Asset Details
Do you wish to reserve the book?
النظام القانوني للوافد للعمل فى القانون القطري
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
النظام القانوني للوافد للعمل فى القانون القطري
Do you wish to request the book?
النظام القانوني للوافد للعمل فى القانون القطري
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
النظام القانوني للوافد للعمل فى القانون القطري
2017
Overview
استعرض البحث النظام القانوني للوافد للعمل في القانون القطري، (التعليق على النصوص الخاصة بالوافد للعمل في القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017). وجاء البحث في مقدمة ومبحثين، تناولت المقدمة نقطتين، عدم منافسة العمالة الوافدة للعمالة الوطنية، مراعاة مبادئ حقوق الانسان. وجاء المبحث الأول ليحدد مستقدم الوافد للعمل وبيان التزاماته القانونية وتضمن المبحث عنصرين، العنصر الأول تحديد مستقدم الوافد للعمل وفيه، المستقدم من يتعاقد مع الوافد للعمل، مكاتب استقدام العمال لحساب الغير. العنصر الثاني التزامات مستقدم الوافد للعمل والتي تمثلت في الالتزامات الخاصة بدخول الوافد للعمل إلى الدولة، الالتزامات الخاصة بإقامة الوافد للعمل في الدولة، الالتزامات الخاصة بخروج الوافد للعمل من الدولة. وتطرق المبحث الثاني لتغيير الوافد للعمل صاحب العمل وفيه تغيير صاحب العمل أثناء سريان عقد العمل، تغيير صاحب العمل بعد انقضاء علاقة العمل. وختاماً فالنظام القانوني الوافد للعمل الذي استحدثه قانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم تحقيق التوازن بين مصلحتين، الأولى هي مصلحة الدولة، في وضع الأطر والقواعد التي تعمل على ضبط سوق العمل بحيث لا تطغى العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، أما المصلحة الثانية فهي مصلحة الوافد العامل وحقه في الخروج من الدولة في أي وقت شاء، وعدم تقييد حريته في هذا الخصوص، بما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Publisher
وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
Subject
We currently cannot retrieve any items related to this title. Kindly check back at a later time.