Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
362
result(s) for
"الملكية العقارية قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
تنفيذ الأحكام العقارية
يتناول كتاب تنفيذ الأحكام العقارية شرح الأحكام العقاري القبل للتنفيذ حيث يتحدث تحديد مفهوم الحكم العقاري وتحديد مفهوم العقار في الفقه الإسلامي والقانون وشروط قابلية الحكم العقاري أو السند للتنفيذ كيفية التبليغ أو البيانات الواجب توفرها في صك التبليغ وتبليغ الأحكام بصفة عامة ويتناول أيضا إنجاز تنفيذ الأحكام العقارية والسلطات المكلفة بتنفيذ مختلف الأحكام العقارية.
Book
تبليغ وتنفيذ الأحكام العقارية
يتحدث هذا الكتاب عن حيث يتناول الكتاب تعريف التنفيذ والأحكام وأنواعها والحق في التنفيذ والتنفيذ على شخص المدين أو ماله والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وأنواع التنفيذ التنفيذ الإختياري وتطبيق الاتفاقات الخاصة أو مايصطلح عليه بالعدالة الخاصة والتنفيذ الفردي والجماعي والتنفيذ المباشر أو التنفيذ العيني والتنفيذ غير المباشر وخصوصيات التنفيذ في الميدان العقاري والحكم العقاري القابل للتنفيذ وتحديد مفهوم الحكم العقاري والحكم الصادر في دعوى عقارية أو لها علاقة بالعقار والسندات المعتبرة بمثابة أحكام عقارية.
Book
نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية في ضوء القانون رقم 12-106 المغير والمتمم للقانون رقم 00-18
تعد الملكية المشتركة للعقارات المبنية أحد المجالات العاكسة للإصلاحات التي شهدها الإسكان للخروج من أزمته حتى يستطيع المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، حيث مرت الملكية المشتركة للعقارات المبنية بمفهومها المعاصر بتطور واقعي وتشريعي في المغرب، فمن الناحية الواقعية شهدت هذه الملكية منذ منتصف القرن الماضي تطورا ملحوظا، وعرفت انتشارا متزايدا بل أصبحت نموذجا سكنيا معاصرا يندمج ضمن أنماط السكن المميز للمدن، وظلت تشكل إحدى العناصر الأساسية للاستقرار الاجتماعي. لا شك أن القانون رقم 12-106، حمل في طياته مجموعة من المستجدات يسعى من ورائها المشرع المغربي إلى تجاوز مختلف الإشكالات التي كان يطرحها القانون السابق، قصد التخفيف من حدة أزمة السكن وتمكين الأفراد من الحصول على مسكن تتوفر فيه الشروط اللازمة، وأيضا تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على استثمار أموالهم في إنشاء عمارات وبيعها شققا منفصلة. هذا الأمر يجعل البحث في موضوع نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية في ضوء القانون رقم 12-106 يستلزم مناقشة أهم المستجدات التي جاء بها هذا الأخير، مع التوقف عند بعض النقط التي لم تحظ بالتعديل أو المراجعة. وذلك من خلال تناول الأحكام العامة لنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وكذا آثار الملكية المشتركة للعقارات المبنية وآليات تسييرها وتدبيرها.
Journal Article
الانذار العقاري وتداول الملكية العقارية
هدف البحث إلى التعرف على الإنذار العقاري وتداول الملكية العقارية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى محورين، عرض المحور الأول التأصيل القانوني لمؤسسة الإنذار العقاري، وتضمن نقطتين. جاءت الأولى في تعريف الإنذار العقاري. وقدمت الثانية الطبيعة القانونية للإنذار العقاري. وكشف المحور الثاني عن أثر الإنذار العقاري على تداول الملكية العقارية، واحتوى على نقطتين. بينت الأولى آثار تقييد الإنذار العقاري على تداول الملكية العقارية. وأوضحت الثانية آثار دعوى بطلان إجراءات الإنذار العقاري على مسطرة التنفيذ. واختتم البحث بالتأكيد على أن الإنذار العقاري معطى مهم في المسطرة القضائية؛ بمعنى أن مسطرة التنفيذ على العقار المرهون ينبي فقط على شهادة التقييد الخاصة باعتبارها سند تنفيذي مهم، يغني صاحبه من متاعب طرق باب القضاء بهدف صدور مقرر قضائي التنفيذ على العقار المرهون. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
قانون التحفيظ العقاري في صيغته الجديدة بعد التعديل وفقا للقانون 14.07
يتناول الكتاب مفهوم التحفيظ العقاري حيث يعرف التحفيظ العقاري بأنه مجموع الإجراءات والعمليات التي ينبغي اتباعها لجعل العقار خاضعا لنظام التحفيظ العقاري، والتي ترمى إلى تسجيل ملك عقاري في وثيقة رسمية تسمى بالسجل العقاري. والملاحظ أن نظام التحفيظ العقاري مر بعدة مراحل تبعا لتطور العصور، وقد ظهرت خلال هذا التطور اختلافات مهمة بين قوانين مختلف الدول في الميدان العقاري، الشيء الذي دفع ببعض الدول إلى محاولة توحيد قوانينها وأنظمتها العقارية وفقا للأنظمة التي أظهرت التجربة صلاحيتها، ومن بين الأنظمة التي عرفت بالدقة والتنظيم، يوجد نظام التسجيل العيني المستمد من نظام تونس، والذي ظهر في أستراليا وتبنته كثير من الدول من بينها المغرب والذي يتخذ من الوضعية المادية للعقار أساس كل تنظيم.
Book
