Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
85 result(s) for "الودائع المصرفية (فقه إسلامي)"
Sort by:
أثر الإعانة على المعصية في تأدية الخدمات المصرفية : دراسة نظرية تطبيقية
استعرضت الورقة موضوعين. كشف الموضوع الأول عن أثر الإعانة على المعصية في تأدية الخدمات المصرفية: دراسة نظرية تطبيقية. وقسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول الدراسة النظرية حول حكم الإعانة على المعصية في الفقه الإسلامي، إذا تضمن التعامل المالي انتهاك محرم أو خشية الوقوع فيه فإنه يحرم عند جمهور الفقهاء، ومن مسائل الإعانة على محرم المسألة المشهورة وهي (بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمراً)، فقد اختلف الفقهاء حول هذا، فمنهم من قال إن البيع محرم وهو رأى جمهور من المالكية والشافعية، وقول ثاني بجواز بيع العصير لمن يتخذه خمراً، وهو قول أبي حنيفة. وتطرق الثاني إلى الإعانة على المعصية في الخدمات المصرفية والتي تمثلت في حكم الإيداع غير الربوي في المصارف الربوية، وحكم اشتراك المصارف الإسلامية مع المصارف الأخرى في إصدار شيكات أوضع أجهزة صرف آلي، وتأجير العقارات والدكاكين للمصارف الربوية، والوساطة في بيع وشراء أسهم المصارف الربوية، والتمويل المجمع بين المصارف الإسلامية والمصارف الربوية. وناقش الموضوع الثاني الاحتكار في التسويق الإسلامي والذي قسم إلى ست فصول، جاء الأول بعنوان معني الاحتكار لغة واصطلاحاً. وتناول الثاني حكم الاحتكار في الشريعة الإسلامية. وأشار الثالث إلى الأجناس التي تجري فيه الاحتكار. واستعرض الرابع شروط الاحتكار المحرم من الأدلة وأقوال الفقهاء. وكشف الخامس عن أثر الاحتكار وضرره في المجتمع على الأفراد والدولة. واختتم الموضوع بالفصل السادس والذي أشار إلى مسؤولية الدولة في منع الاحتكار، وطرقه، وتطبيقات معاصرة أخري للاحتكار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
حماية الودائع في المصارف الإسلامية :‪‪‪‪‪‪‪‪‪ بحث مقدم إلى \منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي\ الذي عقدته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 22-24 مارس 2015 م. /‪‪‪‪‪‪‪‪
جاء هذا الكتاب (حماية الودائع في المصارف الإسلامية : ...) والذي من تأليف الدكتور زنكري ميلود، ليوضح مفهوم المخاطرة والضان في الفقه الإسلامي والدراسات المالية المعاصرة، وأثر تعامل المصارف الإسلامية بمختلف أنواع الودائع على نوعية المخاطر التي ستتحملها، وهل استطاعت الصناعة المالية الإسلامية إيجاد الوسائل المناسبة لحماية ودائعها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية وحقق السلامة المصرفية ؟.‪‪‪‪‪‪‪‪‪
أحكام اختلاف المضارب مع رب المال فيما يتعلق برأس المال فى الفقه الإسلامى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد اعتنى الفقهاء بأحكام اختلاف المضارب مع رب المال، فيما يتعلق برأس المال، وبينوا هذه الأحكام وأصلوا لها وفق قواعدهم وأصولهم، فكان هذا البحث، حيث تظهر ثمرته في بيان الحكم الشرعي لعقود المضاربة، التي لا يتم توثيقها بين المتعاقدين، اكتفاء بالأمانة من جهة، ومن جهة أخرى تظهر ثمرة البحث، فيما يحتاجه القضاء للحكم في الخصومة بين رب المال والمضارب، حيث لم تقنن أحكام اختلاف المضارب مع رب المال. وقد توصل الباحث إلى أن القول لرب المال في أصل وصفه خروج ماله من يده، سواء ادعى المضاربة أو القرض أو غير ذلك، ما لم يقو الظاهر على الأصل فيقدم عليه. ويعمل بقول المضارب، فيما اؤتمن عليه من التصرفات؛ كأن يدعي التلف، أو النقصان، أو الخسارة، أو غير ذلك، ما لم تظهر قرائن تثبت خلاف ذلك. وقد أوصى الباحث بتضمين ما سبق؛ من نتائج البحث في مدونات القانون، وفي شروح عقد صورة المضاربة في البنك الإسلامي الأردني، إما نصا وإما شرحا؛ ليسهل على القضاة الرجوع إلى أحكام الفقه في المسألة، حيث لا تقنن، كما نص على ذلك القانون المدني الأردني.