Explore the vast range of titles available.

الأسرة مسؤولية كبيرة ودورا هاما في النماذج السلوكية التي تبدو عليها الطفل عند الكبر. فلا شك، أن شخصية الإنسان فكرته العالم، وتظهر لتقاليدها وعاداتها قيم ومعايير السلوك. أنها نتاج ما يتلقى الطفل من أسرته بمناسبة عيد ميلاده، ولكن تبين العديد من الباحثين بدراسة تفكك الأسرة والمجتمع معاني واسعة بمختلف مظاهره، بما في ذلك انهيار الوحدة الأسرية وضعف الولاء لها لعدم التوصل إلى توافق في الآراء، بما في ذلك حل الزواج العلاقة أو انفصال الوالدين عن أبنائهم، بما في ذلك افتقار الآباء الوضع الضعيف أحد الوالدين أو كليهما، وانتشار معايير السلبية وسيلة موثوقة الخطأ التعليم جو الفساد الأخلاقي في الأسرة. من العوامل الإجرامية الخارجية ما يقوم على علاقات بين الشخص غيره في الوسط الذي يعيش فيه أو يتصل بنظم المجتمع وأوضاعه، وتوصف هذه العوامل بعوامل البيئة الاجتماعية تمييزا لها عن عوامل البيئة الطبيعية التي ترجع إلى قوى الطبيعة وطواهرها وهذه العوامل الاجتماعية يمكن ردها إلى طائفتين فيحضها بتوافر في محيط الأسرة ويبدو تأثيره بصفة خاصة على إجرام الأحداث وبعظهم الآخر يتصل بنظم المجتمع. إن العوامل الإجرامية المتصلة بشخص المجرم ما يتمثل في صفات أو خصائص يكتسبها بعد ولادته سواء بإرادته أو رغماً عنه وأهم هذه العوامل هي التغيير الذي يطرأ على شخصية الإنسان، كلما تقدم به السن وحالته المدنية من حيث كونه أعزباً أو متزوجاً أو مطلقاً والسكر والإدمان على المخدرات. وقد تؤثر دائما على تغيير المجتمع لسلوك الأفراد والمواقف والحراك الاجتماعي عاملا يساهم في انحراف الأحداث، من المحتم أن التغيير يجب أن يكون شخص ينتمون إلى المجتمع الدولي لان العلا يقنع المجتمع وليس له، وتنقل المجتمع هو تغيير سلوك الأفراد بسبب طبيعة الحياة الاجتماعية المفروضة على الأفراد على التكيف لمواجهة الحياة بشكل طبيعي، ولكن عملية التكيف الاجتماعي الطبيعي يجب أن تقترن قدرة الفرد على التكيف وفقا على القوانين والاثنيات المجتمع، بما في ذلك المراهقين بحاجة إلى رعاية نفسية من أسرته من اجل عملية المعالجة التكيفية عملية التغيير والحراك الاجتماعي ودون تمرد قيم وعادات المجتمع لحماية نفسه من الانحراف. والبحث يتكون من بابين: الباب الأول الجانب الباب النظري: ويتكون من ثلاثة فصول، الفصل الأول: عناصر البحث والمفاهيم والمصطلحات العلمية، أما الفصل الثاني: يتكون من دراسات سابقة، والفصل الثالث: واهم العوامل التي تؤثر على ظاهرة الإجرام وإجراءات الدفاع الاجتماعي في مواجهة ظاهرة جنوح الأحداث. أما الباب الثاني: الجانب الميداني فيتكون من ثلاثة فصول، الفصل الرابع: إجراءات البحث الميداني، والفصل الخامس: عرض وتحليل البيانات الخاصة بالبحث، الفصل السادس اختبار فرضيات البحث ومناقشتها والنتائج والتوصيات والمقترحات ومن ثم الخاتمة وفي الأخير المصادر:

عد الهيئات الشبابية والرياضية من المؤسسات التربوية اللامدرسية التي تسعى إلى تنمية الأفراد من خلال تكوين الشخصية المتكاملة لهم من النواحي الوطنية والرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها برعايتهم وتنمية ملكاتهم المختلفة، ويقع على عاتق هذه الهيئات مسئولية اجتماعية لتحقيق أهداف المجتمع وتنميته. هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتحقيق الهيئات الشبابية والرياضية لمسئوليتها الاجتماعية في مصر من خلال بحث مفهوم المسئولية الاجتماعية للهيئات الشبابية والرياضية وعائد تلك المسئولية، وعرض الأمثلة التي تتبعها بعض الهيئات الشبابية والرياضية في مجال المسئولية الاجتماعية ببعض الدول وكيفية الاستفادة منها في مصر، كما هدفت تعرف واقع المسئولية الاجتماعية للهيئات الشبابية والرياضية في مصر بدراسة حالة إحدى هذه الهيئات والوقوف على أبعادها. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، فضلا عن منهج دراسة الحالة، ومن أدوات الدراسة: المعايشة، المقابلات الشخصية، الملاحظة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها: - بالنسبة للمسئولية الاجتماعية للهيئة الرياضية (محل دراسة الحالة) تجاه مجتمعها تكاد تكون منعدمة بأبعادها المختلفة: تربوي-رياضي- أسري- تثقيفي (صحي، بيئي، وطني)، وذلك من وجهة نظر أصحاب المصلحة بعينة الدراسة وهم: الجهاز الفني للعبة الكاراتيه بالنادي، مجلس إدارة النادي، أولياء الأمور، أفراد المجتمع المحلي، فلم تصل إلى المستوى الأدنى من مستويات المسئولية وهو مستوى الاهتمام. - بالنسبة لمدى ما تنميه الهيئات الشبابية والرياضية من أبعاد المسئولية الاجتماعية للاعبين في الهيئة (محل دراسة الحالة)، تبين وجود درجة من المسئولية لدى اللاعبين المشاركين، وحرص المدربين على تنميتها لديهم بكافة أبعادها ولكن بمستويات مختلفة وانتهت الدراسة إلى تصور مقترح لتحقيق المسئولية الاجتماعية في الهيئات الشبابية والرياضية في مصر بأبعادها المختلفة: التربوية، الرياضية، الأسرية، التثقيفية (الصحية والبيئية والوطنية)، وتنبأت الدراسة لأهم معوقات تنفيذ هذا التصور، واقترحت بعض متطلبات نجاحه.

تناول هذا البحث بالدراسة أثر الهيئة الاجتماعية \"التركيبية\" في الأحكام الفقهية، ويقصد بالهيئة الاجتماعية \"انضمام شيئين فأكثر، بحيث ينتج عنه حكم مختلف عن حالة الانفراد\". وتوصل البحث إلى أن الهيئة الاجتماعية قد تؤثر في الأحكام الفقهية بنقل الحكم من الإباحة إلى التحريم، أو بنقل الحكم من السنية إلى الابتداع، أو بنقل الحكم من الصحة إلى الفساد، أو بنقل الحكم من الحرمة إلى الجواز، أو بنقل الحكم من الكراهة إلى الندب، أو بنقل الحكم من عدم الوجوب إلى الوجوب، أو بنقل الحكم من الكثرة إلى القلة، أو بإضافة حكم جديد مع بقاء الحكم الأصلي للأفراد. واستنتج البحث الشروط الأولية لتأثير الهيئة الاجتماعية في الأحكام؛ وهي انضمام شيئين فأكثر؛ حيث لا تطلق الهيئة الاجتماعية على حالة الانفراد، وأن يكون لهذا الانضمام تأثير، بحيث لو لم يكن له تأثير فإن الهيئة الاجتماعية تسمى هيئة اجتماعية من حيث الصورة، لكنها ليست هيئة اجتماعية حقيقة، وكذلك فإنه يشترط للقول بتأثير الهيئة الاجتماعية وجود الدليل الشرعي، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف البحث.

أن الهدف من سلب حرية الحدث الجانح، كتدبير يفرض عليه هو لتقويم سلوكه وإصلاحه فإذا تحقق هذا الهدف قبل انقضاء مدة التدبير المحكوم به على الحدث. أصبح بقاء الأخير في المؤسسة الإصلاحية التي ينفذ فيها التدبير غير ذي جدوى، ولربما يعود بالضرر على الحدث نفسه وعلى المؤسسة الإصلاحية أيضا - ومن هنا كان الإفراج عن الحدث قبل انتهاء مدة التدبير أمر ضروري لأن ذلك يتوافق مع الغاية من فرض التدبير وهذا ما أخذت به قوانين الأحداث فيما بات يعرف بالنظام الإفراج الشرطي الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والتي تنطوي بدورها على تحقيق مصلحة الحدث. ولذلك يقتضي الأمر أن يمارس الادعاء العام دور مهم في تطبيق هذا النظام على الأحداث. بوصفه ممثلا عن الهيئة الاجتماعية ويسعى لتحقيق الصالح العام. ويبرز دور الادعاء العام بشكل خاص في نطاق الإفراج الشرطي عن الأحداث، فللادعاء العام دور في تقرير الإفراج الشرطي عن الحدث من خلال اختصاصه بإصدار أمر بالإفراج الشرطي. كما في بعض التشريعات أو بمنحه صلاحية طلب الإفراج الشرطي. كما في تشريعات أخرى. ويقوم أيضا بمراقبة مشروعية الإفراج الشرطي عن الحدث وذلك ببيان رأيه بطلب الإفراج الشرطي والطعن بقرار الإفراج الشرطي. كما يراقب الحدث المفرج عنه شرطيا خلال مدة التجربة. ويمارس صلاحياته بخصوص إلغاء قرار الإفراج الشرطي. كل ذلك يكشف عن الدور المهم الذي يمارسه الادعاء العام في الإفراج الشرطي عن الحدث.

الطفولة أولى المراحل التي يمر بها الإنسان، بحيث يكون فيها الطفل ضعيفا سواء من الناحية الجسدية أو النفسية والعقلية، ونتيجة لذلك لا يستطيع الاهتمام بنفسه ولا أن يدفع المخاطر التي قد يتعرض لها، ومن هذا المنطلق اتجهت جل الجهود الدولية والداخلية ومن بينها المشرع الجزائري إلى البحث عن طرق لحماية الطفل والمحافظة علي حقوقه وكرامته، ومن أبرز هاته الطرفي التي تم استحداثها من قبل المشرع الجزائري في القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل هي الحماية الاجتماعية له، والتي تتكفل بها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة علي النطاق الوطني، ومصالح الوسط المفتوح علي النطاق المحلي.

نظم قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية الأردني رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته كافة المسائل المتعلقة بتسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية الأخرى وسبل ممارستها لأنشطتها والرقابة عليها، وقد اشتمل قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته على سلسلة من الحوافز التي تتمتع بها تلك الجمعيات والهيئات بحيث تشكل معاملة ضريبية تفضلية تشمل دخلها المتأتي من ممارستها لأنشطتها غير الهادفة لتحقيق الربح إضافة إلى وجود معاملة خاصة للتبرعات والاشتراكات المدفوعة لها من خلال تنزيل تلك التبرعات والاشتراكات بما لا يتجاوز نسبة معينه من الدخل الخاضع. من هنا كان لابد من تحديد المقصود بالجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية ومعرفة أساسها القانوني والقيود والشروط التي تحكمها، ثم توضيحا لمعاملة الضريبية التي تحظى بها، والمبررات العملية التي تكمن وراء تلك المعاملة بصورة تجعلها تتفق مع الموجهات الدستورية في مجال فرض الضريبة والإعفاء منها وموقف المشرع الأردني ومدى اتفاقه مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، وبما يحول دون استغلال تلك الإعفاءات لغير الغايات التي وضعت من أجلها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع القيم الاجتماعية(قيمة العدالة الاجتماعية- قيمة تحمل المسئولية -قيمة المشاركة- قيمة إعلاء المصلحة العامة) لدى طلاب وطالبات الجامعات السعودية وعلاقتها بدعمهم لدور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في الحد من الجريمة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لملائمته لطبيعة الدراسة، من خلال أداة الاستبانة لجمع البيانات، على عينة قصدية بلغت (424) من طلاب وطالبات أربع جامعات سعودية بمدينة الرياض، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود مستوى مرتفع بشدة من القيم الاجتماعية لدى طلاب وطالبات الجامعات السعودية المشاركين في الدراسة بمتوسط (4.43)، وجاءت قيمة تحمل المسئولة في الترتيب الأول بمتوسط (4.57) تليها قيمة العدالة الاجتماعية بمتوسط (4.54) ثم قيمة إعلاء المصلحة العامة بمتوسط (4.53)، وأخيرا قيمة المشاركة في الترتيب الأخير بمتوسط (4.03)، كما أظهرت النتائج أن هناك دور كبير جدا للطلاب والطالبات بالجامعات السعودية في دعم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بمتوسط (4.37)، كما أكدت النتائج أن هناك ارتباط طردي بدرجة متوسطة ذو دلالة إحصائية بين قيم المشاركة، وتحمل المسؤولية من جهة وبين دور الطلاب والطالبات بالجامعات السعودية في دعم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة، بينما هنا علاقة ارتباط طردي ضعيفة ذو دلالة إحصائية بين قيمتي إعلاء المصلحة العامة، والعدالة الاجتماعية، ودور الطلاب في دعم الهيئة، وأكد نموذج الانحدار لهذه العلاقة أن أفضل نموذج يحقق العلاقة بين القيم الاجتماعية والدور من خلال تأثر الثلاث قيم (المشاركة وتحمل المسئولية وإعلاء المصلحة العامة) واستبعاد قيمة العدالة الاجتماعية، وهو نموذج دال إحصائيا، وأن (68.2%) من التغيرات في دور طلاب وطالبات الجامعات السعودية في دعم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) إحصائية بين قيم المشاركة، وتحمل المسؤولية من جهة وبين دور الطلاب والطالبات بالجامعات السعودية في دعم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة، بينما هنا علاقة ارتباط طردي ضعيفة ذو دلالة إحصائية بين قيمتي إعلاء المصلحة العامة، والعدالة الاجتماعية، ودور الطلاب في دعم الهيئة، وأكد نموذج الانحدار لهذه العلاقة أن أفضل نموذج يحقق العلاقة بين القيم الاجتماعية والدور من خلال تأثر الثلاث قيم (المشاركة وتحمل المسئولية وإعلاء المصلحة العامة) واستبعاد قيمة العدالة الاجتماعية، وهو نموذج دال إحصائيا، وأن (%68.2)من التغيرات في دور طلاب وطالبات الجامعات السعودية في دعم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) نزاهة) ناتج عن التغير في مستوى القيم الثلاث، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية لمستوى الدور بين الطلاب والطالبات لصالح الطلاب، كما يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين من أبلغوا عن حالات فساد من قبل ومن لم يبلغوا لصالح من أبلغ. واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات من موجهة للجامعات السعودية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وهي العمل على توعية الطلاب والطالبات بأهمية دور هذه الهيئة في مكافحة الفساد وضمان النزاهة، وتوضيح كيفية التعامل معها والإبلاغ عن أي حالة فساد.

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى إدراك المدقق الداخلي في الجزائر لمفهوم التدقيق الاجتماعي، وتبيان المحددات التي تعيق تطبيق التدقيق الاجتماعي الداخلي في الجزائر، ولتحقيق هذه الأهداف تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في الجزء النظري عند التعرض للإطار العام للتدقيق الاجتماعي الداخلي، وأداة الاستبيان في الجزء التطبيقي، وقد خلصت الدراسة إلى أن المدقق الداخلي في الجزائر لا يدرك مفهوم التدقيق الاجتماعي، مع وجود محددات تعيق تطبيق التدقيق الاجتماعي الداخلي في المؤسسات الجزائرية أهمها، عدم وجود رغبة للمؤسسات في إصدار التقارير المتعلقة بالأداء الاجتماعي لها، مع عدم وجود إلزامية في تطبيق التدقيق الاجتماعي الداخلي في المؤسسات، وعدم قيام المؤسسات بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأداء الاجتماعي لها، واقترحت الدراسة ضرورة إجراء دورات تكوينية للمدققين الداخليين لتنمية معارفهم حول التدقيق الاجتماعي، مع تحسيس المؤسسات بأهمية التدقيق الاجتماعي وإلزامهم بالإفصاح عن الأنشطة الاجتماعية الخاصة بها.

تناول هذا البحث بالدراسة أثر الهيئة الاجتماعية في الأحكام الأصولية، ويقصد بالهيئة الاجتماعية انضمام شيئين، بحيث يكون لانضمامهما أثر على الأحكام مختلف عن حال انفرادهما. وتوصل البحث إلى أن للهيئة الاجتماعية تأثيرا في العديد من المسائل الأصولية، من أهمها تأثيرها في مباحث الإجماع، والأخبار، والتعليل، والترجيح، والأمر والنهي، واستنتج البحث الشروط الأولية لتأثير الهيئة الاجتماعية في الأحكام؛ وهي انضمام أمرين فأكثر؛ حيث لا تطلق الهيئة الاجتماعية على حالة الانفراد، وأنْ يكون لهذا الانضمام تأثير، بحيث لو لم يكن له تأثيرٌ فإن الهيئة الاجتماعية تسمى هيئةً اجتماعية من حيث الصورة، لكنها ليست هيئةً اجتماعية حكمًا، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف البحث.