Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
821 result(s) for "قوانين حماية البيئة"
Sort by:
حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانون والإدارة والتربية والإعلام
يعد هذا الكتاب أول عمل علمي يتناول البيئة العامة من زوايا خمس علوم، هي : الشريعة، والقانون، والإدارة، والتربية والإعلام، وهي محاولة للإحاطة بالبيئة وفق مناهج ومعطيات متنوعة تقضي بنا إلى الإحاطة المتكاملة بالبيئة سواء في جانبها الحي الذي يتمحور في الإنسان والحيوان والحشرات والنبات، أو في جانبها المادي سواء أكان جامدا أو سائلا أو غازي، فالبيئة العامة تعرضت إلى أفظع عدوان بشري منذ نشوب الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر حتى اليوم مرورا بالحربين الالميتين الأولى والثانية، إضافة إلى الحروب الإقليمية التي تقع في قارات مختلفة، ويحاول هذا الكتاب وضع برنامج متكامل قائم على هذه العلوم الخمسة، وذلك لحماية البيئة العامة حماية فعالة ومنتجة، إذ أن تلوثها يشكل في الوقت الحاضر تهديدا أكيدا لحياة الجنس البشري، متمثلا بالاحتباس الحراري وثقب الأوزون، والجفاف والتصحر، إذ أن موضوع البيئة أصبح مشكلة عالمية تهتم بها منظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، وما لم تدرك فداحة التلوث البيئي وخطره الجاثم على رقاب البشرية فإن الحياة في هذا الكوكب مهددة بالاختفاء والحقيقة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تقع على الفرد والمجتمع والدولة والمجتمع الدولي، وما لم تتضافر هذه الجهود ضمن استراتيجيات يوضحها هذا الكتاب فإن التلوث البيئي سيبقى سائدا ما لم نستدركه منذ هذه اللحظة حفاظا على أجيالنا والأجيال القادمة.
المحافظة على البيئة وحمايتها في ضوء أحكام المرسوم التنفيذي 55/22
رخصة البناء آلية فعالة وضمانة أساسية لاحترام قواعد التهيئة والتعمير من جهة وكذا حماية البيئة والوسط الذي يعيش فيه الإنسان من جهة أخرى، فهي تمنع انتشار البناءات الفوضوية وتعمل على احترام القواعد العامة للتعمير ومعايير البناء والأمن، وبالتالي الحفاظ على سلامة الأشخاص وممتلكاتهم واستغلال العقار بشكل عقلاني يمنع تدهور الوضع البيئي، فهي تعد آلية من الآليات القانونية التي وضعها المشرع لبسط رقابته القبلية على كل أعمال البناء والتعمير وبالتالي الحفاظ على النسيج العمراني والمظهر الجمالي له، لكن قد يحدث وأن لا يتم احترام رخصة البناء المسلمة وهو ما يحول دون تسليم رخصة المطابقة، وهو الأمر الذي أدى إلى ضرورة تدخل المشرع من أجل إيجاد حل يرضي أصحاب الرخص من جهة ويوفر الحماية اللازمة من جهة أخرى، وقد تجسد ذلك بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 22/55 والمتعلق بشروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة.
استراتيجية المشرع الجزائري في التصدي للتغيرات المناخية
يعد تغير المناخ قضية بيئية هامة في العصر الحديث، كونه يؤثر على العديد من مجالات الحياة الاجتماعية، السياسية، البيئية والاقتصادية بالدرجة الأولى، فتطور النشاط الاقتصادي الذي أدى إلى تسابق الدول حول التنمية الاقتصادية، والتطور التكنولوجي الحاصل نتج عنه ازدياد الأنشطة البشرية والتي بدورها تسببت في تلوث البيئة ووقوع الكوارث الطبيعية فنجم عنها العديد من المخاطر البيئية، هذه الأنشطة البشرية أدت إلى بروز ظاهرة التغيرات في المناخ وهذا بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى مياه، البحر مما كان له الأثر السلبي على النشاط الزراعي الساحلي، والجفاف الذي يعد من الأخطار التي تهدد البشرية من حيث الأمن الغذائي، فالتغيرات المناخية تعد القضية البيئية الأكثر اهتماما للمجتمع الدولي حاليا، لأن التدهور البيئي السريع الناتج عن التطور الصناعي المذهل الذي عرفته البشرية دق ناقوس الخطر لأجل وضع جد لهذه الظاهرة.
مهام الضبط القضائي الخاص في الجرائم البيئية في التشريعات العربية : دراسة مقارنة
تقتضي طبيعة تلوث البيئة في بعض مظاهرها ضرورة تخصيص بعض الموظفين العاملين في إدارة حماية شؤون البيئة ممن لديهم معرفة خاصة بالكشف والتحري عن جرائم التلوث البيئي وإثباتها بحق مرتكبها بطرق فنية كثيرا ما يتعذر على الضبط القضائي العام الكشف عنها وإثباتها لنقص خبرتهم الفنية. وكان نتيجة لذلك أن تضمنت نصوص قوانين حماية البيئة العربية أحكاما تخول جهاز شؤون حماية البيئة ودوائره المختصة منح موظفيها الصلاحيات والسلطات اللازمة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق للحيلولة دون وقوع الجرائم والمخالفات البيئية مع إثباتها في حالة وقوعها بحق مرتكبيها. تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الأول ماهية الضبط الإداري والضبط القضائي في نطاق حماية البيئة وفي المبحث الثاني مهام مأموري الضبط القضائي في مجال جرائم الاعتداء على البيئة وفي المبحث الثالث المشكلات التي تواجه مأموري الضبط القضائي البيئي