Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة : دراسة مقارنة
by
عوض، رمزي رياض مؤلف
in
السلطة القضائية قوانين وتشريعات
/ الأدلة الجنائية
2010
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة : دراسة مقارنة
by
عوض، رمزي رياض مؤلف
in
السلطة القضائية قوانين وتشريعات
/ الأدلة الجنائية
2010
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Book
سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة : دراسة مقارنة
2010
Available to read in the library!
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
أن سلطة القاضى الجنائي، وإن انت تستند إلى مبدأ حرية القاضى فى تكوين عقيدته، إلا أن هذه السلطة ليست، ولا يمكن أن تكون مطلقة. ولذلك كان القاضى الجنائى يتقي سواء كانت تتعلق بقبول الأدلة، أو كانت تتعلق بحريته فى تكون اقتناعه. وهذا ما سنبينه على مدار البحث فى الفصل الأول. كان لمبدأ- حرية القاضى فى تكوين عقيدته-والقيود التى ترد عليه، قد ترسخ على نحو لا يثار معه أدنى شك فى موضوعيه الحكم الذى يصدر بناء على هذا المبدأ، فإننا سوف نضع فى الفصل الثانى خطة مناطق وضع هذه المبادئ موضوع التنفيذ، على أن نقدم طرق ووسائل الإثبات من الجانب التطبيقى للمبدأ، ولذلك نعرض لما يجرى عليه العمل فى القضاء نؤيد منه ما جاء متفقا مع المبدأ، ونعارض مالا يتفق منه معه، مستندين فى ذلك على الأسانيد الموضوعية، ففي الشهاة نبين تقدير سلطة القاضى بشان التسامع عن الغير، وشهادة الأطفال ونحاول أن نبين وجوب التعزيز فى حالات معنية من الشهادة، وفى الاعتراف نبين السطلة المختصة فى تحديد إرادية الاعتراف ووجوب تعزيزه، والدفع بعدم إراديته، والوقت المناسب للدفع حتى يأتى بأثره، ومدى تاثير دفع التفاوض على إرادية الاعتراف فى النظام الإجرائى الأمريكي. وعند عرض الدليل الفني نبين واجب لقاضى نحوه، من ناحية مشروعيته وما يثار بشأنه مندفوع، وذلك من خلال عرضنا الاختبارات المعملية كسحب عينات الدم والبول والتنفس وما أثير من اعتراضات حول مخالفتها للنصوص الدستورية. ودور القرائن فى الإثبات ومدى إمكان الاعتماد وحدها كدليل إثبات، وما يثار بشان القرائن القانونية من حيث أنها قيد على مبدأ الاقتناع القضائى وسنرى أنها ليست إلا تطبيقا لنصوص القانون. وفى عرضنا للمعاينة فى مرحلة ما قبل المحاكمة لبيان سلطة القاضى بشأنها، وسوف نبين أهميتها فى تحديد اركان الجريمة وقد انتهج البحث والدراسة، منهج المقارنة بالنظام الإجرائى الأمريكى. ونظرا لأنه قد يبين من العرض الذى نقدمه فى الفصل الثاني، مدى السطلة الواسعة التى تتمتع بها القاضى الجنائى عند تقدير الأدلة، فقد حرصنا فى الفضل الثالث عرض موضوعية هذه السلطة.
Publisher
دار النهضة العربية
Item info:
2
items available
2
items total in all locations
| Call Number | Copies | Material | Location |
|---|---|---|---|
| K 2146 .A93 2010 | 2 | BOOK | AUTOSTORE |
MBRLCatalogueRelatedBooks
Related Items
Related Items
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.