Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
سلطة جهة الإدارة في إيجار وإستئجار العقارات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي
by
فقيهي، علي بن موسى بن علي
in
الأصول الفقهية
/ الاستثمارات العقارية
/ الجوانب الاقتصادية
/ السعودية
2021
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
سلطة جهة الإدارة في إيجار وإستئجار العقارات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي
by
فقيهي، علي بن موسى بن علي
in
الأصول الفقهية
/ الاستثمارات العقارية
/ الجوانب الاقتصادية
/ السعودية
2021
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
سلطة جهة الإدارة في إيجار وإستئجار العقارات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي
Journal Article
سلطة جهة الإدارة في إيجار وإستئجار العقارات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي
2021
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يعتبر العقار من أهم مقومات الحياة الاقتصادية ومورد مهم من موارد الاستثمار التي تنهض بها التنمية الاقتصادية في المجتمعات المتقدمة؛ لذا فإن معظم الدول اهتمت به وأفردت له الأنظمة التي تبين طرق التعامل عليه. ويعتبر موضوع إيجار واستئجار الدولة لعقاراتها من الموضوعات التي يكثر فيها النزاع فيا بين أطرافها، وهو الأمر الذي ترتب عليه كثرة المنازعات القضائية المتعلقة بإيجار واستئجار الجهة الإدارية لعقارتها في الواقع العملي، واللجوء إلى الجهات القضائية لفض تلك المنازعات. ويأتي هذا البحث ليوضح القواعد والضوابط الفقهية والنظامية التي يجب على الجهات الإدارية الالتزام بها وهي بصدد قيامها بإيجار واستئجار عقارتها، حتى لا يكون هناك منازعات جراء ممارستها هذا الحق، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمار العقاري والتوسع فيه، وهو هدف ورؤية المملكة التي تسعى جاهدة إليها في وقتنا الحالي من خلال زيادة الاستثمارات بكافة صورها ومنها بالطبع الاستثمار العقاري.
Publisher
جامعة الملك خالد
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.