Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
38
result(s) for
"المرافق العامة الكويت"
Sort by:
النوافذ الإلكترونية الحكومية والتحول الرقمي للمرفق العام في دولة الكويت
نشأت المرافق العامة في القانون الكويتي رغبة في كفالة الاستقلال لنشاط معين بإبعاده عن الإدارة المركزية، وتحريره من الأنظمة الحكومية الإدارية والمالية، إضافة إلى منح هذه المرافق ميزانية مستقلة، لتخفيف العبء عن الإدارة المركزية. وقد تعدد صور تلك المرافق فمنها الإدارية والمهنية والتجارية والصناعية ومع إدخال تقنية المعلومات انتقل المرفق العام في الواقع الكويتي من الصورة التقليدية التي تتضمن المدلول المادي والعضوي للمرفق إلى صورة أخرى هي المرفق العام الإلكتروني وأضافت النوافذ الإلكترونية الحكومية التي تعمل وفق تطبيق سطح المكتب لأنظمة ويندوز مثل: تطبيق (سهل) وتطبيق (هويتي) تلك النوافذ الحكومية التي جعلت خدمات المرفق العام ذات قيمة تقنية، وساعدت على التحول الرقمي للمرفق العام. وأوصت الدراسة بضرورة توحيد النوافذ الحكومية الإلكترونية في تطبيق موحد تيسيراً على المنتفعين بخدمات المرفق العام في دولة الكويت.
Journal Article
تطور النشاط الإداري في دولة الكويت في زمن Covid-19
من آثار جائحة Covid -19 على المرفق العام في دولة الكويت توقف النشاط الإداري التقليدي للمرفق العام نتيجة للتدابير العامة التي اتخذتها الدولة مثل الحد من حرية التنقل وتطبيق الحجر المنزلي وتعطيل الدوائر الحكومية مما كان له بالغ الأثر على انتظام سير المرفق العام. وإذا كان النشاط الإداري للمرفق العام يحقق المصلحة العامة وتمكين المنتفعين بالخدمات العامة للمرافق العامة من أجل إشباع الحاجات العامة للأفراد وكانت هذه الحاجات متطورة ومتغيرة باستمرار فإن ما فرضته مقتضيات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19 في دولة الكويت فرض ما يعرف بالنشاط الإداري الإلكتروني للمرفق العام على أوسع نطاق. وعلى الجهة المنوط بها إدارة وتنظيم المرافق العامة تملك دائماً تطوير وتغيير المرفق من حيث أسلوب إدارته وتنظيمه وطبيعة النشاط الذي يؤديه بما يتلاءم مع الظروف والمتغيرات التي طرأت على المجتمع في زمن covid 19.
Journal Article
مبدأ قابلية المرفق العام النفطي للتغيير في ضوء تداعيات جائحة COVED-19 في الجهات الحكومية بدولة الكويت
مع اعتراف منظمة الصحة العالمية بأن (COVID-19) جائحة عالمية أو وباء عالمي تشكلت واقعة مادية من حيث توافر خطر جسيم وحال تتوافر خلاله الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة التي تهدد السير المنتظم للمرفق العام في دولة الكويت ممثلا في شركة البترول الوطنية الكويتية وتطبيقا لمبدا قابلية المرق العام للتغيير والتعديل وعدم الثبات تمكنت شركة البترول الوطنية الكويتية في دولة الكويت من الاعتماد على تقنية LMD المتعلقة بالمذكرات الإلكترونية وتقنية IBM ECM الخاصة بتحليل المخزون وتبادل المذكرات والمستندات لضمان السير المنتظم للمرفق وتمكين جميع أقسام الشركة من إنشاء المذكرات الإلكترونية والمستندات الخطية ومراجعتها والموافقة عليها رقميًا وتوزيعها على جميع أقسام شركة البترول الوطنية الكويتية بما يحقق زيادة الكفاءة في العمل في ظل ظروف (COVID-19).
Journal Article
البصمة الإلكترونية والمباديء الحاكمة لنشاط المرفق العام
هدفت الدراسة إلى التعرف على البصمة الإلكترونية والمبادئ الحاكمة لنشاط المرفق العام... دراسة في القانون الكويتي. اشتملت الدراسة على مبحثين، تناول المبحث الأول البصمة الإلكترونية وضمان سير المرفق العام بانتظام وإطراد وتضمن مطلبين، مبدأ استمرارية المرفق العام بانتظام واطراد، والبصمة الإلكترونية كأحد مظاهر استمرارية المرفق العام بانتظام واطراد. وتحدث المبحث الثاني عن البصمة الإلكترونية في ضوء حياد وعدم ثبات المرفق العام وتضمن مطلبين، البصمة الإلكترونية ومبدأ حياد المرفق العام، والبصمة الإلكترونية ومبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتطوير. وأشارت نتائج الدراسة إلى ضرورة تعميم نظام البصمة الإلكترونية لا يعيق مبدأ استمرارية سير المرافق العامة في دولة الكويت، وإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من نظام البصمة الإلكترونية لا يخل بمبدأ حياد المرفق العام. وأوصت الدراسة بتطوير نظام البصمة الإلكترونية بما يتيح للموظف الدخول المباشر على النظم المتكاملة للخدمة المدنية في حال رغبته الاطلاع على ملفه الشخصي أو طلب تسجيل مراجعة طبية أو غير ذلك، وتطوير البصمة الإلكترونية بإضافة أيقونة تسمح بقبول التأخر عن توقيع الحضور لظروف معينة مثل الازدحام المروري أو حوادث الطرق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تطوير أداء المرافق العامة
يمثل الفساد بكافة أشكاله وأنواعه إحدى المشكلات التي تؤدي إلى عرقلة الغاية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من وراء إنشاء المرافق العامة، ولذلك وجب التفكير في خلق حماية فعالة تضمن حسن سير المرافق العامة، فجرائم الفساد تؤثر على الأداء المالي والإداري وأداء المرافق العامة، وتتسبب في إهدار المال العام وتعطيل الدولة عن مباشرة نشاطاتها أو وظائفها المختلفة، وهو ما يؤثر على مصلحة الفرد والمجتمع. والمشرع الكويتي كونه أدرك هذه الأهمية، دفعه إلى تخصيص قانون يحكمها وينظم سير عملها وإدارتها وحمايتها مما قد يعيقها عن تحقيق الغايات المنشودة منها، بإيجاد الآليات والأساليب التي يقمع بها هذه الجرائم، هذا ما يظهر في إصدار قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية رقم (2) لسنة٢٠١٦.
Journal Article
المنع من السفر لتحصيل المديونيات المستحقة على منتفعي المرفق العام
نتيجة لتراكم الحقوق المالية المقررة للخزانة العامة من مديونيات لصالح الوزارات والإدارات العامة، أصدرت دولة الكويت قرار بمنع المدينين من غير الكويتيين من السفر حتى تحصيل كامل المديونية سواء تمثلت في غرامات مرورية أو مقابل الانتفاع بخدمات الكهرباء، والماء، والاتصالات وغيرها. يتفق القرار الإداري الصادر بمنع المدينيين من السفر مع الغاية منه في حق الدولة باقتضاء المديونيات لصالح المرفق العام. لوزير الداخلية سلطة تقديرية في الحد من حقوق وحريات المغادرين من السفر وهي سلطة مقيدة بالنصوص الدستورية والقانونية التي تنظم تلك الحقوق. للإدارة الحق في إصدار قراراتها بتقييد حرية الأفراد في التنقل بدواعي المصلحة العامة يراقب القاضي الإداري أوجه المشروعية الداخلية والخارجية للقرار الصادر بمنع المدينين من السفر في دعوى الإلغاء. أوصت الدراسة بضرورة مراعاة الظروف الشخصية للمخاطبين بالمنع من السفر وأن يصدر قرار المنع من السفر بحكم قضائي.
Journal Article
علاقة إدمان العمل بالمتغيرات الشخصية والشكاوى الصحية لدى شاغلي الوظائف الاشرافية وشاغلاتها في القطاع الحكومي بالكويت
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العلاقة بين إدمان العمل والمتغيرات الشخصية والشكاوى الصحية. تكونت عينة الدراسة من (669) فرداً، بواقع (396) من شاغلي الوظائف الإشرافية و (273) من شاغلات الوظائف الإشرافية، يعملون في عشر وزارات، تمثل قطاع الخدمة المدنية الكويتي. وبينت نتائج هذه الدراسة أن: 1- شاغلي الوظائف الإشرافية أكثر إصابة بإدمان العمل من شاغلات الوظائف الإشرافية. 2- النساء أو الرجال غير المتزوجين أكثر إدماناً للعمل من النساء أو الرجال المتزوجين. 3- المرأة أو الرجل المتزوج، الذي لديه عدد من الأطفال أقل إدماناً للعمل من المرأة أو الرجل المتزوج، وليس عنده أطفال. 4- هناك علاقة موجبة بين إدمان العمل والشكاوى الصحية لدى شاغلي/ وشاغلات الوظائف الإشرافية. وأخيراً وليس آخراً، طرحت الدراسة العديد من التوصيات حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة.
Journal Article
النظام القانوني للهيئات والمؤسسات العامة الاقتصادية في الكويت
تتناول الدراسة المرافق العامة الاقتصادية (الهيئات والمؤسسات العامة الاقتصادية) في الكويت منذ نشأتها وحتى تاريخ إعداد هذه البحث، وتتصدى الدراسة لأهم التساؤلات المتعلقة بالأحكام القانونية التي تخضع لها الهيئات والمؤسسات العامة الاقتصادية في الكويت، من حيث تكوينها ونشاطها وعلاقتها بالإدارة وعلاقتها بموظفيها، وتقف على آخر التطورات التشريعية والمستجدات المتعلقة بها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تتناول الهيئات والمؤسسات العامة الاقتصادية من حيث المعنى الواسع وليس الدقيق، فعلى الرغم من أن الغالب الأعم من هذه المؤسسات تقوم بأنشطة ذات طبيعة اقتصادية (تجارية، صناعية، مالية، زراعية) إلا أن بعض هذه الهيئات والمؤسسات العامة تمارس إلى جانب النشاط الاقتصادي عملا رقابيا على أنشطة اقتصادية، بل إن بعضها يمارس دورا رقابيا صرفا على تلك الأنشطة.nوتطرح الدراسة عدة تساؤلات في محاولة للإجابة عليها وذلك من خلال البحث في القواعد القانونية والأحكام القضائية ذات الصلة، ولعل من أهمها ما يلي: ما هي الطبيعة القانونية للمرافق العامة الاقتصادية وما هي الأحكام القانونية التي تخضع لها عند الإنشاء والتنظيم؟ وهل تخضع المرافق العامة الاقتصادية؟ عند مزاولتها لنشاطها لقواعد القانون العام (القانون الإداري) وبالتالي تختص المحكمة الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بها؟ أم تخضع لقواعد القانون الخاص باعتبار أن هذه المرافق تقوم بأنشطة ذات طبيعة اقتصادية وتدار وفقا للفكر التجاري والاقتصادي وبالتالي تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بها؟ وما هي القواعد القانونية التي يخضع لها العاملون في المرافق العامة الاقتصادية، بمعنى هل تنطبق عليهم صفة الموظف العام وبالتالي يخضعون لقواعد القانون الإداري أم لا تنطبق عليهم تلك الصفة وبالتالي تنطبق عليهم قواعد قانون العمل في القطاع الخاص؟
Journal Article