Book

القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة : دراسة مقارنة

الدبس، عصام علي مؤلف

2010

نظرة عامة

بما أن الدولة غدت ضرورة قانونية واجتماعية، فإن الضرورة الأهم أن تكون دولة قانونية، والتي يجب توافر أركان أساسية لقيامها، حيث تغدو السيادة للقانون وليست لأشخاص الحكام الذين يخضعون-بلا ريب-السلطة التنفيذية، كالمحكومين للقانون، وتخضع فيها السلطات العامة للقانون، وخصوصا ويمثل خضوع هذه السلطات للقانون أهم نتائج ومقتضيات مبدأ المشروعية. وتمتاز الدولة القانونية بسمة أساسية تتمثل بأنها تتحمل مهمة قيادة الدولة، بالإضافة إلى وضع شروط تطورها وتقدمها في المستقبل القريب والبعيد على حد سواء، وعلى عكس الدولة الاستبدادية التي لا بإنجاز أي شيء يتجاوز الحد الذي يمنع الدولة من الانهيار، والتي سرعان ما تنهار تماما لدى تعبأ كثيرا تعرضها لأي تحد حقيقي قد تتعرض له. وعلى ضوء وظيفة الإدارة العامة في الدولة والذي بات يختلف اليوم جذريا عن الماضي القريب، حيث كانت الإدارة مجرد أداة أو وسيلة لتنفيذ الأهداف والسياسات التي تضعها السلطة السياسية العليا في الدولة، فقد أصبحت الإدارة اليوم تساهم بشكل رئيس في تحديد الأهداف وتشكيل السياسات، ومن ثم صنع القرارات وتنفيذها، بمعنى أن دور الإدارة تحول من مجرد التنفيذ إلى الإسهام في صنع السياسة العامة للدولة، بل وفي وضع الاستراتيجية اللازمة لتحويل هذه السياسة إلى قرارات على أرض الواقع تحقق أهداف الدولة في كافة المجالات، وحيث إن الإدارة مناط بها وظيفة القيام بالنشاط الإداري في الدولة بهدف إشباع الحاجات العامة للأفراد بهدف تحقيق المصلحة العامة، فإنها لتتمكن من ممارسة هذا النشاط فإن هذا الأمر سيتوجب قيامها بوظيفة التشريع.

• الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
• موضوع: القضاء الإداري الأردن / الرقابة الإدارية قوانين وتشريعات الأردن
• ISBN: 9957165178

نسخة متاحة:

2 العناصر المتاحة

2 مجموع العناصر في جميع المواقع

المقتنيات:

اتصل بالرقم	نسخ	مواد	موقع
KMM 272 .D53 2010	2	BOOK	AUTOSTORE