Explore the vast range of titles available.

This study aims to shed light on the role of financial ratios derived from the treasury liquidity table in improving the institution's competitiveness. This is carried out through knowledge of the indicators of the quality of profits achieved and the quality of liquidity to make appropriate decisions and knowledge of the various financing policies and their relationship to improving competitiveness. The study concluded that the institution achieved a negative net flow resulting from operational activities. This means that its cash coverage is weak, and the various ratios derived from the treasury liquidity table are not good, especially the index of the return on assets ratio from operating cash flows. This affects negatively the institution's competitiveness in particular in the presence of an intense competition.

الهدف من الدراسة التعرف على أثر استخدام تقنية حوكمة تكنولوجيا المعلومات COBIT 5 في تحسين جودة التقارير المالية في الشركات الناشئة، من خلال تحليل أثر مجالات حوكمة تكنولوجيا المعلومات وفقا لإطار COBIT 5 (التخطيط والتنظيم، الامتلاك والتنفيذ، الدعم والتوصيل، المتابعة والتقييم) على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية المتمثلة في الموثوقية والملاءمة ومن أجل الحصول على البيانات المطلوبة لتحقيق هدف الدراسة، فقد تم تصميم استمارة استبيان لتكون الأداة الرئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة، وقد بلغت العينة التي اعتمدت عليها الباحثة لتمثل المجتمع تمثيلا صادقا ۳۹۱ مشاهدة من خلال حصر الاستبيانات الموزعة والمستلمة الصالحة للتحليل. وبعد اختبار فرضيات الدراسة باستخدام نموذج القياس أحادي المستوى، توصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج أهمها: وجود تأثير إيجابي معنوي لمجالات حوكمة تكنولوجيا المعلومات وفقا لإطار COBIT 5 على الموثوقية كأحد الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، بالإضافة إلى وجود تأثير إيجابي معنوي لمجالات حوكمة تكنولوجيا المعلومات وفقا لإطار COBIT 5 على الملاءمة كأحد الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية. وقدمت الدراسة توصيات أهمها: توجيه الاهتمام بضرورة التدريب وتوعية العاملين حول أهمية تبني إطار COBIT 5 وتطبيقه لضمان جودة التقارير المالية وتحسين الممارسات الحالية، وكذلك النظر في تعزيز التعاون بين أقسام المالية وفرق تكنولوجيا المعلومات لضمان تنفيذ الاستراتيجيات الموصي بها بشكل متكامل وفعال.

هدفت الدراسة إلى معرفة دور المعلومات المشتقة من قائمة التدفقات النقدية التي يتم إعدادها وفقاً للأساس النقدي، مقسمة طبقاً لأنشطتها الرئيسية (تشغيلية، استثمارية، تمويلية) في التحقق من جودة الأرباح المحاسبية، التي تعد المحصلة النهائية لأداء المنشأة، وأيضاً من أهم المدخلات في اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية، وذلك بالتطبيق على عينة عددها (121) من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الفترة من 2017 حتى 2020 وتم جمع بيانات الدراسة اعتماداً على البيانات المالية للقوائم المالية المنشورة على المواقع الإلكترونية، وقد اعتمدت الباحثة في تحليل البيانات على البرنامج الإحصائي (SPSS) وفي اختبار فروض الدراسة على عدد من الأساليب الإحصائية المتمثلة في: الإحصاءات الوصفية، ومعامل ارتباط بيرسون، وأسلوب تحليل الانحدار المتعدد. توصلت الدراسة طبقاً للتحليل الإحصائي إلى صحة الفرض الرئيسي للدراسة جزئياً فيما يتعلق بالنشاط التشغيلي من حيث طردية العلاقة بين التدفقات النقدية التشغيلية وجودة الأرباح، حيث تؤدي زيادة التدفقات النقدية التشغيلية إلى زيادة جودة الأرباح. بينما لا تؤدي أي زيادة في التدفقات النقدية الاستثمارية أو التمويلية إلى التأثير بأي شكل من الأشكال على جودة الأرباح. أوصت الدراسة إلى ضرورة الاهتمام بإعداد قائمة التدفقات النقدية واستخدام المعلومات المشتقة منها في تقييم جودة الأرباح، لما لها من دور مهم في اتخاذ القرارات الرشيدة.

هدف البحث إلى دراسة أثر التعويضات والمكافآت المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين على جودة الأرباح التي تم قياسها من خلال المؤشرات المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية للشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، ولتحقيق هدف الدراسة تم جمع بيانات الدراسة لقياس المتغيرات من خلال التقارير السنوية المنشورة على موقع هيئة الأوراق المالية السورية، واقتصرت عينة الدراسة على المصارف المدرجة، وتم استخدام برنامج spss لدراسة العلاقة الإحصائية بين المتغيرات، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية موجبة بين متغير التعويضات والمكافآت وكل من المتغيرين التابعين (معدل العائد على الأصول التشغيلي)، (مؤشر دليل النشاط)، وعدم وجود علاقة بين كل من المتغير المستقل المتمثل بالمكافآت والتعويضات والمتغير التابع المتمثل بنسبة التدفق التشغيلي.

هدفت الدراسة إلى قياس أثر تطبيق معيار الإبلاغ المالي رقم (15) الإيراد من العقود مع العملاء على جودة الأرباح في الشركات المدرجة في سوق عمان المالي متمثلا في (إدارة الأرباح، استمرارية الأرباح) خلال الفترة (2016 -2019) وقد تم قياس المتغير المستقل بالاعتماد على استمارة احتوت على بنود تمثل مجالات تطبيق المعيار، حيث تم أخذ هذه البنود من متن المعيار، أما فيما يتعلق بقياس المتغير التابع وهو جودة الأرباح وتقاس بعدة متغيرات (أدارة الأرباح ويقاس باستخدام (1995 ,Modified Jones Model)، واستمرارية الأرباح ويقاس باستخدام نموذج الانحدار الأوتوماتيكي من الدرجة الأولى وفقا لمنهجية (2004 ,.Francis et al). تمثل مجتمع الدراسة بالشركات المدرجة في سوق عمان المالي وتم استبعاد الشركات المالية لأنها لا تطبق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 15 وبالتالي تكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية والخدمية الأردنية المدرجة في بورصة عمان وذلك حسب دليل الشركات في الموقع الإلكتروني الرسمي لبورصة عمان خلال الفترة (2016 -2019)، والبالغ عددها (86) شركة صناعية وخدمية، بواقع (42) شركة صناعية ، و(44) شركة خدمية، وتم اختبار الفرضيات من خلال برمجية SPSS لإجراءات التحليل الإحصائي، حيث تم استخدام المقاييس والاختبارات الإحصائية التالية: النسب المئوية والتكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وذلك بهدف وصف متغيرات الدراسة ومعامل الارتباط الخطي لاختبار ظاهرة الارتباط المتعدد Multicolinearity وتحليل الانحدار الخطي المتعدد لاختبار مدى وجود اثر للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع. وقد أظهرت النتائج التي توصلت إليها الدراسة حول التزام الشركات في تطبيق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 15 \"الإيراد من العقود مع العملاء\" أن هنالك تباين بين الشركات في الالتزام بتطبيق المعيار، وكما تبين من النتائج انه يوجد أثر معنوي لتطبيق معيار الإبلاغ المالي رقم 15 على إدارة الأرباح واستمرارية الأرباح، وبالتالي فان لتطبيق المعيار أثر معنوي على جودة الأرباح. من خلال النتائج التي تم التوصل إليها فقد أوصت الدراسة ضرورة الالتزام بمتطلبات معيار الإبلاغ المالي رقم 15، وأعداد الدراسة الحالية بعد فترة سنوية كافية لدراسة مستوى تطبيق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 15 \"الإيراد من العقود مع العملاء\"، في الشركات الصناعية والخدمية. وتضمين متغيرات أخرى، كالحاكمية المؤسسية وجوة التدقيق الخارجي، وضرورة الاستعانة بذوي الخبرة والمحللين الماليين لتقييم جودة الأرباح السنوية، التوسع بالإفصاح المالي الذي يربط بين حجم الأرباح السنوية ونتائج الأعمال السنوية مع الإيرادات التي تم تسجيلها في القوائم المالية حسب معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 15 \"الإيراد من العقود مع العملاء\".

يهدف البحث إلى دراسة أثر قيام إدارة الشركة بأساليب إدارة الأرباح من خلال سوء التبويب المتعمد لبنود الإيرادات والمصروفات في قائمة الدخل على جودة الأرباح التشغيلية بالتطبيق على عينة من الشركات المساهمة المسجلة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2018. ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث على نموذجين، أحدهما يربط بين سوء التبويب المتعمد لبنود المصروفات في قائمة الدخل وانعكاس ذلك على جودة الأرباح التشغيلية، حيث تبنى الباحث النموذج المقترح في دراسة (McVay, 2006) وهو من النماذج الأكثر شيوعا في الفكر المحاسبي في مجال دراسة سوء التبويب المتعمد لبنود المصروفات ضمن قائمة الدخل، وتعتبر أول دراسة قدمت دليلاً تطبيقياً على إعادة تبويب بنود المصروفات في قائمة الدخل في سياق الشركات الأمريكية. أما الثاني ويربط بين سوء التبويب المتعمد لبنود الإيرادات في قائمة الدخل وانعكاس ذلك على جودة الأرباح التشغيلية. ولقد تبني الباحث النموذج المقترح في دراسة (Malikov, et al., 2018). وتتمثل أهمية الدراسة في أنها تقدم دليلاً تطبيقياً من بيئة الأعمال المصرية، حيث اعتمد الباحث على الشركات التي تعمل في قطاع العقارات، وذلك لعدد (19) شركة، للفترة من عام 2012 حتى عام 2018 (133 مشاهدة)، وقد استنتج الباحث وجود أدلة من واقع بيئة الأعمال المصرية على قيام هذه الشركات بممارسات إدارة الأرباح من خلال إدارة بنود المصروفات التشغيلية وإدراجها ضمن المصروفات غير التشغيلية وكذلك إدارة عرض بنود الإيرادات غير التشغيلية وإدراجها ضمن الإيرادات التشغيلية بهدف تضخيم الأرباح التشغيلية، وهو ما أثر بصورة عكسية على جودة الأرباح التشغيلية. ويعتقد الباحث أن هذه الدراسة من أوائل الدراسات على مستوى العالم العربي- في حدود علم الباحث - التي تناولت العلاقة بين سوء التبويب المتعمد لبنود قائمة الدخل وجودة الأرباح التشغيلية. ولنتائج هذه الدراسة انعكاسات على الجهات المهنية المسئولة عن وضع المعايير المحاسبية فضلاً عن الجهات الإشرافية والرقابية على الشركات المصرية، حيث أن تضخيم الأرباح التشغيلية بصورة مصطنعة يوثر على قرارات الاستثمار وبالتالي قرارات تخصيص الموارد.

This study examined the interrelation between audit quality and earnings quality given different operational characteristics. I investigate the impact of certain audit quality proxies on earnings quality indicators for a sample of 74 listed Egyptian firms during the period from 2011- 2016. Research hypotheses are premised on the widely held belief that auditing quality is a value driver for financial reporting quality, and thus, predict a positive significant association between audit quality proxies and earnings quality indicators. Two measures were selected to assess audit quality; audit firm size and market-to-book ratio MTB. For earnings quality, three accounting-based measures were selected; persistence, predictability, and smoothness. The re-search predicts a positive significant association between audit quality indicators and earnings quality proxies. The results reveal that audit firm size is positively and significantly associated with earnings persistence. This is not true for predictability and smoothness. Moreover, evidence does not lend credence to the hypothesis predicting a positive association between MTB and earnings quality proxies. Sensitivity and additional analyses, further, support results of fundamental analysis.

بغرض معرفة ما إذا كان لجودة الأرباح المحاسبية المفصح عنها من قبل الشركات انعكاس على عوائد وأسعار أسهمهما، جاءت هذه الدراسة للكشف عن هذه العلاقة في الشركات الصناعية المساهمة المدرجة ببورصة باريس ضمن مؤشرSBF 120 خلال الفترة 2015 - 2018، وقد شملت العينة على 18 شركة صناعية، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام القيمة المطلقة للمستحقات الاختيارية المقاسة بنموذج Kothari et al., 2005 للتعبير عن جودة الأرباح المحاسبية، كما تم إضافة بعض المتغيرات الضابطة وباستعمال نماذج بيانات بانل وباتباع المنهج الوصفي والتحليلي لاستخلاص النتائج، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة سلبية غير دالة إحصائيا بين جودة الأرباح المحاسبية وعوائد أسهم الشركات الصناعية المساهمة المدرجة ببورصة باريس.