Explore the vast range of titles available.

هدف الدراسة: هدفت الدراسة إلى تعرف اتجاهات أفراد المجتمع الفلسطيني نحو الصلح العشائري المرتبط بالجرائم الجنسية، والفروق في استجابة المبحوثين تبعاً للمتغيرات: الجنس، السكن، العمر. المنهجية: اتبعت الباحثة المنهج الوصفي وأسلوب البحث الكمي؛ إذ وُزعت الاستبانة على عينة الدراسة المتاحة وبلغت (318) مستجيباً؛ أعمارهم ما بين (18 و65) سنة. أظهرت النتائج أن الدرجة الكلية لاتجاهات أفراد المجتمع الفلسطيني نحو الصلح العشائري المرتبط بالجرائم الجنسية جاءت متوسطة على الجناة بنسبة (57.8%)، وعلى الضحايا بنسبة (57.4%)، وعلى المجتمع بنسبة (53.8%). كما أظهرت وجود فروق لمتغير الجنس في كافة المحاور (الصالح الذكور)، وإلى وجود فروق المتغير مكان السكن في محور الضحايا والمجتمع، وفي الدرجة الكلية للمقياس (لصالح سكان القرية)، ووجود فروق المتغير العمر في محور الضحايا (49-40 سنة < 18-29 سنة). الخلاصة: أن المجتمع الفلسطيني لم يحسم اتجاهاته نحو الصلح العشائري المرتبط بالجرائم الجنسية، نظراً لتراوح الواقع الفلسطيني ما بين تحقيق مفهوم الدولة المدنية وبين القبلية العشائرية بفعل عوائق الاحتلال الإسرائيلي، والموروث الثقافي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على التوجهات الاستراتيجية الحديثة ودورها في تحقيق التنمية المجتمعية في الهيئات المحلية في المحافظات الجنوبية الفلسطينية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام استبانة منظم لجمع البيانات، ويتألف مجتمع الدراسة من العاملين في الهيئات المحلية في المحافظات الجنوبية الفلسطينية، وتم استخدام العينة العشوائية لجمع البيانات حيث تم استرداد (156) استبانة قابلة للتطبيق. أظهرت نتائج الدراسة أن التقدير العام للتوجهات الاستراتيجية الحديثة كان بدرجة كبيرة ونسبه مئوية (76.79%)، وانحراف معياري (0.589)، وجاء محور التنمية المجتمعية بدرجة كبيرة ونسبة مئوية (79.88%) وانحراف معياري (0.576)، كذلك أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية دالة لأبعاد التوجهات الاستراتيجية الحديثة وتحقيق التنمية المجتمعية لدى الهيئات المحلية في المحافظات الجنوبية الفلسطينية، حيث بلغ معامل الارتباط (0.830) وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة توفير موازنة خاصة بتنفيذ أنشطة إبداعية تساهم في تطوير العمل، مع ضرورة تنفيذ مسح شامل لاحتياجات المستفيدين، وتبني أساليب عمل جديدة بعيدا عن الإجراءات الروتينية.

هدف الدراسة: سعت الدراسة إلى تعرف ثلاثة جوانب في المسكن، وهي: تحديات توفير المسكن في مدينة نابلس، واستقراء آراء السكان حول رغباتهم في نوع المسكن، والسياسات التي يراها السكان ممكنة لتوفير المسكن للمستقبل. المنهجية: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي. واختيرت عينة عشوائية بلغت (517) أسرة، تشكل ما نسبته (1.5%) من أسر المدينة لعام 2017. النتائج: أظهرت النتائج أن 91% من الأسر يقودها ذكر، فيما بلغ حجم الأسرة 4.7 أفراد/أسرة، و40.2% من أرباب الأسر يعملون في القطاع الحكومي. ويعيش 68.1% من الأسر في شقة، وأن 81.9% من الأسر يملكون مساكنهم، وبلغت درجة التزاحم 1.5 فرد لكل غرفة. وأظهر التحليل أن انخفاض دخل الأسرة جاء في الرتبة الأولى كمعوق أمام الأسر لامتلاك مسكنها بمتوسط حسابي قدره (4.30)، وحل في الرتبة الثانية ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الجاهزة بمتوسط حسابي قدره (4.25). وعلى صعيد مقترحات السكان لتوفير المسكن في المستقبل فإن 80.4% من الأسر يرون أن بناء مدن جديدة بمساحات مختلفة حل ملائم، الخلاصة: غياب الحل السياسي في فلسطين يصعب بناء استراتيجية للإسكان؛ ما ينعكس سلباً على قطاع الإسكان.

هدفت الدراسة إلى التعرف على برامج مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في تحقيق المساندة الاجتماعية للأيتام الفلسطينيين. تنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية، استخدم الباحثان منهج المسح الاجتماعي لملاءمته لموضوع الدراسة، وقام الباحثان بتصميم أداه الاستبار كأداة لجمع المعلومات، وطبقت الأداة على عينة قوامها (30) من الأيتام المسجلين بالمؤسسة بعد حرب يوليو عام 2014 م، محافظة غزة. ومن أهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة: -أظهرت نتائج الدراسة الاستفادة من برنامج الترفيه والدعم النفسي في ممارستي لأنشطة البرنامج زادت ثقتي في نفسي، وتساهم الرحلات الترويحية في خفض التوتر والقلق لدينا. -وكشفت نتائج الدراسة الصعوبات المرتبطة بالأيتام، تجنب المشاركة في أنشطة البرامج، والصعوبات المرتبطة بالمجتمع بعدم اهتمام المؤسسات الأخرى داخل المجتمع المحلي بتوفير الخدمات التي نحتاجها. التوصيات: زيادة الدعم المالي المقدم من الجهات المانحة لنجاح لتنفيذ البرامج والأنشطة التي تساهم في تحقيق المساندة الاجتماعية للأيتام.

هدف الدراسة: تقصي الأسباب والدوافع، والآثار لتعاطي المخدرات في المجتمع الفلسطيني، وصولاً إلى بناء برنامج إرشادي وقائي لخفض الرغبة في سلوك التعاطي. المنهجية: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، على عينة متاحة نظراً لطبيعة المجتمع والظروف القائمة، ضمت (101) فرد مستفيداً من خدمات العلاج بالبدائل (الميثادون)، تمثل (38%) من المراجعين لمراكز الخدمات التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في المحافظات الشمالية. جمعت البيانات من خلال المقابلة المباشرة في أثناء المراجعة الدورية لمراكز الخدمات، باستخدام الأدوات المطورة لأغراض الدراسة. النتائج: أظهرت النتائج أن مستوى تقديرات عينة الدراسة على كل من مقياس أسباب تعاطي المخدرات والدوافع والآثار جاء بتقدير متوسط، مع أولوية للأسباب الاجتماعية، والدوافع النفسية، والآثار الاقتصادية. وبناءً على النتائج الوصفية؛ أخذ بالأسباب والدوافع والآثار التي كان مستواها مرتفعا في تخطيط البرنامج الإرشادي الوقائي المقترح، الذي استند في إطاره العام إلى البرامج الانتقائية، ويركز على عوامل الوقاية والخطر التي أفرزتها النتائج، باستخدام مجموعة من الاستراتيجيات، تمثلت في: المحاضرة، الحوار والمناقشة، النمذجة، لعب الأدوار، الحديث الذاتي، وقف الأفكار، تعديل الأفكار، ضبط السلوك، الاسترخاء، التخيل، العقد الإرشادي، والواجب المنزلي. ويتكون البرنامج الإرشادي الوقائي المقترح من (15) جلسة إرشادية، مدة كل منها (90) دقيقة؛ بواقع جلسة أسبوعياً، تنفذ بصورة جمعية وبطرائق إرشادية مباشرة. وقد أوصت الدراسة بتطبيق البرنامج الإرشادي على مجتمع الدراسة ومجتمعات مشابهة، واختبار فاعليته.

القلق الأمني له صور ومظاهر متعددة، وهو يصيب الناس دون سبب وجيه أو داع واضح، وقد ينتهي في أخر المطاف إلى عجز بالغ يعوق ضحاياه عن النهوض بأعباء الحياة ومسؤولياتها الطبيعية، وعندئذ يخرج هذا القلق عن نطاق القلق السوي ويصبح مرضا ولذلك نسميه مرض القلق. والجديد في أمر مرض القلق هو أن هناك من الدلائل ما يشير إلى نوع من الاضطراب في كيماويات المخ، يضاف إليه ما يعتري المريض من اختلال في السلوك والتعلم من تجارب الحياة. بالإضافة لذلك ما يكون من ضغوط البيئة حوله فترهق المريض. ولذلك تتجه أساليب العلاج الحديث إلى هذه الأمور جميعا حتى يتم الشفاء، لذلك استهدف البحث الحالي معرفة ما يلي: ١- القلق الأمني. ۲ - القلق الأمني لدى سكان المناطق الحدودية في قطاع غزة. ٣- القلق الأمني وعلاقته ببعض المتغيرات. 4- معرفة العلاقة الارتباطية بين القلق الأمني وبعض المتغيرات (النوع، المستوى التعليمي، العمر، الحالة الاجتماعية، المهنة). حيث قام الباحث ببناء مقياس القلق الأمني والذي تكون من (۳۳) فقرة، حيث توصل الباحث إلى النتائج الأتية: ١- سكان المناطق الحدودية لديهم قلق أمني دال إحصائيا. ٢- لا توجد فروق دالة إحصائيا في القلق الأمني تبعا لمتغير النوع. ٣- لا توجد فروق دالة إحصائيا في القلق الأمني تبعا لمتغير مستوى التعليم. 4- لا توجد فروق دالة إحصائيا في القلق الأمني تبعا لمتغير العمر. 5. لا توجد فروق دالة إحصائيا في القلق الأمني تبعا لمتغير الحالة الاجتماعية. 6- لا توجد فروق دالة إحصائيا في القلق الأمني تبعا لمتغير المهنة.

هدفت الدراسة: بحثت الدراسة في التأثيرات السلبية لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) على المجتمع والأسرة، ودور عدد من المتغيرات فيها. المنهجية: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من (238) فردا من أفراد المجتمع الفلسطيني المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أخذت كعينة قصدية متاحة بطريقة الكرة الثلجية المتدحرجة، واستخدمت الاستبانة الإلكترونية لجمع البيانات. النتائج: توصلت نتائج الدراسة إلى أن الدرجة الكلية للتأثيرات السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) على المجتمع (كبيرة)، وقد حصل معيار (اكتساب نزعات نفسية وسلوكات غير سوية بين أفراد المجتمع) على أعلى درجة، وأن الدرجة الكلية للتأثيرات السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) على الأسرة (كبيرة)، وقد حصل معيار (تراجع نشاط أفراد الأسرة وضعف القيام بواجباتهم) على أعلى درجة، كما بينت النتائج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول درجة التأثيرات السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) على المجتمع والأسرة تعزى لمتغيرات: الجنس، وطبيعة العمل، والعمر، والحالة الاجتماعية، ومكان السكن، والمؤهل العلمي، ومعدل الاستخدام اليومي للفيسبوك. الخلاصة: لا شك في أن لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مزايا وفوائد لا يمكن إنكارها، إلا أن تأثيراتها السلبية على الأسرة والمجتمع بمختلف شرائحه، والمخاطر المترتبة عليها لا يستهان بها، ولابد من الكشف الدقيق عنها والوقوف عليها، وأخذ الإجراءات اللازمة لمنعها أو الحد منها.