Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,606
result(s) for
"المحاكم الإدارية"
Sort by:
خصوصية القضاء الإداري الجزائري على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020
لقد تميزت المنازعة الإدارية بنوع من الخصوصية منذ اعتماد نظام الغرف الإدارية بين نظام القضاء الموحد ظاهريا ونظام القضاء المزدوج عمليا. وقد تكرست خصوصية النظام القضائي الإداري الجزائري فعليا بموجب التعديل الدستوري لسنة 1996، الذي أسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية يمارس وظيفة قضائية كما يضطلع بوظيفة استشارية كامتياز يشكل أبرز خصوصيات النظام القضائي الإداري، الذي تدرج تشكيل هياكله بداية بإنشاء المحاكم الإدارية بموجب القانون رقم 98-02، لتكتمل بإنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2020.
Journal Article
أصول المنازعات الإدارية : (20 سنة على إحداث المحاكم الإدارية بالمغرب) = Les principes fondamentaux du contentieux administratif : (20 ans depuis la creation des tribunaux administratifs au maroc )
أصول المنازعات الإدارية. لقد تضمن هذا العدد تنوعا في المواد والمحاور-محور فقه المنازعات الإدارية : والبداية فيه مع موضوع يثير العديد من الإشكالات في مجال تدبير أملاك الدولة الخاصة ويتعلق أساسا ب القانون 42. 05 وتوجهات العمل القضائي وهو في الأصل مداخلة للباحث الأستاذ محمد نبيل حرزان ضمن أشغال يوم دراسي نظمته مديرية أملاك الدولة والوكالة القضائية للمملكة بتاريخ 17 يونيو 2011 حول موضوع : الإشكالات القانونية التي يثيرها ظهير 2 مارس 1973 المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون-محور الدراسات المقارنة : استدعاء لمنهجية الانفتاح على التشريعات والأعمال القضائية المقارنة، تعمل مجلة الحقوق عبر مختلف المنشورات والإصدارات على تخصيص محور يعنى بالأساس بتفعيل ومواكبة هذه المبادرة-محور تعاليق في المادة الإدارية : في هذا المحور التعليق على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط ويتعلق بالتقادم وسقوط حق الخزينة في تحصيل الضريبة-محور القضاء الإداري: أدرجنا ضمن هذا المحور ما قبل الأخير، مجموعة من أحكام المحاكم الإدارية وقرارات محاكم الاستئناف الإدارية التي تعنى بالعديد من المنازعات (القضاء الشامل وقضاء الإلغاء) وفي الأخير تجدر الإشارة بشكل أساسي إلى أن هذا الإصدار يتضمن دراستين باللغة الفرنسية، الأولى لصاحبها الباحث محمد الوالي تتعلق بالرقابة الضريبية على الضريبة على القيمة المضافة بأفريقيا. أما الثانية للأستاذ الدكتور حسن الخشين فتتعلق بمدى اعتبار عنصر التخصيص معيارا للتمييز بين الملك الخاص للدولة والملك العام للدولة في القانون والممارسة المغربيين.
Book