Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
73
result(s) for
"جرائم الغش"
Sort by:
جرائم الغش والخداع في القانون العماني وكيفية حماية المستهلك
أن موضوع \"جرائم الغش والخداع في القانون العماني وكيفية حماية المستهلك\" من الموضوعات الهامة وبخاصة بعدما أصبحت ظاهرة الغش تتزايد بشكل ملفت للنظر وما يترتب على ذلك من الإضرار بصحة وسلامة جمهور المستهلكين، وإهدار أموالهم، هذا بالإضافة إلى أنه مع زيادة عدد السكان وتنامي الاستهلاك وكذلك تزايد حدة المنافسة بين التجار في الأسواق، وفي الوقت ذاته سعي الشركات إلى الربح السريع، كل ذلك كان من نتائجه ظهور أشكال عديدة للغش التجاري، لا يقوى المستهلك الواعي بطبيعة الحال على اكتشافها، فما ظنكم بالمستهلك العادي. كما أن التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصال والمواصلات، ترتب عليه ظهور المخترعات الحديثة. وعليه فقد أصبح الإعلان أكثر واقعية، وعمقا وجزءا أساسيا لا يمكن إنكاره في حياتنا اليومية كونه مرشداً لجمهور المستهلكين ومساعداً لهم في الحصول على ما يحتاجونه من السلع أو الحصول على الخدمات. هذا بالإضافة إلى ظهور النصب الإلكتروني من خلال إنشاء مواقع وهمية من أجل الحصول على السلع والخدمات وما ترتب على ذلك من استخدام بطاقة الائتمان في الحصول عليها. الأمر الذي ترتب عليه أن جرم المشرع العماني الغش في الفصل الثاني من الباب الثامن من قانون الجزاء تحت عنوان \"الاحتيال وسائر ضروب الغش\" وذلك في المواد ۲۹۳، ۲۹۲، 294، 295 من قانون الجزاء، وكذلك القانون رقم ٦٦ الصادر عام ٢٠١٤ بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك حتى لا يكون المستهلك ضحية الأنواع المتعددة من الغش.
Journal Article
جريمة تقليد العلامة التجارية
يتحدث هذا الكتاب عن جريمة تقليد العلامة التجارية تأليف وهيبة لعوارم بن أحمد حيث يتناول الكتاب مضمون العلامة التجارية في مجال التقليد والتعريف بالعلامة التجارية وشروط صحة العلامة التجارية والعلامات التجارية وأركان جريمة تقلد العلامة التجارية والركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي والمتابعة والجزاء في جريمة تقليد العلامة التجارية وإجراءات المتابعة والتدابير الوقائية والقضاء المختص والجزاء.
BOOK
آليات حماية المستهلك من الغش التجاري في النظام السعودي
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على حماية المستهلك من الغش التجاري، والأسباب التي تؤدي للغش، وصوره، وبيان النظم والتشريعات القانونية التي تعمل على حماية المستهلك من الغش، حيث تكمن مشكلة البحث في مدى حماية المستهلك من الغش التجاري في النظام السعودي، وكيف عمل النظام على الحد من هذه الجريمة، ودور الرقابة في مكافحة جرائم الغش التجاري وعليه فظهرت أهمية البحث في كونها ستسلط الضوء على بيان وإيضاح النظم القانونية التي تعمل على حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية، والمسؤولية القانونية المترتبة لمرتكب الغش التجاري في أنظمة المملكة؛ كي نتوصل في نهاية المطاف إلى إيجاد منظومة قانونية تكون كفيلة بحماية المستهلك الذي هو جزء من اقتصاد الدولة. ستقوم الباحثة بمعالجة الموضوع متبعة في ذلك المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف وتحليل النصوص القانونية وكافة الأنظمة الصادرة في هذا الشأن، وبيان أحكامها في هذا الخصوص لبيان مدى كفايتها في الحد من الغش التجاري. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات؛ لتسهم في التخفيف من المشكلات القانونية كان من أهمها أن الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية متفقة فيما يخص تجريم أفعال الغش التجاري، وتعزيز الوعي القانوني للمستهلكين، والتنسيق بين الجهات الرقابية، وتسريع الإجراءات القضائية.
Journal Article
المنتجات الضارة في الفقه الإسلامي
إن للإنتاج بضوابطه الشرعية دور مهم في حياة الإنسان؛ نظرا لكونه مصدر قوامه، واستمرار عيشه على ظهر هذه الأرض، كما يتم من خلاله تبادل المنافع الضرورية للإنسان، وسد حاجاته، إلا أنه قد ظهر في وقتنا المعاصر العديد من جرائم تلك المنتجات؛ والمتمثلة في كتمان العيوب، والغش، والتدليس، عن طريق إضافة المواد الضارة، والتلاعب في تواريخ الصلاحية؛ مما نشأ عن ذلك العديد من الأضرار والأمراض الخطيرة كالسرطانات وغيرها، وقد امتد الأمر في ذلك إلى الوفاة. إلا أن ما يضاف إلى مكونات هذه المنتجات قد يقصد منه الضرر وقد لا يقصد؛ الأمر الذي أدى إلى اختلاف تكييف الجرائم الناشئة عن ذلك حسب العمد أو الخطأ؛ وكذا من ناحية اختلاف العقوبة المترتبة على ذلك. وكما وضعت الشريعة الإسلامية العقاب على تلك الجرائم فإنها أيضا لم تسد باب التصالح أمام مرتكبيها؛ لما له من أثر فعال في قطع النزاع، ورفع الشقاق، وإصلاح المجرمين، وضمان عدم العود إلى الجريمة؛ حيث قد يكون التصالح أفضل من توقيع العقوبة في بعض الحالات، فإذا ما تفشت تلك الجرائم في المجتمع كان العقاب أنجح للقضاء عليها.
Journal Article
المسؤولية الجزائية للشخصية المعنوي عن الغش في المواد الغذائية
لقد اتسعت دائرة نشاطات الشخص المعنوي اليوم بشكل لافت، حيث لم تعد عمليات الإنتاج والتوزيع والبيع بيد الشخص الطبيعي، بل بيد شركات ضخمة مهمتها تحقيق الربح وبأية وسيلة إضرارا بصحة المستهلك عن طريق المتاجرة بمواد غذائية مغشوشة. كان لابد عندئذ من إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي التي ظهر بشأنها جدل فقهي كبير بين مؤيد ومعارض، أما تشريعنا الوطني فلم يأخذ بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ولم يستبعدها في العديد من النصوص القانونية إلى أن جاء تعديل قانون العقوبات لسنة 2004، حيث أقر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في حالة الغش في المواد الغذائية بتوافر شروط معينة متبوعة بجزاءات عقابية.
Journal Article