Explore the vast range of titles available.

يعد التطور الاقتصادي أحد أهم الأهداف رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ والذي تسعى إلى تحقيقه، وتعد الضرائب واحدة من السياسات الاقتصادية التي تستخدمها لخلق اقتصاد مزدهر، حيث تعتبر الضريبة واحدة من أدوات الضبط الاقتصادي ومورد من والمورد الأساسية الذي تحصل بموجبه على إيراداتها المالية، فضلا عن أنها مصدرا من المصادر غير النفطية والأساسية لمدخولاتها، فالضرائب تحدث تأثيرات متنوعة تظهر بصورة مباشر على اقتصاد المملكة باعتبارها وحدة اقتصادية تهتم بالتسيير والتحكم الأمثل في تخصيص وتوجيه الموارد المالية، المادية والبشرية المتاحة وتهدف إلى الحفاظ على توازنها المالي الذي يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد. ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الطبيعة القانونية لجرائم التهرب الضريبي في القانون السعودي، حيث اندفعت المملكة العربية السعودية إلى تبني سياسات وإجراءات مالية إصلاحية في ضوء رؤية المملكة ۲۰۳۰، تلك الإجراءات التي تستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة لديها عن طريق العمل على تعزيز إيراداتها العامة من خلال تحصيل الضرائب ومكافحة جرائم التهرب الضريبي. من هنا وجد الباحث سؤال هذه الدراسة وهو ما هي الطبيعة القانونية لجرائم التهرب الضريبي في القانون السعودي؟، حيث حاول الباحث البحث الإجابة على ذلك في مبحثين اثنين، حيث ناقش المطلب الأول عن مفهوم الضريبة وأهميتها، بينما نلقي الضوء في المطلب الثاني عن مفهوم التهرب الضريبي، وأخيرا نتناول الحديث في المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لجرائم التهرب الضريبي.

يهدف التجار في مختلف دول العالم من تجارتهم إلى تحقيق أكبر ربح ممكن، وذلك عن طريق جذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين والتجار إلى سوق معين يحتوي على الكثير من البضائع المتشابه، الأمر الذي يقع معه المستهلكون في خلط كبير بين البضائع المتشابهة، مما يصعب عليهم تمييزها. لذلك، يلجأ التجار والشركات إلى تصميم علامات تجارية خاصة توضع على منتجاتهم بهدف مساعدة المستهلكين على سهولة تحديدها وتمييزها عن غيرها من المنتجات والمشابه، وتستخدم هذه العلامة كعلامة فارقة تمييز منتجات وخدمات التجار والشركات المختلفة. وكنتيجة لشيوع استخدام العلامات التجارية في مختلف الأسواق سواء المحلية أو الدولية، قام المنظم السعودي والأردني بصياغة أنظمة خاصة بها تنظم عملية تسجيلها وحمايتها. من هنا وجد الباحث سؤال هذه الدراسة وهو هل تختلف قوانين وأنظمة العلامة التجارية السعودية والأردنية من حيث التسجيل والحماية أم لا؟ حاول الباحث الإجابة على ذلك في مبحثين اثنين، حيث ناقش المبحث الأول ماهية العلامة التجارية وإجراءات تسجيل العلامة التجارية في السعودية والأردن. أما في المبحث الثاني ناقش الحماية القانونية للعلامة التجارية وأثارها التي وضحتها قوانين الدولتين. سواء من حيث الآثار المدنية أو الجزائية، وفي الختام خلص البحث مجموعة من النتائج والتوصيات.