MbrlCatalogueTitleDetail

Do you wish to reserve the book?
الوكالات التجارية : جوانب المنازعة-الوقائع-أسانيد الطاعنة في دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 أساسيات ضروية-أسانيد الشركة الطاعنة في طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية-رأى النيابة العامة في الطعن وأسانيدها-أسانيد النيابة العامة في قبولها الطعن شكلا-أسانيد النيابة العامة في رفض الطعن موضوعا حكم الدائرة الدستورية في الدعوة رقم 1 لسنة 20 دستورية، والتعليق عليه-الحكم في الدعوة رقم 1 لسنة 20 دستورية-المادة السابعة من دستور الإمارات العربية المتحدة-(الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع)-مفهوم المادة السابعة من الدستور في قضاء المحكمة الاتحادية العليا-الحكم محل التعليق يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع-الاحتكار المحظور في الشريعة الإسلامية-الوكالة التجارية-التعريف بـ الوكالة التجارية-الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالة التجارية-الاحتكار ونظام
الوكالات التجارية : جوانب المنازعة-الوقائع-أسانيد الطاعنة في دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 أساسيات ضروية-أسانيد الشركة الطاعنة في طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية-رأى النيابة العامة في الطعن وأسانيدها-أسانيد النيابة العامة في قبولها الطعن شكلا-أسانيد النيابة العامة في رفض الطعن موضوعا حكم الدائرة الدستورية في الدعوة رقم 1 لسنة 20 دستورية، والتعليق عليه-الحكم في الدعوة رقم 1 لسنة 20 دستورية-المادة السابعة من دستور الإمارات العربية المتحدة-(الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع)-مفهوم المادة السابعة من الدستور في قضاء المحكمة الاتحادية العليا-الحكم محل التعليق يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع-الاحتكار المحظور في الشريعة الإسلامية-الوكالة التجارية-التعريف بـ الوكالة التجارية-الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالة التجارية-الاحتكار ونظام
Hey, we have placed the reservation for you!
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الوكالات التجارية : جوانب المنازعة-الوقائع-أسانيد الطاعنة في دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 أساسيات ضروية-أسانيد الشركة الطاعنة في طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية-رأى النيابة العامة في الطعن وأسانيدها-أسانيد النيابة العامة في قبولها الطعن شكلا-أسانيد النيابة العامة في رفض الطعن موضوعا حكم الدائرة الدستورية في الدعوة رقم 1 لسنة 20 دستورية، والتعليق عليه-الحكم في الدعوة رقم 1 لسنة 20 دستورية-المادة السابعة من دستور الإمارات العربية المتحدة-(الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع)-مفهوم المادة السابعة من الدستور في قضاء المحكمة الاتحادية العليا-الحكم محل التعليق يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع-الاحتكار المحظور في الشريعة الإسلامية-الوكالة التجارية-التعريف بـ الوكالة التجارية-الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالة التجارية-الاحتكار ونظام
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Title added to your shelf!
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الوكالات التجارية : جوانب المنازعة-الوقائع-أسانيد الطاعنة في دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 أساسيات ضروية-أسانيد الشركة الطاعنة في طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية-رأى النيابة العامة في الطعن وأسانيدها-أسانيد النيابة العامة في قبولها الطعن شكلا-أسانيد النيابة العامة في رفض الطعن موضوعا حكم الدائرة الدستورية في الدعوة رقم 1 لسنة 20 دستورية، والتعليق عليه-الحكم في الدعوة رقم 1 لسنة 20 دستورية-المادة السابعة من دستور الإمارات العربية المتحدة-(الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع)-مفهوم المادة السابعة من الدستور في قضاء المحكمة الاتحادية العليا-الحكم محل التعليق يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع-الاحتكار المحظور في الشريعة الإسلامية-الوكالة التجارية-التعريف بـ الوكالة التجارية-الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالة التجارية-الاحتكار ونظام
الوكالات التجارية : جوانب المنازعة-الوقائع-أسانيد الطاعنة في دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 أساسيات ضروية-أسانيد الشركة الطاعنة في طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية-رأى النيابة العامة في الطعن وأسانيدها-أسانيد النيابة العامة في قبولها الطعن شكلا-أسانيد النيابة العامة في رفض الطعن موضوعا حكم الدائرة الدستورية في الدعوة رقم 1 لسنة 20 دستورية، والتعليق عليه-الحكم في الدعوة رقم 1 لسنة 20 دستورية-المادة السابعة من دستور الإمارات العربية المتحدة-(الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع)-مفهوم المادة السابعة من الدستور في قضاء المحكمة الاتحادية العليا-الحكم محل التعليق يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع-الاحتكار المحظور في الشريعة الإسلامية-الوكالة التجارية-التعريف بـ الوكالة التجارية-الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالة التجارية-الاحتكار ونظام

Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
How would you like to get it?
We have requested the book for you! Sorry the robot delivery is not available at the moment
We have requested the book for you!
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
الوكالات التجارية : جوانب المنازعة-الوقائع-أسانيد الطاعنة في دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 أساسيات ضروية-أسانيد الشركة الطاعنة في طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية-رأى النيابة العامة في الطعن وأسانيدها-أسانيد النيابة العامة في قبولها الطعن شكلا-أسانيد النيابة العامة في رفض الطعن موضوعا حكم الدائرة الدستورية في الدعوة رقم 1 لسنة 20 دستورية، والتعليق عليه-الحكم في الدعوة رقم 1 لسنة 20 دستورية-المادة السابعة من دستور الإمارات العربية المتحدة-(الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع)-مفهوم المادة السابعة من الدستور في قضاء المحكمة الاتحادية العليا-الحكم محل التعليق يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع-الاحتكار المحظور في الشريعة الإسلامية-الوكالة التجارية-التعريف بـ الوكالة التجارية-الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالة التجارية-الاحتكار ونظام
الوكالات التجارية : جوانب المنازعة-الوقائع-أسانيد الطاعنة في دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 أساسيات ضروية-أسانيد الشركة الطاعنة في طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية-رأى النيابة العامة في الطعن وأسانيدها-أسانيد النيابة العامة في قبولها الطعن شكلا-أسانيد النيابة العامة في رفض الطعن موضوعا حكم الدائرة الدستورية في الدعوة رقم 1 لسنة 20 دستورية، والتعليق عليه-الحكم في الدعوة رقم 1 لسنة 20 دستورية-المادة السابعة من دستور الإمارات العربية المتحدة-(الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع)-مفهوم المادة السابعة من الدستور في قضاء المحكمة الاتحادية العليا-الحكم محل التعليق يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع-الاحتكار المحظور في الشريعة الإسلامية-الوكالة التجارية-التعريف بـ الوكالة التجارية-الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالة التجارية-الاحتكار ونظام
BOOK

الوكالات التجارية : جوانب المنازعة-الوقائع-أسانيد الطاعنة في دعواها بعدم دستورية القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 أساسيات ضروية-أسانيد الشركة الطاعنة في طعنها بعد دستورية قانون تنظيم الوكالات التجارية-رأى النيابة العامة في الطعن وأسانيدها-أسانيد النيابة العامة في قبولها الطعن شكلا-أسانيد النيابة العامة في رفض الطعن موضوعا حكم الدائرة الدستورية في الدعوة رقم 1 لسنة 20 دستورية، والتعليق عليه-الحكم في الدعوة رقم 1 لسنة 20 دستورية-المادة السابعة من دستور الإمارات العربية المتحدة-(الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع)-مفهوم المادة السابعة من الدستور في قضاء المحكمة الاتحادية العليا-الحكم محل التعليق يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع-الاحتكار المحظور في الشريعة الإسلامية-الوكالة التجارية-التعريف بـ الوكالة التجارية-الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول أعمال الوكالة التجارية-الاحتكار ونظام

2011
Request Book From Autostore and Choose the Collection Method
Overview
يستهدف الدستور تحقيق الصالح العام للشعب الذي ارتضاه إطارا لحياته بجميع نظمها وأنماطها، ويستهدف المشرع الصالح العام كذلك؛ فعليه أن يلتزم بأحكام الدستور نصا وروحا، بحسبانها الأحكام الأسمى والأعلى، وباعتبارها المقياس والمعيار اللذين وضعهما الشعب لما يرتضيه من قواعد وقوانين يرى أنها المحققة لرفاهيته وآماله في حاضره ومستقبله، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول الوكالات التجارية، ويقع الكتاب في مبحثين : (جوانب المنازعة، وحكم المحكمة الدستورية والتعليق عليه).
Item info:
2 items available
2 items total in all locations
Holdings :
Call Number Copies Material Location
KMV 1040 .J39 2011 2 BOOK AUTOSTORE

MBRLCatalogueRelatedBooks