BOOK

الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة مقارنة مع تشريعات جمهورية مصر العربية ودولة الكويت ومملكة البحرين : مفهوم رقابة الدستورية ونشأتها وصورها والموضوعات الخاضعة للرقابة والعيوب الدستورية-صور الرقابة على الدستورية-العيوب الدستورية (أسباب عدم الدستورية)-الإيمان بمبدأ المشروعية وسيادة القانون-مقدمات الرقابة في دولة الإمارات العربية المتحدة- تنظيم الرقابة على الدستورية في النظام الدستوري المصري-تشكيل المحكمة الدستورية العليا وضمانات أعضائها-إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا والحكم الصادر عنها-حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا ومدى قابليتها للطعن-تنظيم الرقابة على الدستورية في دولة الكويت ومملكة البحرين-تشكيل المحكمة الدستورية الكويتية وانعقاد جلساتها وضمانات أعضائها-اختصاصات المحكمة خارج نطاق رقابة الدستورية-تنظيم الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الإماراتي-تشكيل المحكمة الإتحادية العليا وضمانات أعضائها وشروط عضويتهم-طرق الرقابة على الدستورية أمام المحكمة الأتحادية العليا-شروط قبول الدعوة الدستورية العليا-حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الإتحادية العليا وتنفيذها

الحمادي، حميد إبراهيم مؤلف

2011

Overview

كما هو معلوم أنه لا وجود حديثا للدولة ما لم يكن لها دستور، ذلك الذي يحدد فيها سلطاتها، ويسبغ على هذه السلطات صلاحياتها، ويحدد الأطر التي تعمل في حياضها، دون تعد منها على اختصاصات سلطة أخرى أو صلاحياتها. ولأن الدستور هو قانون القوانين، وهو المسيطر على ما عداه من قواعد قانونية، ولأنه كذلك المنهج الذي يحدد الفلسفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، فإن من الواجب أن تنضوي كافة تشريعات الدولة تحت لوائه، مستظلة به عاملة بأحكامه، ونقول كلمة تشريعات دلالة على اتساع المصطلح ؛ بحيث يشمل كل قاعدة قانونية، سواء كانت قانونا أو مرسوما بقانون أو قرارا بقانون أو لائحة، أيا كانت التسميات والأنواع، فإن أساسها يجب أن يكون دستوريا. وما تسيد أحكام الدستور على القواعد القانونية الأخرى، إلا تطبيقا للشرعية الدستورية التي يعتبر الدستور في ظلها القانون الأسمى والأعلى، الذي تخضع كافة سلطات الدولة من تشريعية وتنفيذية وقضائية لأحكامه ومنطقه، فهو لهذا السبب المنشئ لها المحدد لأطرها، فولادة الدستور ولادة لسلطات الدولة، وزواله يعد زوالا لها. ولكن يجب أن يفهم أن هذه القاعدة ليست عامة، إذ إن ذلك يقتصر على الدولة القانونية التي تتخذ من القانون وأحكامه أساسا لنشأتها ووجودها، ومحركا لحياتها اليومية.

• Publisher: المركز القومي للإصدارات القانونية
• Subject: الرقابة القضائية على دستورية القوانين الإمارات العربية المتحدة / الرقابة القضائية على دستورية القوانين مصر / الرقابة القضائية على دستورية القوانين الكويت / الرقابة القضائية على دستورية القوانين البحرين

Item info:

2 items available

2 items total in all locations

Holdings :

Call Number	Copies	Material	Location
KMV 2790 .H36 2011	1	BOOK	EMIRATES
	1	BOOK	AUTOSTORE