Catalogue Search | MBRL
هل أنت متأكد أنك تريد إزالة الكتاب من الرف؟
{{itemTitle}}
424
نتائج ل
"رأس المال قوانين وتشريعات"
صنف حسب:
النظام القانوني لزيادة وتخفيض رأس مال الشركة المساهمة
يتحدث الكتاب عن النظام القانوني لزيادة وتخفيض رأس مال الشركة المساهمة حيث يتناول زيادة رأس مال الشركة المساهمة وتناولنا أساس وشروط زيادة رأس مال الشركة المساهمة وعالجنا طرق زيادة رأس مال الشركة المساهمة وإجراءات الزيادة وآثارها وتخفيض رأس مال الشركة المساهمة وتناول الكتاب أسباب وشروط تخفيض رأس مال الشركة المساهمة وطرقه وإجراءات تخفيض رأس مال الشركة المساهمة والطعن في قرار التخفيض.
BOOK
تداول القيم المنقولة في البورصة طبقا للتشريع الجزائري
تهدف دراستنا لموضوع تداول القيم المنقولة في البورصة إلى إبراز كيفية معالجة المشرع الجزائري للعملية، بالتطرق إلى أنواع القيم المنقولة القابلة للتداول والشروط والإجراءات الواجب إتباعها؛ فمن خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة للبورصة توصلنا إلى أنه في ظل نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97/03 كانت القيم المنقولة القابلة للتداول أساسا هي الأسهم والسندات الصادرة عن شركة المساهمة، لكن سنة 2012 عدل المشرع شروط إدراج سندات رأس المال وأنشأ سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنشيط السوق المالية.
Journal Article
التنظيم التشريعي لعروض الشراء الإجباري بقصد الاستحواذ على الشركات المقيدة بالبورصة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المصري
إن عمليات الإستحواذ تعنى بمدلولها الإقتصادى الواسع نقل السيطرة الفعلية على الشركة محل الإستحواذ إلى المستحوذ، والإستحواذ بهذا المعنى قد يتم من خلال شراء الأسهم أو أية أوراق مالية أخرى تخول لصاحبها حقوق التصويت، وقد يتم الإستحواذ كذلك من خلال عمليات الدمج، أو من خلال زيادة رؤوس أموال الشركة محل الإستحواذ أو غيرها من الصور- التى سنناقشها فى الفصل الأول من هذه الدراسة - بما فى ذلك شراء الأصول الرئيسية للشركة المستهدفة بالإستحواذ، فأيا كان شكل الإستحواذ، فإن خلاصة نقل السيطرة الفعلية على الشركة المستهدفة إلى المستحوذ، لذلك، لا نكون بصدد عملية إستحواذ إذا كان شراء حصة من رأس مال الشركة لا يؤدى إلى نقل السيطرة الفعلية عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد حظى تنظيم عملية الإستحواذ بإهتمام بالغ من قبل التشريعات المقارنة لما فيها من آثار مهمة على الإقتصاد وسوق المنافسة وعلى مصالح الأطراف المعنية، وبعد عدة بعض الشئ، وبعد صدور القانون متعثرا جديدا مراحل وفى عام 1992، شهدت البورصة المصرية ميلادا رقم 95 لسنة 1992 بإصدار سوق رأس المال البداية الحقيقية للتنظيم التشريعى لسوق المال المصرى لأول مرة فى تاريخه.
Book
آثار الإغفال التشريعي الاجتماعية
تعتمد فاعلية التشريعات وجودتها على مدى استجابتها للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي، فجودة التشريعات لا تقتصر على احترافية الصياغة والدقة والوضوح والشمولية وسهولة الوصول إليها وفهمها، وإنما تعتمد أيضا على واقعية هذه التشريعات وإمكانية قبولها وتطبيقها من قبل المخاطبين بها، ولذلك فإن أي نقص أو قصور في هذه التشريعات من شأنه أن يجعل هذه القوانين منفصمة عن الواقع وتدخل في دائرة الاغتراب التشريعي، وفي هذه الدراسة حاولنا التركيز على الآثار الاجتماعية لأغفال المشرع عن تنظيم كافة الجوانب اللازمة لفاعلية الحقوق أو الحريات محل التنظيم، وما يمكن أن يترتب على هذا الإغفال من فراغ تشريعي يضعف الضمانات الدستورية المقررة لمباشرة هذه الحقوق والتمتع بتلك الحريات، وأثر هذا الإغفال على تخلخل المراكز والعلاقات القانونية في المجتمع واستقرارها، فالقوانين الجيدة هي تلك القوانين التي تحقق العدالة الاجتماعية وثبات المراكز والعلائق الاجتماعية لمدة معقولة مع إمكانية التوقع المشروع لأي تغييرات أو تعديلات يمكن أن تطرأ على هذه التشريعات، وهنا يظهر دور رقابة الإغفال التشريعي التي يمارسها القضاء الدستوري في معالجة النقص والقصور التشريعي وتنبيه السلطة التشريعية لحالات الإغفال وقصور التنظيم لتلافيها والحد من آثارها الاجتماعية.
Journal Article
دور السياسة الجنائية في مواجهة جرائم سوق راس المال
يقصد بسوق رأس المال ذلك السوق الذي يتم فيه تبادل الالتزامات المالية سواء كانت متوسطة أم طويلة الأجل، وهو يشمل بورصة الأوراق المالية وأنشطة البنوك وشركات التأمين والادخار، ليتضح من ذلك أن سوق الأوراق المالية أحد مكونات سوق رأس المال. وتعرف جرائم ومخالفًا تسوق رأس المال بأنها تلك الأنشطة غير المشروعة التي ترتكب بالمخالفة لقواعد وقوانين التعامل في أسواق رأس المال وتجعل مرتكبها معرض لتوقيع العقاب عليه، ويشتمل قانون سوق رأس المال سواء المصري أو المقارن على عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، ولا جدال أن الطبيعة الخاصة للجرائم الاقتصادية تلقي بظلالها حول مضمون تلك العقوبات الواردة في القانون لكي تتناسب مع طبيعة تلك الجرائم. وقد تباين موقف المشرع المصري في مواجهته لتلك الجرائم بين التشديد وعدم التناسب بين العقوبة وحجم الجرم المرتكب، على العكس من المشرع الفرنسي الذي كان موقفه ثابت في مواجهة تلك النوعية من الجرائم. -قانون العقوبات الاقتصادي -سوق رأس المال -الأوراق التجارية -البورصة -هيئة سوق رأس المال -الجرائم الاقتصادية -الاستثمار
Journal Article
أثر الإغراق على المنافسة في التجارة الدولية
تناول هذا البحث موضوع مكافحة الإغراق وفق القوانين التي صودق عليها من قبل المنظمة العالمية للتجارة ، وتحديدا وفق المادة السادسة من الاتفاق العام للتعريفة والتجارة المعروفة اختصارا الجات ، وهو اتفاق متعدد الأطراف تم بين الدول سنة 1947 والذي يهدف إلى حرية التجارة العالمية ويقتصر على السلع والبضائع ، هذا البحث يعالج التدابير القانونية التي تناولتها الاتفاقية . والذي تطرقنا إلى محتواها ومدى تطبيقها على مستوى الدول المنظمة إلى المنظمة العالمية للتجارة ، كذلك عالجنا الإغراق ، وأنواعه والإجراءات المتخذة لمكافحته ، من اجل تحقيق المنافسة العادلة ضمن بيئة التجارة الدولية
Journal Article
المعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة
يؤثر حجم المنشأة تأثيرا كبيرا على حجم ونوعية المخاطر التي تواجه الفاحص الضريبي، ففي حين تعانى المنشآت الصغيرة من ضخامة إعدادها (عدة ملايين من المنشآت) وانتشارها الجغرافي الواسع وعدم احتفاظها بالمستندات والفواتير وعدم اكتمال نظمها المحاسبية وارتفاع الآمية ونقص المعلومات ونقص الوعى الضريبي والصعوبات الجمة أمام الفحص الضريبي لأنشطتها وعملياتها الحقيقية ، فإن المنشآت الكبيرة رغم انتظام دفاترها والاحتفاظ بالمستندات والدفاتر المنتظمة ووجود آليات فعالة للرقابة الداخلية والحوكمة إلا أن الفاحص الضريبي يواجه مشكلة الاحترافية سواء من خلال التلاعب المحاسبي وإدارة الأرباح من ناحية أو استغلال الثغرات القانونية لتجنب الضريبة أو التهرب منها والتي وصلت في بعض الأحيان إلى المليارات وهو ما يشير إلى شدة المخاطر التي يتعرض لها الفحص الضريبي وهو ما سيأتي لاحقا في المطلب التالي.
Journal Article