استكشف المجموعة الواسعة من العناوين المتاحة.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التخطيط الاستراتيجي على إدارة الأزمات في مكاتب السلطة المحلية في محافظة تعز، وطبقت الدراسة على ثلاثة من مكاتب السلطة المحلية (مكتب التربية، مكتب الخدمة المدنية، مكتب المالية). واقتصر مجتمع الدراسة على مديري العموم ومديري الإدارات والأقسام في مكاتب التربية، المالية، الخدمة المدنية البالغ عددهم (186) موظفا، وعينة الدراسة البالغ عددها (102) موظفا، وتم اعتماد الاستبانة بوصفها الأداة لجمع البيانات والمعلومات، وقد وزعت على مديري العموم ومديري الإدارات والأقسام، وكانت نسبة الاسترداد الكلي للاستبانة (55%). وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، وإجراء التحليلات الإحصائية اللازمة، واختبار فرضيات الدراسة باستخدام برنامج الرزم الإحصائية (Amos & SPSS). وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود أثر إيجابي للتخطيط الاستراتيجي على إدارة الأزمات في مكاتب السلطة المحلية بمدينة تعز، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة تجاه أبعاد الدراسة تعزى للمتغيرات الديموغرافية. ولكن لا يوجد رأى راجح للعاملين لدى مكاتب السلطة المحلية في ممارسة تلك المكاتب لإدارة الأزمة بمراحلها (قبل الأزمة، أثناء الأزمة، وبعد الأزمة)، إذ إن مكاتب السلطة المحلية تفتقر حسب رأى العاملين إلى ممارسة إدارة الأزمة في مراحلها المختلفة. وأوصى الباحثان بضرورة تفعيل إدارة الأزمات لدى مكاتب السلطة المحلية، والعمل على ترسيخ مبدأ التخطيط الاستراتيجي، مما يتطلب فتح قنوات اتصال بين المدير والموظفين لدى مكاتب السلطة المحلية للوصول لحلول مشتركة للأزمات التي تحصل في مكاتب السلطة المحلية.

تسعى هذه الدراسة إلى تطوير نموذج مفاهيمي يشكل إطاراً عاماً لمستقبل الإدارة المحلية بالمملكة العربية السعودية، ويعكس قدرتها على القيام بدورها متخطية وظائفها التقليدية إلى آفاق أخرى تتسم بالتجديد والابتكار واستشراف المستقبل برؤية جديدة تستجيب للمتغيرات والمستجدات المعاصرة والمستقبلية بما يؤمن تحقيق رسالتها في رفاهية المجتمعات المحلية، وينسجم مع رؤية المملكة (2030) ثم عرض ومناقشة مكونات النموذج المقترح وموجبات تطبيقه في منطقة نجران. يأتي هذا الإطار في شكل تصميم مفاهيمي للمنظومات المتداخلة التي تتكامل مع بعضها في تشكيل الإدارة المحلية الحاضرة والمستقبلية. حيث اقترحت الدراسة تبني ورؤية لمستقبل للإدارة المحلية ينطوي على خمس معالم رئيسة تشمل: منظومة تمكين الهيئات المحلية لوضع أولويات التنمية المحلية والنهوض بوظائفها المستقبلية، ومنظومة الشراكة لتهيئة الظروف لشراكات مع المكونات المحلية وحشد كافة إمكانات المجتمع من خلال تنظيمات مؤسسية تتولى مشاريع التنمية، والمنظومة المالية لتعبئة الموارد المحلية واستقطاب وتحريك الموارد الاقتصادية سعياً وراء تحقيق أقصى منفعة للمجتمع، ومنظومة وظائف جديدة للخروج من دائرة العمل التقليدي وتوسيع دور الوحدات المحلية في إحداث التنمية المنشودة، ومنظومة التقنية لمسايرة التغيرات السريعة والمتلاحقة والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات التقنية وتحسن الأداء والقدرة على سرعة الإنجاز.

استهدف البحث تحديد المؤشرات التخطيطية لتفعيل الإدارة الإبداعية للمخطط الاجتماعي بلجان التنمية الاجتماعية الأهلية، واعتمد البحث على منهج المسح الاجتماعي بالعينة، وتكونت العينة من (96) مفردة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من المسؤولين ورؤساء لجان التنمية الاجتماعية الأهلية التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض، واستخدمت الباحثة أداة استبيان لعينة الدراسة. وقد أكدت نتائج البحث أن واقع تطبيق الإدارة الإبداعية للمخطط الاجتماعي في إدارة المعرفة وتقنية المعلومات بلجان التنمية الاجتماعية تمثلت في تشجع العاملين باللجنة على إنشاء برامج إلكترونية لنشر وتبادل الأفكار، أوظف البيانات المتاحة باللجنة في صنع واتخاذ القرارات، اقتراح برامج تدريبية للعاملين للاستفادة من نظم المعلومات القائمة. أن واقع تطبيق الإدارة الإبداعية للمخطط الاجتماعي في تهيئة المناخ التنظيمي للإبداع بلجان التنمية الاجتماعية تمثلت في النظر للقضايا الإدارية بلجنة التنمية من زوايا مختلفة، تدعيم الإدارة العليا في تهيئة المناخ التنظيمي للإبداع داخل لجنة التنمية، الحرص على إيجاد آليات محددة لانتقاء العاملين المبدعين بلجنة التنمية. وفيما يتعلق بالصعوبات التي تحول دون تطبيق الإبداعية للمخطط الاجتماعي بلجان التنمية الاجتماعية، فقد تمثلت في نقص المهارات الإبداعية لدى غالبية العاملين بلجان التنمية، ضعف مستوى التكامل والتنسيق بلجان التنمية، نقص البرامج التدريبية في مجال تنمية الموارد البشرية بلجان التنمية الاجتماعية. أما أهم المقترحات فقد تمثلت في تطوير البرامج التدريبية بما يلبي احتياجات وأنشطة لجان التنمية بطرق إبداعية، صياغة آليات فاعلة لاستثمار الأفكار الإبداعية في مجال العمل بلجان التنمية، تدريب المخططين الاجتماعين بلجان التنمية على فنيات الإدارة الفعالة.

يتناول البحث جهود الملك عبدالعزيز والإجراءات التنظيمية والإدارية والأساليب الوقائية المتخذة في مجال العناية ببيئة مكة المكرمة في موسم الحج، باعتماد وثائق غير منشورة، وكتابات معاصرة للأحداث نشرت في الصحف اليومية الصادرة آنذاك، وفي مقدمتها صحيفة أم القرى، كما بين البحث انعكاسات تلك الجهود في المدينة المقدسة وآثارها في رحلة حج بيت الله الحرام، وفي نجاح موسم الحج.

هدفت هذه الدراسة إلى استجلاء مفهوم ذكاء الأعمال والمقصود من التطوير الإداري، ومعرفة دور ذكاء الأعمال في التطوير الإداري بجامعة الملك عبد العزيز وبيان العلاقة بينهما، ومدى تطبيقه بالجامعة، وتقديم حلول ومقترحات تساهم في ذلك. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي وجمع البيانات بمراجعة الإنتاج الفكري الموجود في مجال الدراسة. وإعداد استبانة كأداة وتوزيعها إلكترونيا، واستجاب لها (46) من المعنيين بالدراسة (القيادات الإدارية بجامعة الملك عبد العزيز). وأهم ما نتج عن هذه الدراسة هو وجود علاقة مترابطة بين ذكاء الأعمال والتطوير الإداري. كما جاءت تصورات عينة الدراسة لمدى تطبيق ذكاء الأعمال في التطوير الإداري على نحو متوسط. وكذلك وجود أهمية كبيرة للتدريب على ممارسات ذكاء الأعمال في التطوير الإداري. وتوصي هذه الدراسة بدعم وتبني الإدارة العليا وبذل المزيد من الجهد لتطبيق ذكاء الأعمال في انجاز العمليات الإدارية. وكذلك إيلاء أهمية عالية للتدريب حول ذكاء الأعمال وتوجيه رسائل تعريفية وتوعوية إلى القيادات بالجامعة. وضرورة السعي وراء مواكبة التطورات لتقنيات ذكاء الأعمال المستخدمة وتحديثها. كما توصي بإجراء المزيد من الدراسات التجريبية التي تعكس تطبيقات ذكاء الأعمال في المنظمات المحلية، لمعرفة مستوى ومعوقات تطبيق ذكاء الأعمال.

هدفت الدراسة إلى التعرف علي متطلبات تمكين القيادات المحلية بالمناطق والمحافظات السعودية في ضوء التنمية المتوازنة والمستدامة: رؤية مستقبلية. تكونت الدراسة من عدد من الفصول وهي، الفصل الأول: أساليب إدارة الأداء والملامح العامة للإدارة السعودية وتضمن: أولاً: مفهوم الإدارة المحلية، أساليب إدارة الأداء، أداء الجهاز الحكومي في المملكة العربية السعودية وأوجه تحسينه، معوقات الأداء في القيادات المحلية في المملكة العربية السعودية. الفصل الثاني: المعوقات التنظيمية التي أقرت في فاعلية أداء القيادات المحلية وجاء فيه، نظام الإدارة المحلية بالسعودية، نظام المناطق، القيادات الإدارية بالمناطق والمحافظات وتحديات التنمية المتوازنة والمستدامة، المعوقات التنظيمية التي أثرت في فاعلية أداء القيادات المحلية. واختتمت الدراسة بعرض أهم النتائج التي توصلت إليها ومنها، القيادات المحلية في المملكة العربية السعودية تتمتع بتوافر البنى التحتية اللازمة لإدارة الإنتاج والأداء وذلك بفضل ما أقامته الدولة من تجهيزات ومنظمات ونظم ولوائح في جميع الميادين الإنتاجية والخدمية وما يدعمها من خدمات وتجهيزات مساندة. هناك مستوى جديد من الشراكة بين القيادات المحلية والقطاع الخاص في المملكة يتمثل في إعانات نقدية ودعم لوجستي تقدمه الدولة لنشاطات القطاع الخاص في ميادين الصناعة والزراعة والتجارة والتدريب والتوظيف وحماية المنتجات الوطنية. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر بسياسات الانفاق العام القائمة بهدف إعادة التوازن بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية في الميزانية العامة للدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

قطاع الإدارة المحلية البلدي في المملكة العربية السعودية هو الحلقة الوسيطة التي تربط بين السلطة المركزية والمواطن المحلي. ولهذا القطاع أهمية كبرى نظرا لما يقوم به من أعمال وما يؤديه من وظائف تسهم في تعزيز فرص المشاركة للمواطنين في وضع وتنفيذ السياسات العامة وخطط التنمية، وأيضا لقربه من المشاكل ومتطلبات الحياة اليومية للمواطنين المحليين والذي سيؤثر بالإيجاب على جودة قرارات الحكم المحلي وسرعة توفير الاحتياجات العامة للمواطنين، وكذلك المساهمة في تنفيذ قرارات الدولة في أوقات الأزمات والكوارث، خصوصا الكوارث الصحية مثل جائحة كورونا (covid-19) التي اجتاحت العالم مع بدايات عام 2020م. لذلك يأتي بحثنا ليسلط الضوء على الأنظمة واللوائح الحاكمة لعمل أجهزة قطاع الإدارة المحلية البلدي، لبيان الاختصاصات التي منحها النظام لهذا القطاع، وآليات عمله النظامية، وكيفية اختيار قياداته وموظفيه، والأحكام المنظمة للانتخابات البلدية، وما قد يرتكب خلال العملية من مخالفات، وكيفية الفصل في الطعون الانتخابية.

هدف البحث إلى رصد نشأة وتطور المناطق بوصفها المستوى الأول في نظام الإدارة المحلية السعودي، ودراسة تقسيمها الحالي، والتأكد من مدى فعالية اختصاصات مجالسها، ومدى ديمقراطية أسلوب تشكيلها، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، لنتمكن من تحليل ماضي وحاضر المناطق ومجالسها، وتوصيف مشكلات نظامها، وصولا إلى الإصلاحات التي يلزم إدخالها عليه لتطويره. أهم النتائج: صدر نظام المناطق منذ أكثر من ربع قرن إلا أن تجربة المناطق ومجالسها لم تنضج بعد بالشكل الكامل. لم يعترف المنظم السعودي لا للمناطق ولا لمجالسها بالشخصية المعنوية. التقسيم الحالي للمناطق، ومساحتها، وتعداد سكانها لا يتناسب مع اعتبارات الكفاءة والفعالية الإدارية. تعيين جميع أعضاء مجلس المنطقة أضعف المشاركة الشعبية التي تعد عصب الإدارة المحلية. أهم التوصيات: إعادة تنظيم وتقسيم المناطق لتحقيق التوازن بينها. الاعتراف للمناطق ومجالسها بالشخصية المعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة وموارد محددة. تطوير آلية اختيار أعضاء مجالس المناطق من خلال الجمع بين الانتخاب والتعيين بما يضمن تمثيل أفضل للإرادة الشعبية. تفعيل الاختصاصات المحلية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحديد مدى الاختلاف بين المستثمر المحلي والأجنبي تجاه المعوقات التي تواجههم في الاستثمارات، والكشف عن معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، وتحديد أهم العوامل التي تساهم في إيجاد الحلول المثلى لهذه المعوقات والصعوبات، اعتمد البحث على استخدام المنهج الوصفي، وتم تحديد المجتمع المستهدف الذي يتكون من كافة المستثمرين المحليين والأجانب بمدينة الرياض، ذلك لدراسة فرضيات الدراسة من أهمها، ضعف التشريعات المتعلقة بالمنافسة من المعوقات القانونية والتكنولوجية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، وتدني الشفافية والمرونة في تطبيق تلك القوانين من المعوقات التنظيمية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، وأظهرت نتائج الدراسة أن من أهم المعوقات ضعف التشريعات المتعلقة بالمنافسة، وعدم توفير البنية الأساسية للمشروعات الاستثمارية، وتدني الشفافية في تطبيق الأنظمة وعدم المرونة اللازمة عند تطبيقها، وتعارض بعض الأنظمة الحالية مع نظام الاستثمار الأجنبي، وعدم وجود حوافز للاستثمار في المناطق النائية، وتأخر صرف المستحقات لدى الجهات الحكومية، وطول إجراءات الإعفاء الجمركي، على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها تمثلت أهم التوصيات في، زيادة الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بالمنافسة، توفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، اهتمام الجهات الحكومية بصرف المستحقات في وقتها، الشفافية والمرونة في تطبيق الأنظمة والقوانين الاستثمارية، وتقديم التسهيلات الاستثمارية للمستثمرين في المناطق النائية.