Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
51
result(s) for
"الهجرة غير الشرعية (قانون دولي)"
Sort by:
جريمة تهريب المهاجرين : \دراسة مقارنة\
توصل المجتمع الدولي بعد كدح طويل وشاق وبذل العديد من الجهود إلى صياغة نصوص دولية تضمن فرض عقوبات على المسؤولين عن عمليات التهريب والذين يرتكبون الأفعال التي تؤدي إلى إدخال أو إخراج الأشخاص إلى أقاليم الدول أو التي تمكنهم من البقاء فيها على نحو غير مشروع. لذا سوف تنصب هذه الدراسة على الجانب القانوني للموضوع. فعلى الرغم من قيام العديد من الدول بالتوقيع على نصوص البروتوكول الدولي الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومصادقة العديد منها على هذه النصوص، ومن بينها العراق، إلا أنه لا يزال يوجد نقص كبير في التعامل القانوني مع هذه الظاهرة. إذ أن غالبية هذه الدول ولحد الآن لم تغير من تشريعاتها العقابية لكي تنسجم مع نصوص هذا البروتوكول وتمارس بالتالي إمكانية معاقبة المسؤولين عن ارتكابها. ونظرا لاندراج جريمة تهريب المهاجرين ضمن طائفة الجرائم العابرة للحدود التي لا تقتصر آثارها على حدود دولة واحدة، ولكونها تشكل خطورة على المصالح التي تهم المجتمع الإنساني على حد سواء ؛ لذا فإن المنهجية العلمية تتطلب دراسة هذه الجريمة في بعديها الدولي والوطني.
Book
المواجهة الجنائية لتهريب المهاجرين : دراسة قانونية مقارنة
كتاب \"المواجهة الجنائية لتهريب المهاجرين: دراسة قانونية مقارنة\" بإعداد الدكتور أمين عبده محمد دهمش يتناول قضية تهريب المهاجرين من منظور قانوني مقارن. يقدم الكتاب تحليلا شاملا حول كيفية التعامل مع هذا النوع من الجرائم عبر مقارنة الأطر القانونية المختلفة، يوضح تعريفات ومفاهيم تهريب المهاجرين، والعوامل التي تسهم في تفشي هذه الظاهرة، يستعرض الأطر القانونية المختلفة التي تعالج تهريب المهاجرين على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية، يقدم مقارنة بين كيفية تعامل الدول المختلفة مع تهريب المهاجرين، ويحلل استراتيجيات وممارسات متعددة لمواجهة هذه الجريمة، يناقش الإجراءات القانونية المتبعة في محاكمة الجرائم المتعلقة بتهريب المهاجرين، ويستعرض أساليب التحقيق والتقاضي المختلفة.
الحماية الدولية للنازحين واللاجئين وموقف القانون المصري من الهجرة غير الشرعية
ظهرت في العالم عدة مشكلات نتيجة الصراعات الداخلية والدولية، ونتيجة لذلك اضطر عدد كبير من الناس إلى ترك أوطانهم وأطلق عليهم أسماء عديدة اللاجئين والنازحين والمهاجرين الغير شرعيين. لهذا أصبحت مسألة اللاجئين وانتقال الأشخاص خارج بلدانهم في وقتنا الراهن ظاهرة خطيرة، الأمر الذي استوجب ضرورة تعاون الدول من أجل البحث عن الحلول سواء على مستوى الداخلي أو الدولي، وذلك بتوفير حماية للاجئين بشكل فعال من خلال سن العديد من الاتفاقيات. لكن قد لا تكون هذه الحلول كافية وبالتالي يتعين على المجتمع الدولي أن يتبني حلول أكثر فاعلية لحماية هؤلاء الأشخاص. وتتناول هذه الدراسة تحليل موقف القانون الدولي تجاه هؤلاء الأشخاص وبيان مدى تمتعهم بحقوقهم الإنسانية وموقف التشريعات الداخلية تجاههم.
Journal Article
Expulsion and Privatization
The lack of legal and policy clarity around current expulsion policies in the context of migration control is striking. This article argues that this lack of clarity is, however, not accidental: the outsourcing of migration enforcement to private non-state actors has both enabled and accelerated the normalization of expulsions as an acceptable and preferred form of migration control. The increasing involvement of these actors in the business of privatized migration enforcement raises concerns in terms of legal responsibility, as evidenced by the 2014 International Law Commission Draft Articles on the Expulsion of Aliens. It also reinforces externalization and containment measures which not only rely on the normalization of detention and expulsion, but also on informal cooperation on readmission; 'voluntary' returns; and the use of development aid and finance in order to fund migration responses.
Journal Article
الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
من الحقوق الأساسية المكفولة لكل إنسان حرية التنقل من مكان إلى آخر، غير أن هذا الحق مقيد وفق متطلبات سيادة الدول ولدواعي أمنية كذلك، ولهذا وضعت الدول شروطا وقيودا عليه، إلا أن هذه القيود وجد لها الأفراد حلولا ولو كان الثمن المغامرة بحياتهم، وهذا ما يسمى بالهجرة غير الشرعية، أو الاستعانة بعصابات التهريب، وهذا ما يسمى بتهريب المهاجرين.
Journal Article
منصات الإنزال الإقليمية
منصات الإنزال الإقليمية هي آلية جديدة لمواجهة أزمة الهجرة الوافدة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، تم اقتراحها من طرف اللجنة الأوروبية في 28 جوان 2018، تهدف هذه المنصات إلى ضمان إنزال سريع وآمن للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، طبقا للقانون الدولي، وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وبالشراكة مع دول ثالثة. وإذا كان هذا الاقتراح يرمي في ظاهره إلى ضمان تقاسم المسؤولية بشكل منصف من أجل الاستجابة لتحديات الهجرة بكل تعقيداتها، لكن في الواقع هو يهدف إلى حماية الحدود الأوروبية من تدفقات اللاجئين، على حساب حقوق الإنسان وخاصة حق التماس اللجوء، من خلال نقل مسؤولية تسيير الهجرة وضبطها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
Journal Article