BOOK

تصحيح القرارات الإدارية المعيبة : دراسة مقارنة بين النظام الفرنسي والمصري وأحكام الفقه الإسلامي

المسلماني، محمد أحمد إبراهيم مؤلف

2013

Overview

سحب القرار الإداري يختلف عن الإلغاء الإداري حيث الإلغاء الإداري يتحقق من تاريخ الإلغاء ومن ثم يتجرد القرار الإداري من قوته القانونية بالنسبة للميستقبل دون ان ينصرف ذلك للماضي أي (منذ صدور القرار). أما السحب فإن أثره يتحقق من وقت صدور القرار لا من وقت سحبه ومن ثم يتجرد القرار من قوته القانونية بالنسبة للماضي وللمستقبل كذلك. أي يقصد بالسحب تجريد القرار الإداري من قوته بأثر رجعي من وقت صدوره إعتبار القرار كأنه لم يكن. هنا يجب التمييز بين سحب القرارات الإدارية لمشروعه (أي المطابقة القانونية) والقرارات الإدارية غير المشروعة (الصادرة خلافا للقانون). مبدئيا لا يجوز للإدارة أن تقوم بسحب القرارات الإدارية المشروعة التي لا يشوبها أي عيب في أي ركن من أركان القرار الإداري. إذ أن سحب القرارات المشروعة التي لا عيب فيها يعني المس بقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية. لكن إستثاء هذا المبدأ مثل إجازة سحب قرارات الموظفين المشروعة والمبني على عوامل وإعتبارات إنسانية لا قانونية ممكناً وشرط ذلك أن القرارات الإدارية المشروعة التي يجوز بسحبها لم ترتب حقا للمعنيين فيها أو للغير.

• Publisher: دار الجامعة الجديدة للطباعة والنشر والتوزيع
• Subject: القرارات الإدارية قوانين وتشريعات / القرارات الإدارية قوانين وتشريعات مصر / القرارات الإدارية قوانين وتشريعات فرنسا / النظام الإداري في الإسلام
• ISBN: 9789776410411

Item info:

1 item available

1 item total in all locations

Holdings :

Call Number	Copies	Material	Location
K 3400 .M87 2013	1	BOOK	AUTOSTORE