Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة : دراسة مقارنة
by
الدبس، عصام علي مؤلف
in
القضاء الإداري الأردن
/ الرقابة الإدارية قوانين وتشريعات الأردن
2010
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة : دراسة مقارنة
by
الدبس، عصام علي مؤلف
in
القضاء الإداري الأردن
/ الرقابة الإدارية قوانين وتشريعات الأردن
2010
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Book
القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة : دراسة مقارنة
2010
Available to read in the library!
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
بما أن الدولة غدت ضرورة قانونية واجتماعية، فإن الضرورة الأهم أن تكون دولة قانونية، والتي يجب توافر أركان أساسية لقيامها، حيث تغدو السيادة للقانون وليست لأشخاص الحكام الذين يخضعون-بلا ريب-السلطة التنفيذية، كالمحكومين للقانون، وتخضع فيها السلطات العامة للقانون، وخصوصا ويمثل خضوع هذه السلطات للقانون أهم نتائج ومقتضيات مبدأ المشروعية. وتمتاز الدولة القانونية بسمة أساسية تتمثل بأنها تتحمل مهمة قيادة الدولة، بالإضافة إلى وضع شروط تطورها وتقدمها في المستقبل القريب والبعيد على حد سواء، وعلى عكس الدولة الاستبدادية التي لا بإنجاز أي شيء يتجاوز الحد الذي يمنع الدولة من الانهيار، والتي سرعان ما تنهار تماما لدى تعبأ كثيرا تعرضها لأي تحد حقيقي قد تتعرض له. وعلى ضوء وظيفة الإدارة العامة في الدولة والذي بات يختلف اليوم جذريا عن الماضي القريب، حيث كانت الإدارة مجرد أداة أو وسيلة لتنفيذ الأهداف والسياسات التي تضعها السلطة السياسية العليا في الدولة، فقد أصبحت الإدارة اليوم تساهم بشكل رئيس في تحديد الأهداف وتشكيل السياسات، ومن ثم صنع القرارات وتنفيذها، بمعنى أن دور الإدارة تحول من مجرد التنفيذ إلى الإسهام في صنع السياسة العامة للدولة، بل وفي وضع الاستراتيجية اللازمة لتحويل هذه السياسة إلى قرارات على أرض الواقع تحقق أهداف الدولة في كافة المجالات، وحيث إن الإدارة مناط بها وظيفة القيام بالنشاط الإداري في الدولة بهدف إشباع الحاجات العامة للأفراد بهدف تحقيق المصلحة العامة، فإنها لتتمكن من ممارسة هذا النشاط فإن هذا الأمر سيتوجب قيامها بوظيفة التشريع.
Publisher
دار الثقافة للنشر والتوزيع
ISBN
9957165178
Item info:
2
items available
2
items total in all locations
| Call Number | Copies | Material | Location |
|---|---|---|---|
| KMM 272 .D53 2010 | 2 | BOOK | AUTOSTORE |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.