Explore the vast range of titles available.

هناك العديد من الجرائم التي ترتكب ويكون ضحيتها الأطفال وخاصة جريمة بيع الأطفال وجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال- في البغاء وفي المواد الإباحية. وظاهرة استغلال الأطفال ظاهرة عالمية تضرب كافة أرجاء المعمورة، وتعد تحديًا جديدا للإنسانية يتمثل في تنامي أنماط من العبودية الحديثة للأطفال، سواء تلك التي تقع بطريق الإكراه أو الحيلة، أو تلك التي سقط فيها البعض طوعاً وبمحض إرادته، تحت وطأة الظروف المعيشية؛ لذا فقد تضافرت الجهود الدولية للإعلان عن الرغبة في مكافحة تلك الظاهرة من خلال اتفاقية الأمم المتحدة (اتفاقية باليرمو) لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول المكمل لها والمتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال بالإضافة إلى عدد من الجهود الأخرى وتعتبر سياحة الجنس مع الأطفال ظاهرة عالمية متنامية تلحق أضرارًا جسمية بأعداد لا حصر لها من الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتسبب في أحيان كثيرة عواقب لا يمكن جبرها، رغم طبيعتها غير القانونية نظرًا إلى اعتبارها من الأمور المحرمة والى عدم فهم الجهات المعنية الرئيسية أبعاد هذه الظاهرة مما يجعل من الصعب الحصول على أرقام دقيقة بشأنها.

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على ظاهرة انتشرت في عصرنا الحديث ولم تكن وليدة هذا العصر، بل امتدت جذورها في منطقة الشرق الأدنى القديم، ألا وهي ظاهرة \"بيع الأبناء\"، فقد أجبرت الظروف الوالدين في مجتمع بني إسرائيل، وفي الغالب الأب الذي يعد المسئول الأول عن الحياة الأسرية على بيع أبنائه. وقد حاولت الباحثة: تحديد الأسباب التي تؤدي إلى قيام الآباء إلى بيع أبنائهم من خلال تحليل أسفار التوراة، والتي ذكرت فيها عملية بيع الأبناء، بالإضافة إلى تحديد قيمة بيعهم، وكيفية الإفراج عنهم بعد ذلك. وقد انحصرت الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عملية هذا البيع في الغالب إلى الظروف الاقتصادية المتمثلة في الفقر، الذي يجبر الأب أن يستدين (يقترض) من أجل أبنائه، بالإضافة إلى أسباب اجتماعية وكوارث طبيعية.

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل الإطار القانوني المنظم للتصرف في عقار القاصر في التشريع المغربي ومقارنته بعدد من التشريعات العربية والأجنبية، مع التركيز على الضمانات والإجراءات التي أقرها المشرع لحماية أموال القاصرين من سوء الإدارة أو الاستغلال. ينطلق النص من تحديد الطبيعة القانونية لأهلية القاصر وحدود تصرفاته المالية، مستعرضًا الأسس الفقهية والقانونية التي يقوم عليها نظام الولاية والوصاية في مدونة الأسرة المغربية، ولا سيما الفصول التي تنظم بيع عقار القاصر كتصرف استثنائي يتطلب ترخيصًا قضائيًا مسبقًا. ويبرز البحث فلسفة المشرع في اشتراط الإذن القضائي كآلية رقابية تهدف إلى التوفيق بين مصلحة القاصر ومقتضيات التسيير السليم لأمواله، مع تحليل دقيق للإجراءات الشكلية والموضوعية التي تسبق عملية البيع، مثل تقديم طلب الترخيص، وتعيين خبير لتقييم العقار، وتحديد مدى تحقق الضرورة أو المصلحة الموجبة للبيع. كما يقارن الباحث التنظيم المغربي بالتشريعات المقارنة، خاصة القانونين المصري والفرنسي، مبرزًا أوجه التقاطع والاختلاف من حيث نطاق سلطة الولي أو الوصي، وحدود تدخل القضاء في إجازة التصرفات المتعلقة بعقارات القاصرين. ويقف النص عند الإشكالات العملية التي تثار أمام القضاء المغربي بخصوص مراقبة مصلحة القاصر، خاصة في الحالات التي يكون فيها العقار موضوع نزاع أو إرث مشترك، أو عندما يُثار تعارض بين مصلحة القاصر ومصلحة وليه. ويخلص البحث إلى أن التشريع المغربي وضع منظومة متوازنة تجمع بين حماية أموال القاصر وضمان المرونة في تدبيرها، لكنه يحتاج إلى تطوير آليات المراقبة القضائية وتعزيز الضمانات الإجرائية من خلال توحيد الاجتهاد القضائي وإدماج معايير التقييم الموضوعي للمصلحة الفضلى للقاصر. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

نشهد المدن الجزائرية تزايدا في ظاهرة البيع المتجول ، كما يشهد الوزن النسبي للمنتهنيها تطورا هائلا في البنية الطبقية الحضرية خلال السنوات الأخيرة، رغم الإجراءات التي طبقتها الهيئات الرسمية للحد من انتشارها والبحث المستمر عن حلول لها، واللافت للنظر هو انتشار هذه الظاهرة لدى الأطفال، الأمر الذي استدعى البحث والتقصي عن مسبباتها والبحث عن الآليات لاحد منها، لما تخلفه هذه الظاهرة من انعكاسات على هذه الفئة الحساسة من جميع الجوانب، والتي هي بحاجة للاهتمام والرعاية، ولما تتركه من أثار على البنية الاجتماعية وعلى استقرار المجتمع. nلذا جاءت هاته الورقة البحثية لمناقشة هذه الظاهرة، وعن مسبباتها، وفق ما تطرحه التصورات النظرية التي حاولت تفسيرها.