Explore the vast range of titles available.

For any scientist both the quantity and quality of research are essential in his personal career building. However, for any scientific discipline, the quality of research by the scholars belonging to that discipline is much more important. The matter is of critical importance for emerging sciences such as Islamic economics. It is good quality and innovative research by the proponents of new disciplines that gets them a distinct position in the scientific arena not mere aspirations and emotional slogan mongering. There are attributes of good quality research. However, setting objective standards for their measurement is not always straight forward. Every discipline has its own unique features which must be kept in view while developing or applying such standards. Several indicators are in vogue to measure the quality of research and the subsequent prestige and impact of individual scholars and journals. In this paper we argue that the commonly-used indicators are unfair/unsuitable for the discipline of Islamic economics and finance in determining the prestige and impact of an individual scholar or journal. What we call the 'ISI Hype' has done more harm than benefit for the research quality and trends in the discipline. We attempt to prove our propositions by giving example from the reality on the ground. Based on our findings, we propose some strategies to correct the situation.

This study aims to model and measures the volatility of the returns of the banking sector in the Saudi stock exchange. The study used the exponential generalized autoregressive conditional heteroskedastic (EGARCH) model. The banking sector index (TBNI), comprises of daily data from the period from 1st April 2019 to 30st April 2020. Asymmetry presence has been detected in the EGARCH model. A using a Generalized Error Distribution was the most appropriate for the model. Besides, we found that \"bad news\" tends to increase volatility in comparison with \"good news\", because the world is going through a corona epidemic.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر تغيرات مؤشرات الأسهم في البورصات المتطورة، على مؤشرات الأسهم الإسلامية والتقليدية على مستوى البورصات الناشئة، ولذلك فقد قمنا بقياس تأثير تغيرات مؤشر نيكاي 225 (nikkei225) المدرج في بورصة طوكيو (متغير مستقل) على مؤشري: جاكرتا الإسلامي (Jakarta Islamic Index (JII) و LQ45 التقليدي، المدرجين في بورصة إندونيسيا، وعلى مؤشري: \"فوتسي الإسلامي FTSESGX Asia Shariah 100 Index و \"Strait Times Index (STI)التقليدي، المدرجين في بورصة سنغافورة (متغيرات تابعة). وقد خلصت الدراسة إلى أن مؤشر نيكاي 225، يؤثر بعلاقة طردية على جميع مؤشرات الأسهم المدروسة، إلا أن هذا التأثير هو أقوى بالنسبة لمؤشري بورصة إندونيسيا مقارنة مع بمؤشري سنغافورة.

سلط الملف الإحصائي الرقم (139) الضوء على الاقتصاد الفلسطيني: مؤشرات مختارة. وأكد الملف على إن بيانات البنك الدولي تشير الى أنه من المتوقع انخفاض معدل نمو الناتج المحلي للاقتصاد الفلسطيني الى 2.5 بالمئة في عام 2018، مقابل 2.7 بالمئة في عام 2017، وأن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للاقتصاد الفلسطيني إلى 2.3 بالمئة على المدي المتوسط خلال العامين المقبلين 2019 و2020. واستعرض الملف الإحصائي بيانات حول السكان والقوي العاملة والبطالة (2013 - 2017)، وبيانات تتعلق بتوزيع العمالة الفلسطينية على القطاعات الاقتصادية (2013 - 2017)، والناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج(2013 - 2017)، والناتج المحلي الإجمالي في كل من الضفة والقطاع (2013 - 2017)، وبيانات عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية (2013 -2017)، وبيانات حوله مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني(2016 -2017)، والميزان التجاري السلعي للسلطة الفلسطينية (2013 - 2017)، والدين العام للسلطة الفلسطينية (2013 - 2017)، والموازنة العامة للسلطة الفلسطينية (2013 - 2017).واختتم الملف بعرض مصادر تمويل الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية (2014 - 2017)، ومنها تمويل الدول العربية ( مثل السعودية - الجزائر - قطر - مصر - عمان ) ، وتمويل المجتمع الدولي ( مثل: الآلية الفلسطينية - الأوروبية - البنك الدولي - الولايات المتحدة الأمريكية - فرنسا - روسيا - ماليزيا - الهند - التمويل التطويري). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تجسد القواعد النقدية سلوك البنك المركزي في توجيه السياسة النقدية من أجل تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي، ومن أبرز تلك القواعد نجد قاعدة TAYLOR والتي تعكس كيفية استجابة معدل الفائدة (السياسة النقدية) للتغيرات على مستوى الأسعار والنمو لتحقيق الهدف المرجو، ونهدف من خلال هذه الورقة تقدير قاعدة نقدية على شكل قاعدة TAYLOR بشكليها الأولي والمطور بالنسبة للجزائر خلال الفترة (2018 Q4-1994 Q1) باستخدام طريقة العزوم المعممة (GMM)، وخلصت النتائج إلى أنه بالرغم من توجيه بنك الجزائر معدلات الفائدة لتحكم في مستوى الأسعار وفق الصيغة مطورة للقاعدة (Augmented Taylor rule) واستجابته لمختلف التغيرات على مستوى التضخم والناتج، إلا أن طبيعة الهيكل الاقتصادي في الجزائر يفرض تأثيره السلبى على مسار السياسة.

يعتبر الاستثمار بكافة أشكاله هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والعنصر الأهم في الحد من الفقر، وتحسين بيئة الأعمال هي الضمانة الوحيدة لزيادة معدلات الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتسعى مختلف دول العالم لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستثمارات، نظراً لأهميتها ومساهمتها الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتهدف الدراسة إلى التعرف على أثر ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report - الصادر عن البنك الدولي على إجمالي حجم الاستثمارات في مصر، خلال الفترة (2007 - 2019). وفي سبيل الوصول إلى أهداف الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة وصفاً دقيقاً، واستخدام برنامج (SPSS-v25) في التحليل الإحصائي، لتوضيح كل من تحليل الارتباط وتحليل الانحدار بين المؤشرات الفرعية للتقرير وإجمالي حجم الاستثمارات. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من الممكن أن تساعد في تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير الهام.