BOOK

سد النهضة بين الأمن القومي والقانون الدولي

بيومي، عمرو رضا مؤلف

2019

Overview

في توطئة للبحث حول أزمة سد النهضة، تم تناول مفهوم النهر بصفة عامة والنهر الدولي على وجه الخصوص، بعد التعرف على نهر النيل من حيث الأهمية والوقوف على طبيعته الجغرافية والدولية، خاصة وأن لنهر النيل كبير الأثر على سياسة مصر الخارجية، سيما في صياغة ما يمكن تسميته بدبلوماسية المياه وما تفرضه من ضرورات المرونة في عقل صاحب القرار في تعاملاته مع دول حوض النيل، كما أن أي تغير في حجم تدفق المياه في الدول الواقعة جنوب مصر قد يغير من طبيعة مجرى النيل ويهدد حاجتها المتصاعدة للمياه ومواجهة مشكلة استيرادها لما يزيد على 70% من حاجتها الغذائية. وإذا كان سد النهضة يجسد وفق الرؤية الأثيوبية، مشروعا استراتيجيا يهدف إلى استقرار الأمن القومي في شقه المائي والاقتصادي، في الوقت التي ترى فيه مصر أن ثمة مخاطر محتملة على أمنها نتيجة إنشاء ذلك السد، سيما في ظل العبث الإسرائيلي في دول حوض النيل، طمعا في مياه النهر، فقد دفعنا ذكذلذمدك إلى بحث مفهوم الأمن القومي بوجه عام والأمن المائي على وجه الخصوص، مع استعراض الوضع المائي لكل من مصر وأثيوبيا، في ضوء قواعد القانون الدولي والتى لا تطبق على تقاسم الموارد المائية فى اطار النهر الدولى فقط ولكن فى اطار الموارد المائية التى تمتلكها الدول خلاف حصتها من النهر الدولى، كالأمطار والمياه الجوفية. وحتى يتيسر الوقوف على الأبعاد القانونية لقضية سد النهضة، فقد تم إلقاء بعض الضوء على قواعد تقاسم المياه في الأنهار الدولية، سيما في ظل غياب اتفاقية تفصيلية جامعة لتقاسم المياه بين دول حوض النيل أو تحديد حصة كل دولة دون منازعة. ولقد اتضح من البحث أن أثيوبيا قد تمسكت، عبر مختلف أنظمتها السياسية التي كانت تحكمها، بعدم اعترافها بالمعاهدات التي وقعت إبان عهد الاحتلال وبأنها لم تكن طرفا أصيلا فيها، خاصة معاهدت 1929 و1959 التي أرستا لمصر والسودان حقوقهما التاريخية في مياه النيل وتأسيسا على موقفها الرافض للوضع المائي القائم على هاتين المعاهدتين، فقد تبنت أثيوبيا موقفا سياسيا مفاده سيادتها المطلقة على الموارد المائية التي تقع داخل حدودها بصرف النظر عن أي تأثيرات جانبية على الدول الأخرى واعتبرت هاتين المعاهدتين غير ملزمتين، لكونهما قد وقعتا خلال الحقبة الاستعمارية. ولايخف أن موقف مصر إزاء حقوقها في مياه النيل ينطلق من أن أغلب معاهدات دول حوض النيل قد أكدت على ضمان وصول المياه إلى مصر والسودان وتعهد دول المنبع أو الحكومات الاستعمارية التي كانت تنوب عنها بالامتناع عن أي إنشاءات على نهر النيل إلا بعد موافقة الحكومة المصرية أو السودانية وبما لا يتعارض مع مصالحهما المائية. ولق

• Publisher: دار النهضة العربية,شركة ناس للطباعة
• Subject: الأمن القومي / القانون الدولي / سد النهضة (إثيوبيا)
• ISBN: 9789776449510

Item info:

2 items available

2 items total in all locations

Holdings :

Call Number	Copies	Material	Location
HD 1699 .N5 B39 2019	1	BOOK	BUSINESS
	1	BOOK	AUTOSTORE