Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
16
result(s) for
"المباني قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
التدبير القانوني للمخاطر السكنية في المغرب
هدفت الدراسة إلى التعرف على التدبير القانوني للمخاطر السكنية في المغرب: المباني الآيلة للسقوط أنموذجا. واشتملت الدراسة على ظاهرة المباني الآيلة للسقوط من حيث تحديدات مفاهيمية، وتدبير المباني الآيلة للسقوط قبل صدور القانون 94.12، والإكراهات الحضرية كسياق للتفكير في قانون خاص بالمباني الآيلة للسقوط، والمراجع المؤطرة للقانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. كما أشارت الدراسة إلى التأطير القانوني لمسألة المباني الآيلة للسقوط من خلال عرض مسار مشروع القانون، ومعرفة الغايات الكبرى له، والضمانات الواردة فيه، والاطار المؤسساتي لضمان تفعيل مقتضيات القانون، وآثار تطبيق مقتضياته من ضمان استدامة التنمية الحضرية وتشجيع السياحة، والإسهام في تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ حيث إن السياسة السكنية حاضرة بقوة في صلب هذه الخطة، حيث يبرز الاهتمام بالسكن كأحد أهم الاناقيم الاجتماعية، وتدعو هذه الخطة في مجال المباني الآيلة للسقوط إلى تفعيل قانون المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ووضع برامج متكاملة لمعالجة السكن المهدد بالانهيار لتشمل مجموع التراب الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
إشكالية عدم مطابقة المباني للتصاميم الهندسية المرخص بها وعلاقتها برفض تحيين الرسوم العقارية وصعوبة قبول مطالب التحفيظ المتعلقة بها
هدف البحث إلى التعرف على إشكالية عدم مطابقة المباني للتصاميم الهندسية المرخص بها وعلاقتها برفض تحيين الرسوم العقارية وصعوبة قبول مطالب التحفيظ المتعلقة بها. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن مسؤولية الجماعات على مطابقة عمليات البناء لتصاميم المهندسين المعماريين، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: اختصاصات رؤساء المجالس في ميدان مراقبات عمليات، أما المطلب الثانى: زجر مخالفات التعمير وفق الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. ثم قدم المبحث الثانى إشكالية تحفيظ المباني المخالفة لتصاميم المهندس المعماري، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: قراءة في مذكرة المحافظ العام، والمطلب الثانى: ترتيب المسؤوليات بين رؤساء الجماعات والمحافظين العقاريين. واختتم البحث بالإشارة إلى إن المسطرة لضبط مخالفة التعمير من خلال قانون 90/12، تبتدأ بضبط المخالفة من قبل الأعوان المكلفين بذلك وهذه المخالفات إما بناء على زيارات ميدانية تقوم على المعاينة المباشرة وفى عين المكان من قبل العون بذلك إذ يقف على واقعة إنجاز الأشغال، وقد يكون ضبط هذه المخالفات إسناداً إلى شكاية المتضرر المجاور للبناء. كما إن المسطرة الإدارية لضبط مخالفة التعمير من خلال قانون 90/12، تبتدأ بضبط المخالفة من قبل الأعوان المكلفين بذلك وهذه المخالفات تكون إما بناءاً على زيارات ميدانية تقوم على المعاينة المباشرة وفى عين المكان من قبل العون المكلف بذلك إذ يقف على واقعة إنجاز الأشغال، وقد يكون ضبط هذه المخالفات إسناداً إلى شكاية المتضرر المجاور للبناء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article