Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
192
result(s) for
"المحاكم التجارية المغرب"
Sort by:
دور رئيس المحكمة التجارية في وقاية المقاولة من الصعوبات
يتحدث الكتاب عن دور رئيس المحكمة التجارية في وقاية المقاولة من الصعوبات حيث تناول فيه الباحث دور رئيس المحكمة التجارية أثناء فتح مسطرة الوقاية من الصعوبات التي تعاني منها المقاولة وخاصة مسطرتي الوقاية الخارجية والتسوية الودية المنصوص عليهما في المواد من 548 إلى 559 من مدونة التجارة وما يرافقهما من إجراءات وتدابير تروم كلها الحفاظ على توازن المقاولة ودعم استقرارها أملا في عدم الوصول إلى مرحلة التوقف عن الدفع الذي جعله المشرع معيارا حاسما بين مرحلة الوقاية ومرحلة الانتقال إلى مساطر معالجة صعوبات المقاولة وما تفرضه من إكراهات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إقبار المقاولة عن طريق الصفية القضائية.
Book
محور الاجتهاد القضائي في مادة الكراء التجاري
استعرضت الورقة محور الاجتهاد القضائي في مادة الكراء التجاري. وتضمن المحور عدة قرارات ومنها، قرار عدد 536 التي تستند قاعدته على أنه يترتب عن عدم تبليغ المكتري بمقرر فشل الصلح أو عدم تضمين هذا الأجير أجل ثلاثين يوما لإقامة دعوي الفصل 32 عدم الاحتجاج ضده بأجل ثلاثين يوما إذ يحق له إقامتها إلى نهاية سنتين من تاريخ تصريح المكري برفض تجديد العقد، ويستحق المكتري تعويضا يوازي كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة كرائية إذا ثبت المكري جدية السبب المؤسس عليه الإنذار بالإفراغ. وجاءت خاتمة الورقة مشيرة إلى قرار عدد 274 والتي تستند قاعدته على أن المكري لا يلزم باحترام مدة ستة أشهر من انتهاء عقد الكراء لإرسال الإنذار بالإفراغ للمكتري إذا كان العقد غير محددة المدة، كما يمكن للمكتري المنازعة في أسباب الإنذار خلال الستة أشهر التي تلي توصله به إذا كان عقد الكراء غير محددة المدة، ولهذا قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Book
اختصاصات رئيس المحكمة التجارية بصفته تلك
هدف البحث إلى التعرف على اختصاصات رئيس المحكمة التجارية بصفته تلك. يعتبر القضاء أحد الدعائم الأساسية لحماية حقوق الناس واستقرار معاملاتهم وحفظ أموالهم، حيث تندرج تحت وظيفته عدة مهام واختصاصات، تطرق البحث إلى عرضها حيث، هناك مجموعة من الاختصاصات المتجسدة في الأوامر المبنية على طلب ومسطرة الأمر بالأداء، وتحديد الجهة المختصة بالبت في الأوامر المبنية على طلب وطرق الطعن في إطارها، والجهة المختصة للبت في أوامر الأداء وطرق طعنها وتنفيذها. كما أشار البحث إلى اختصاصات رئيس المحكمة التجارية بصفته تلك في بعض القوانين الخاصة حيث اختصاصاته في مساطر صعوبات المقاولة، ومجالات تدخل رئيس المحكمة بصفته تلك بموجب القانون رقم (17.95) والقانون (17.97). واختتم البحث بالتأكيد على أن المشرع المغربي قد أناط برئيس المحكمة التجارية اختصاصات متنوعة ومتعددة في عدة مجالات من أهمها اختصاصاته بصفته تلك والتي تجد أساسها في مقتضيات المادة 148 من قانون المسطرة المدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
السند القابل للتنفيذ في التشريع المغربي
هدف البحث إلى التعرف على السند القابل للتنفيذ في التشريع المغربي. وقسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول مفهوم السند التنفيذي، وأنواع السندات التنفيذية. وبين الثاني حالات قابلية الحكم القضائي للتنفيذ كأهم سند للتنفيذ والتي تمثلت في اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به وكونه إلزامياً ونهائياً، وكذلك الحالات الحكم المشمول بالنفاذ المعجل. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن السند التنفيذي يعد من أهم المواضيع في الساحة القضائية، موضوع يتسم بالصبغة القانونية والقضائية معاً ونعيشه يومياً في حياتنا العملية بالمحاكم بكل تشعباته وتعقيداته واشكالاته لدرجة أصبح معها الهاجس أو العقبة العظمي التي يحسب لها المتقاضون ألف حساب سواء كانوا طالبين أو مطلوبين فيه وكثيراً ما شكل المادة الخام لإلصاق التهم بالمؤسسات القضائية عموماً وبكتابات الضبط خاصة تهم التأخير والتأخير والتماطل والتسويف بل أحيانا التلاعب والتآمر على الحقوق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
القضاء الاستعجالي في المادة التجارية
اذا كان القضاء قديما يمتازا بالفعالية والنجاعة، والسرعة والعجلة في إصدار الأحكام وتنفيذها، والسهولة والمرونة في الإجراءات المسطرية، فإن هذه السرعة ذات تتضاءل حيث إننا اليوم في عصر السرعة التي شملت مختلف ميادين الحياة، إلا أن القضاء أصبح يتسم بالبطء وتنوع الإجراءات وتشعبها وتعقدها، فبقدر ما تزداد الحضارة الإنسانية تطورا تتباطأ خطى القضاء، مما دفع برجال القانون إلى البحث عن السبل الكفيلة لاستنباط الطرق الإجرائية لتحقيق الانسجام بين سير القضاء وسير المعاملات، فظهرت مسطرة التحكيم لفض النزاعات دات الطابع التجاري، وهي مسطرة تمتاز بالسرعة والبساطة كأحسن بديل لمسطرة القضاء العادي التي يرى البعض أنها لم تعد تناسب هذا النوع من النزاعات.
Journal Article
قرارات محكمة النقض
هدفت الورقة إلى التعرف على قرارات محكمة النقض، ومنها أولاً: القرار عدد (148) الصادر بتاريخ (19 مارس 2015) في الملف التجاري عدد 1595/3/1/2012) بيع عقار مملوك لشركة مساهمة-قرار الجمعية العمومية بالمصادقة على قرار المجلس الإداري ببيع العقار-اتخاذه بأغلبية أصوات المساهمين-آثاره القانونية. ثانياً: القرار عدد 266 الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2015 في الملف التجاري عدد 738/3/3/2015، إن البنك ملزم بتنفيذ تعليمات الزبون صاحب الحساب الممسوك عندها، والمحكمة لما استبعدت مسؤولية البنك عن رفضه الأداء استناداً لمشروعية تعرض الساحب، يكون قرارها مبنياً على أساس وغير خارق لأي مقتضي. ثالثاً: القرار عدد (93) الصادر بتاريخ (15 أبريل 2015) في الملف التجاري عدد 475/3/1/2013) \"سمسرة إثبات التوسط في عملية البيع تقدير الحجج\"، حيث إن المحكمة لما اعتبرت أن الوكيل العقاري قد قام بالتوسط في عملية بيع وشراء العقار لفائدة المشترين اعتماداً على إقرارهم الوارد بجوابهم على إنذار الذي يفيد بأن المبلغ المتفق عليه نتيجة عملية التوسط قد تم إيداعه لدى الموثق، تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً. رابعاً: القرار عدد (84) الصادر بتاريخ (08 أبريل 2015) في الملف التجاري عدد (639/3/1/2014). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Book