Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
111
result(s) for
"الملكية الخاصة قوانين وتشريعات"
Sort by:
نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في التشريع الأردني
يعد حق الملكية من أبرز وأهم الحقوق الدستورية والقانونية نظراً لما يمثله من أهمية في حياة الأفراد والدولة ودوره الحيوي في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث تحدث البحث عن نظام نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة القائم على المساس بحق الملكية الفردية التي كفلتها الدساتير، وقد يختلط مفهوم هذا النظام مع أنظمة أخرى كالاستيلاء المؤقت، والمصادرة، لما يحتوون من اعتداء على حق الملكية، إلا أنها تختلف عنه من حيث المحل، والغاية والإجراءات. كما تحدث البحث عن الضمانات التي أوجدها القانون في مجال نزع الملكية الخاصة، سواء من حيث إمكانية قيام المتضرر بالطعن في القرار الإداري، والمطالبة بإلغائه، أو من حيث ضمان التعويض العادل عن قرار نزع الملكية. وبما إن إجراء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، يعد من أهم مواضيع القانون الإداري، فما هو هذا الإجراء؟ وما هي الأسباب التي تجيزه؟ وما هي الإجراءات الواجب اتباعها والشروط الواجب توافرها ليتحقق معها المسلك القانوني الصحيح لنزع الملكية الخاصة من يد صاحبها، وكيف يمكن للمالك أن يواجه هذا الإجراء إذا أحس بالظلم والتجاوز عند اتخاذه؟
Journal Article
النظام القانوني للأملاك العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة ولهيئات الموانئ المصرية
يتناول هذا الكتاب التعريف بالمال العام وفكرة المرفق العام والأملاك العامة تخرج عن دائرة المعاملات ونزع الملكية للمنفعة العامة والترخيص بإشغال المال العام وحظر تملك الأموال العامة بالتقادم والتعدي على الأموال العامة والخاصة للدولة وتحول الأملاك العامة للدولة إلى أملاك خاصة لها والدومين الخاص (الأملاك الخاصة المملوكة للدولة) والحماية المدنية أو الجنائية التي يقررها القانون للجمعيات بوصفها من أشخاص القانون الخاص لا شأن لها بالطبيعة القانونية لأموالها بإعتبارها ليست من الأملاك العامة.
BOOK
مدى فعالية إجراء التحقيق العقاري في تطهير الملكية العقارية الخاصة
لقد تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني بمقتضى الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975، المتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري و الذي حاول من خلاله تطهير الوضعية العقارية المعقدة التي ورثها عن الاستعمار الفرنسي، غير أن قلة التأطير و مشاكل أخرى عرقلت السير الحسن لعمليات مسح الأراضي والتي تعد النطاق الطبيعي للعقارات على مجموع التراب الوطني بالإضافة إلى وجود مساحات كبيرة تفتقد لسندات ملكية ، فإن ذلك أدى إلى تعطل المشاريع التنموية التي باشرتها الجزائر في إطار الإصلاحات الاقتصادية والتعهدات التي قطعتها مع شركائها الأجانب في ظل تطوير الاستثمار ومنح الأوعية العقارية لبعث النشاطات، الأمر الذي أدى بتدخل المشرع بموجب القانون رقم 07/02 المؤرخ في 27/02/2007 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري وكذا المرسوم التنفيذي رقم 08/147 المؤرخ في 19 ماي 2008، المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية و الذي على أساسه يسلم سند الملكية لكل شخص يمارس الحيازة القانونية طبقا للمادة 827 من القانون المدني و لكل شخص يدعي حقا عقاريا و لا توجد بحوزته أدلة كافية لإثبات ملكيته أو أن السندات التي يحوزها رغم صحتها فإنها لا تعكس الوضعية الحقيقية للعقار.
Journal Article
أملاك الدولة العامة والخاصة : فقها وقضاء وتشريعا
يحتوي الكتاب على قسمين ويتناول القسم الأول \"ماهية أملاك الدولة\" ويتناول هذا ثلاثة فصول حيث يتناول الفصل الأول معيار وشروط بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة ويتناول الفصل الثاني \"محتويات أملاك الدولة\" والفصل الثالث يتناول \"طرق اكتساب أملاك الدولة\" والقسم الثاني \"النظام القانوني لأملاك الدولة\" ويضم هذا القسم ثلاثة فصول والفصل الأول \"أستعمال أملاك الدولة الخاصة\" والفصل الثاني \"استعمال الملك العام\" والفصل الثالث \"حماية أملاك الدولة\".
Book
التحفيظ العقاري بالمغرب بين المسطرة العادية والمساطر الخاصة
أن مكانة نظام العقار متميزة في علم القانون ومختبره الفكري، ومنزلته الطبيعية في الحياة، ومكانته الأساسية ضمن معاملات الإنسانية، حيث تحتل الثروة العقارية أهمية بالغة في الاقتصاد، والمغرب قام بمجهود لا يستهان به في مجال العقار وسياسة تدبيره ونظامه وطرق ورود المعاملات عليه، فسعى إلى وضع نظم عقارية الهدف منها حماية حقوق الملاك وأصحاب الحقوق العينية، وذلك أن تحفيظ العقار يجعله خاضعا لوضع أكثر استقرارا وثقة تترتب عليه نتائج هامة من أبرزها تعبئة العقار ليستخدم كوعاء لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويشجع ويسهل عملية اتخاذ ممل القرار على مستوى تدبير وتنظيم العقار وتهيئته الترابية، ويضمن حق الملكية واستقراره، لكن تناول النظام القانوني للعقار بالمغرب يثير عدة صعوبات قانونية وعملية، وذلك ناتج بشكل أساسي عن تعقد البنية العقارية بالمغرب من جهة، وتشتت النصوص القانونية المنظمة لذلك من جهة ثانية.
Journal Article
