Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
قانون الموجبات والعقود = قانون صادر في Code des obligations et des contrats Promulgue le = 9 / 3 / 1932
by
مطر، لين صلاح معد
in
الالتزامات لبنان
/ العقود (قانون مدني) لبنان
2018
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
قانون الموجبات والعقود = قانون صادر في Code des obligations et des contrats Promulgue le = 9 / 3 / 1932
by
مطر، لين صلاح معد
in
الالتزامات لبنان
/ العقود (قانون مدني) لبنان
2018
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
قانون الموجبات والعقود = قانون صادر في Code des obligations et des contrats Promulgue le = 9 / 3 / 1932
Book
قانون الموجبات والعقود = قانون صادر في Code des obligations et des contrats Promulgue le = 9 / 3 / 1932
2018
Available to read in the library!
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يتناول هذا الكتاب سرد تفصيلي بالنصوص القانونية الخاصة بالعقود في القانون اللبناني : المادة 1- الموجب هو رابطة قانونية تجعل لشخص أو لعدة أشخاص حقيقيين أو معنويين صفة المديون تجاه شخص أو عدة أشخاص يوصفون بالدائنين، المادة 2- الموجب المدني هو الذي يستطيع الدائن أن يوجب تنفيذه على المديون والموجب الطبيعي هو واجب قانوني لا يمكن تطلب تنفيذه، على أن تنفيذه الاختياري يكون له من الشأن والمفاعيل ما يكون لتنفيذ الموجب المدني، المادة 3- للقاضي عند انتفاء النص، أن يفصل فيما إذا كان الواجب المعنوي يتكون منه موجب طبيعي أو لا. ولا يمكن أن يكون الموجب الطبيعي مخالفا لقاعدة من قواعد الحق العام، المادة 4- أن ما يفعله المرء عن علم لتنفيذ موجب طبيعي لا يصح استرداده ولا يعد تبرعا بل يكون له شأن الإيفاء، المادة 5- لا يسقط الموجب الطبيعي بحكم المقاصة، المادة 6- الاعتراف بموجب طبيعي ولو صريحا لا يكون من شأنه أن يحوله إلى موجب مدني ومثل هذا التحويل لا يمكن أن ينشأ إلا عن تجديد التعاقد، المادة 7- لا يجوز تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية أو برهن ما دام دينا طبيعيا، المادة 8- أن العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موجب طبيعي تخضع من حيث الشكل والأساس لأحكام العقود ذات العوض، المادة 9- يجوز أن يختص الموجب الواحد بعدة أشخاص موجب لهم. أو موجب عليهم. وتقسم الموجبات من هذا القبيل إلى موجبات متقارنة وموجبات متضامنة، المادة 10- أن توزيع المنافع والتكاليف في الموجبات المتقارنة يتم حتما على قاعدة المساواة بين الدائنين والمديونين، ما لم يكن العقد يقضي بخلاف ذلك. فيكون في الحقيقة عدد الديون بقدر عدد الدائنين أو المديونين وهو الأمر الذي يجب الاعتداد به.
Publisher
المؤسسة الحديثة للكتاب
Subject
ISBN
9786144231968
Item info:
2
items available
2
items total in all locations
| Call Number | Copies | Material | Location |
|---|---|---|---|
| KMP 87.6 .M38 2018 | 2 | BOOK | AUTOSTORE |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.