Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
التسعير أحكامه الفقهية وآثاره الاقتصادية
by
يوسف، أحمد عرفة أحمد مؤلف
in
الأسعار (فقه إسلامي)
/ البيع (فقه إسلامي)
2021
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
التسعير أحكامه الفقهية وآثاره الاقتصادية
by
يوسف، أحمد عرفة أحمد مؤلف
in
الأسعار (فقه إسلامي)
/ البيع (فقه إسلامي)
2021
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Book
التسعير أحكامه الفقهية وآثاره الاقتصادية
2021
Available to read in the library!
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يتناول هذا الكتاب قضية من القضايا الفقهية الاقتصادية المعاصرة المتعلقة بالسوق، وهي قضية التسعير في الشريعة الإسلامية، وما يتعلق بها من أحكام فقهية، وآثار اقتصادية. وقد بين الكتاب أن الإسلام في نظامه المالي يقر الملكية الفردية مادامت وسائل التملك مشروعة، ويقر حرية التصرف في الأموال مادام ذلك التصرف متمشيا مع روح الشريعة الإسلامية، ومادامت مصلحة الفرد لا تطغى على مصلحة الجماعة. فإن حصل طغيان من الفرد أو الجماعة، أو بدأت مؤشراته تلوح في الأفق فإن في النظام الإسلامي من التدابير ما يكفل إيقاف الناس عند حدودهم، ومنع أي واحد منهم من تعدى تلك الحدود. ومن أجل الغاية السابقة فقد أوضح الكتاب حقيقة التسعير في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وحكم التسعير في الشريعة الإسلامية في الأحوال العادية التي تباع فيها السلع بالسعر العادل، وحكم التسعير في حالة الغلاء المفتعل، والتي تبين من خلاله عدم جواز التسعير في الأحوال العادية، وجوازه في حالة الغلاء المفتعل، وأن على الدولة أن تتدخل لحماية المستهلك من جشع التجار والمحتكرين. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن من التسعير ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز، فإباحته مطلقا لا يجوز، ومنعه مطلقا لا يجوز، فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، والقاعدة العامة في الحالات التي يجب فيها التسعير أنه كلما استولى على التجار الجشع، وتمكن من نفوسهم الطمع، وسيطرت عليهم الأنانية، وعمدوا إلى الاحتكار والاستغلال، تعين على ولي الأمر التدخل بتحديد الأسعار.
Item info:
2
items available
2
items total in all locations
| Call Number | Copies | Material | Location |
|---|---|---|---|
| KBP 3210 .Y87 2021 | 1 | BOOK | GENERAL |
| 1 | BOOK | AUTOSTORE |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.