Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
675
result(s) for
"المحاكم المدنية"
Sort by:
المشرع وظاهرة البطء في التقاضي
المشرع وظاهرة البطء في التقاضي تأتي هذه الدراسة لتقويم دور المشرع في الحد من ظاهرة البطء في التقاضي في مرحلة تحضير الدعوى ومرحلة الخصومة من خلال دراسة تحليلية شاملة للجوانب النظرية الواردة ضمن نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الأخرى التي لها علاقة بإجراءات التقاضي، وكذا الجوانب التطبيقية العملية المتعلقة بآلية تطبيق المحاكم واجتهاداتها في ظل رحابة النصوص أحيانا وغموضها أحيانا أخرى؛ للوقوف على الجوانب الايجابية والسلبية في آلية التطبيق والقصور التشريعي حتى تصل الدراسة إلى غايتها، ومن ثم تقدم الاقتراحات البديلة في مواطن القصور والخلل، حتى تشكل هذه الدراسة رسالة إلى أصحاب القرار في التعديل والتصويب إن وجدوا في محتوياتها ضالتهم. من هذا المنطلق قسمت الدراسة إلى بابين وفصل تمهيدي على النحو الآتي : الفصل التمهيدي وقد جاء في ثلاثة مباحث تناولت في المبحث الأول مشكلة بطء التقاضي وأوضحت تعريفها وخصائصها وعناصرها، ثم ختمت المبحث الأول بتناول أهم المغالطات الشائعة بشأن مشكلة البطء في التقاضي وأهم أسباب تجنب التصدي لهذه المشكلة وعدم اتخاذ قرارات رشيدة لحلها.
Book
الدعاوى وإجراءاتها العملية وفقا لأحدث التعديلات = Lawsuits and its practical procedures according to the latest amendments
كتاب (الدعاوى وإجراءاتها العملية وفقا لأحدث التعديلات) هو كتاب مبسط للدعاوى الحقوقية والجزائية والاستئنافية والتمييزية وإجراءاتها العملية وطرق الطعن، واختصاص محاكم الصلح والبدائية والبدائية الجمركية والاستئناف والتمييز ورفع الدعوى وقيدها وتبليغاتها والقضاء المستعجل وقرارات محكمة التمييز الموقرة الهيئة العامة، وصيغ العقود والإنذارات العدلية ولوائح وإجراءات الدعاوى لدى المحاكم لدى المحاكم الحقوقية والجزائية والاستئنافية والتمييزية والشرعية.
BOOK
تنفيذ الأحكام الأجنبية بدون تدخل القضاء الوطني
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على دور الإرادة في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية: إن الأسباب التي جعلت طرفي النزاع الاستثماري يلجئون إلى التحكيم كوسيلة لفض النزاع للهروب من بطء الإجراءات، وأن تنفيذ آلية أحكام التحكيم الأجنبية في بعض الأحيان قد لا تحتاج إلى تدخل من قبل القضاء الوطني في دولة التنفيذ، الذي يترتب علية نشأة فكرة التنفيذ التطوعي لأحكام التحكيم دون تدخل القضاء، والتي تقتضيه الالتزام بمبدأ حسن النية في التعامل أولا، وكذا نشأة فكرة التنفيذ المباشر لأحكام التحكيم الأجنبية ثانيا، أي أنه يجب معاملة الحكم الأجنبي وكأنه حكم وطني صدر من المحاكم الوطنية في دولة التنفيذ، حيث في أحيان أخرى يكون تدخل القضاء فيها ليس ضروريا، وفي حالة كون الحكم التحكيم الأجنبي مصحوبا بميزة النفاذ المباشر داخل دولة التنفيذ، وهو غالبا ما تنظمه اتفاقية دولية تمنح النفاذ المباشر للحكم التحكيمي داخل الدول الأطراف فيها وكأنه حكم وطني، ومن هنا يأتي دور قانون الإرادة في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية.
Journal Article