Book

التنفيذ على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة : دراسة مقارنة

مجيد، سلوان تركي مؤلف

2020

Overview

تبحث هذه الدراسة في التنفيذ الجبري على الأوراق المالية بأنواعها المتعددة التي تختلف في أحكامها القانونية عن المنقولات الأخرى، التي يتم التنفيذ عليها اقتضاء للدين بوساطة دائرة التنفيذ وقد بينت هذه الدراسة أنواع الأوراق المالية، وبحثت في مدى اعتبارها محلا للتنفيذ الجبري، وخلصت إلى أنها حقوق مالية لمالك الورقة المالية في ذمة الشركة المساهمة العامة، وبالتالي فهي تعتبر محلا للتنفيذ الجبري كونها قابلة للتقويم بالنقود وقابلة للتصرف فيها، ويتم الحجز عليها بطريق حجز ما للمدين لدى الغير، كون الأوراق المالية تسجل وتودع لدى مركز إيداع الأوراق المالية، وهو الجهة المخولة بإجراء الحجز والتنفيذ على الأوراق المالية ؛ لأنها مقيدة بقيود محاسبية ودفترية لديه، وهو الذي يضع القيود على التصرف بالأوراق المالية ومنها الحجز عليها بوساطة دوائر التنفيذ أو قرارات المحاكم وقد ألغى المشرع الأردني الشهادات (الصكوك) الخاصة بالأوراق المالية وأصبحت هذه الأوراق قيودا لدى مركز الإيداع أو لدى الشركة المساهمة المصدرة لهذه الأوراق وبالتالي لم يعد هناك ما يسمى بالأوراق المالية لحاملها لذلك فإن التنفيذ على الأوراق المالية يتم بطريق حجز ما للمدين لدى الغير وليس حجزها بطريق حجز المنقول لدى المدين ويجب للتنفيذ على الأوراق المالية إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ الأردني وقانون المرافعات الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وثيقة المنامة) ؛ ومن ذلك وجود سند تنفيذي يثبت حق الدائن، وتبليغ المدين إنذار بضرورة دفع قيمة الدين، ثم الطلب منه مراجعة دائرة التنفيذ لإبداء رأيه في التنفيذ، ومن ثم اتخاذ قرار بالحجز على أمواله وبيعها بالسوق المالي (البورصة)، وذلك ضمن إجراءات نص عليها قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولا شك أن هذه الإجراءات تأخذ وقتا طويلا يتنافى مع طبيعة الأوراق المالية التي تمتاز بالسرعة وسهولة الحركة والتداول. لذلك فقد قرر قانون الأوراق المالية الأردني استثناء لصالح مركز إيداع الأوراق المالية، حيث أجاز له التنفيذ لصالح صندوق ضمان التسوية على الأوراق المالية التي يملكها الأعضاء في المركز دون اللجوء لإجراءات التنفيذ المعتمدة لدى دوائر التنفيذ ودون اللجوء للمحاكم تجاه هؤلاء الأعضاء المدينين. كما أجازت وثيقة المنامة، والقوانين المقارنة للشركة المساهمة بيع الأسهم التي يملكها المساهم ولم يقم بتسديد قيمتها للشركة، وذلك ببيعها في السوق المالي( البورصة) واقتضاء حق الشركة منها دون اللجوء للإجراءات المعروفة في قانون التنفيذ، ولم يأخذ التشريع

• Publisher: دار الجامعة الجديدة
• Subject: الأوراق المالية قوانين وتشريعات / الشركات المساهمة قوانين وتشريعات / تنفيذ الأحكام
• ISBN: 9789777297288

Item info:

2 items available

2 items total in all locations

Holdings :

Call Number	Copies	Material	Location
K 1331 .M35 2020	2	BOOK	AUTOSTORE