استكشف المجموعة الواسعة من العناوين المتاحة.

Palatal rugoscopy is the use of palatal rugae for identification of unknown persons. The majority of the population in Egypt consists of native Egyptian people. However, some Malaysian people live in Alexandria city of Egypt for the purpose of education. So, in case of mass disaster, there is a critical need for a reliable and easy method to differentiate between Malaysians and Egyptians. This study aimed to determine the palatal rugae patterns in two diverse populations; Egyptians and Malaysians and its relation to sex and population difference. Eighty students of Alexandria Faculty of Dentistry; forty Egyptians (20 females and 20 males) and forty Malaysians (20 males and 20 females). The age ranged 18-30 years. Impressions were taken with alginate (irreversible hydrocolloid impression material). Thomas and Kotze classification was used to assess palatal rugae regarding their length, shape, direction and unification. Data were introduced to the computer and processed using IBM SPSS software version 20.0. Qualitative data were defined using number and percent. The Kolmogorov-Smirnov test was applied to attest the normality of distribution. Significance of the obtained results was judged at the 5% level. Significant difference was noted be- tween Malaysian males and females according to total number of rugae on both sides (t= 2.210 and p= 0.033). Malaysians had significantly higher total rugae number on both sides than Egyptians. Curved shape was the predominant shape in the total sample in the four studied groups (42.9%, 36.3%, 46.8% and 44.1%). Significant difference was detected between Egyptians and Malaysians according to the predominant palatal rugae direction on both left and right sides (x2 = 6.293 and p=0.043) (x2 =6.620 and p=0.037) respectively. Egyptian females had significantly higher percentage of absent unification than Egyptian males. Binary logistic regression models for sex and ethnicity identification were built up.

يدور موضوع هذا البحث حول دراسة مشروعية الدليل الجنائي في مجال قانون الإجراءات الجنائية، وأن كانت أهمية هذا الموضوع مستمرة مع استمرار وجود المجتمع، فقد برزت أهميته بصورة مباشرة في البداية، عقب تصدى محكمة النقض المصرية في عام 1965 حين قضت في حكمها الصادر في 25 يناير 1965 \"بأن دليل الأدانة وحدة يجب أن يكون مشروعا، أما دليل البراءة فلا يلزم فيه ذلك، كأن يكون دليل البراءة، محررا وصل إلى حيازة المتهم عن طريق غير مشروع\".

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى التطور النوعي لوسائل جمع الاستدلالات خلال المرحلة التمهيدية للدعوى الجزائية، وذلك من خلال دراسة مقارنة بين التشريعين الإماراتي والمصري، قام الباحث بالاعتماد على عدة مناهج مختلفة، فاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، فضلا عن استخدام المنهج الاستقرائي، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها أن مرحلة الاستدلال تعد من أهم المراحل التي تتعلق بالتحقيق الجنائي، فتستخدم المحكمة الأدلة التي يتم العثور عليها في تلك المرحلة لتكوين رأي سليم، ومن ثم فإن صلاحية مرحلة الاستدلال تعني صلاحية الإجراءات السابقة على الدعاوى وصلاحية الأدلة، وبالتالي صلاحية الحكم في الدعاوى بالاتهام أو بالبراءة، ويؤدي ذلك لاطمئنان القاضي للحكم الذي يصدره، كما أثبتت الدراسة أن الأدلة العلمية الحديثة ما هي إلا وسائل لإيجاد الصلة بين الجريمة والمجرم، وهي من أهم المقومات في الإثبات الجنائي العلمي، والتي تقلل من احتمال الخطأ الاستدلالي للوصول إلى العدالة الجنائية المتوخاة، كما أنها تمثل الدليل المستمد من الوسائل العلمية الحديثة، وأثبتت الدراسة أيضا أن الوسائل الحديثة لمرحلة. جمع الأدلة متعددة وتواكب التطور التقني منها استخدام تقنيات التحديد الجغرافي (GPS)، والدوائر التلفزيونية، والدرونز (الطائرات المسيرة)، والتعرف إلى الجناة بتقنيات التعرف إلى الآثار البيولوجية غير الظاهرة. وبناء على ذلك يوصي الباحث بألا تخرج مرحلة الاستدلال بكل ما يتعلق بها من بحث وتحر وتقص عن مراحل الدعوى الجنائية، حيث إنها تعد المرحلة المهمة والتمهيدية التي تعتمد عليها الدعوى الجنائية، وذلك إذا تم تقسيم الدعوى الجنائية إلى ثلاث مراحل: المرحلة الممهدة، والمرحلة اللاحقة، والمرحلة الفاصلة، ومناشدة الفقه الإجرائي بتقسيم مرحلة جمع الاستدلال إلى. ثلاث مراحل أيضًا وهي مرحلة البحث والتقصي ومرحلة جمع المعلومات، ومرحلة ضبط الأدلة والمتهمين، ومناشدة خبراء البحث الجنائي باعتماد هذا التقسيم وزيادة الدراسات والأبحاث المتعلقة به لأهميته من الناحية العلمية والعملية، ومناشدة المشرع الإجرائي بتعديل بعض النصوص القانونية لتتضمن الاستعانة بالوسائل العلمية اللازمة في مراحل البحث والتقصي وجمع المعلومات وجمع الأدلة وضبط المتهمين وذلك لإثبات الجرائم التي لا تتمكن الوسائل التقليدية من إثباتها، الأمر الذي من شأنه تحقيق العدالة الجنائية.

يتناول هذا البحث مسألة التسجيل الصوتي وأثره في الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وكان من أبرز نتائج الدراسة أن الدراسات العلمية ما زالت تشكك في الاعتماد على التسجيل الصوتي بوصفه وسيلة من وسائل الإثبات القطعية، وأما القول الراجح فقد انتهت هذه الدراسة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على التسجيل الصوتي في إقامة القصاص والحدود لوجود شبهة تمنع من إقامة هذه العقوبات ولكن يمكن الاعتماد على التسجيل الصوتي في الجرائم التعزيرية بوصفه قرينة لتوجيه الاتهام لمن تحوم حوله الشبهات، إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن تكون الطريقة التي تم التسجيل بها مشروعة من غير تجسس ولا إكراه ولا خديعة. 2- أن يأذن ويرضي الشخص المنسوب إليه التسجيل بتسجيل صوته. 3- أن يكون هذا الإذن بالتسجيل صريحًا وواضحًا لا شبهة فيه. 4- ألا يتضمن هذا التسجيل أسرار شخصية لا علاقة لها بالجريمة.

يتكون الموضوع من ثلاثة مباحث، تناولت في المبحث الأول مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي؛ حيث عالجت حرية القاضي في الاقتناع، وحريته في تقدير الأدلة، ورأي الفقه في هذا الموضوع، وتطرقت لموضوع رقابة محكمة التمييز على اقتناع القاضي والنتائج المترتبة على حرية الاقتناع وعلة هذا المبدأ. وعالجت في المبحث الثاني القواعد التي تحكم مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، ووجوب الحصول على الدليل بإجراءات قانونية مشروعة ومدى تقيد المحكمة بسلامة التقدير والاستدلال، وضرورة أن تكون الوقائع والبينات قد قدمت في أثناء المحاكمة وطرحت للنقاش في جلساتها وأن على القاضي أن يبني حكمه على الأدلة، مبينا الأسباب الموجبة للتجريم. وفي المبحث الثالث تناولت القيود الواردة على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع ووجوب بناء عقيدته على الجزم واليقين والتزامه القرائن القانونية القاطعة، وتقيده بحجية الوثائق والمحررات الرسمية والأدلة المحددة في القانون.