Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث دراسة موضوع حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة من خلال مقاربة تحليلية مقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي الإنساني. ويهدف إلى تسليط الضوء على الإطارين الفقهي والقانوني اللذين نظما سلوك أطراف النزاع، وأرسيا جملة من المبادئ التي تكفل حماية الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية، وذلك استنادا إلى رؤية شرعية ربانية في الشريعة الإسلامية، ومبادئ تعاقدية ملزمة في القانون الدولي الإنساني. وقد أبرزت الدراسة أن الشريعة الإسلامية- بما تتمتع به من ثراء تشريعي وبعد أخلاقي وروحي- قد أرست منذ قرون طويلة منظومة متكاملة للحرب العادلة، تقوم على التمييز بين المقاتل وغير المقاتل، وتحظر استهداف النساء، والأطفال، والشيوخ والرهبان، وغيرهم من الفئات المدنية، بل وتؤكد على الإحسان إلى الأسرى وعدم الإضرار بالأعيان المدنية. وهي بذلك لا تقل شمولا عن القواعد الدولية الحديثة، بل تتفوق في كثير من المواضع من حيث صرامة الالتزام، وشمول المقاصد، وربط الأحكام بجزاءات دنيوية وأخروية. كما تناول البحث بالدراسة المقارنة أبرز نصوص اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، لبيان مدى ما توفره من حماية قانونية للمدنيين، والتحديات التي تواجهها في التطبيق. وقد بين أن القانون الدولي الإنساني- رغم تطوره وتكريسه لمبادئ أساسية كالتناسب والتمييز- لا يخلو من ثغرات عملية، لا سيما في ظل الانتقائية في تطبيقه، وضعف آليات الردع والمحاسبة على الجرائم المرتكبة في حق المدنيين. وتكمن أهمية هذا البحث في أنه يسهم في بناء جسر معرفي ومنهجي بين المرجعية الإسلامية والنظام القانوني الدولي، ويبرز أن العدالة في زمن الحرب ليست شأنا دوليا فحسب، بل هي التزام شرعي أصيل ينبع من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والكرامة الإنسانية، مما يجعل من توحيد الجهود بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي ضرورة ملحة لضمان حماية فعالة للمدنيين في عالم يشهد تزايدا في النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان.

الاطلاع والمعرفة بالمقاصد الشرعية في غاية الأهمية للمسلم، والإلمام بها من أهم الواجبات بالنسبة للمختصين، ذلك لأن الحكم الشرعي يبنى على المقصود لا على ظاهر اللفظ، ولأن المقاصد هي أصول الشريعة وروحها، وحينما تضيع المعاني والحكم وتراعى المظاهر والأشكال فإنه سيحدث انقلاب في ميزان الأولويات، وتخرج العبادة عن معناها، لذلك كان هذا البحث هادفا للوصول إلى معرفة المقاصد التشريعية للأضحية في الإسلام لاستشعار الحكمة من هذه الشعيرة العظيمة، والعيش مع معانيها وأهدافها ومقاصدها، لا لتكون مجرد فعال مجردة عن معانيها لا ينال منها صاحبها إلا الأكل والشرب. وقد كانت هذه الدراسة منصبة على متن باب الأضحية في كتاب (الروض المربع) لمنصور بن يونس البهوتي المتوفى في: ١٠٥١ هـ، لاستخراج كنوز المعارف من ذلك المتن، فالمتون الفقهية كنوز كامنة يجب على الباحثين والمختصين الولوج في عمق تلك المتون وتحليلها ودراستها واستخراج المقاصد الشرعية منها والاستفادة المثلى من تلك المتون.

لا يخفى أن المصارف الإسلامية وأرباب الأموال يواجهون مشكلة المماطلة في تحصيل الديون في آجالها المحددة، حتى أصبح التأخير عائقا أمام الحركة الاقتصادية، فالمماطلون استغلوا إسلامية المصارف فتأخروا عن السداد، لكونهم يعلمون أن المصارف الإسلامية لا تفرض غرامات تأخير لكونها من الربا، فوقعت تلك المصارف في ضرر بالغ، بحرمانها من أموالها فترة المماطلة في ظل نشاط اقتصادي يستثمر فيه الزمن، والإجراءات التعزيرية والضمانات المالية التي ذكرها الفقهاء غير كافية لجبر ضرر الدائن، لكون بعضها متعذر التطبيق مع الشخصيات الاعتبارية، كما أن الضمانات المالية لحفظ الحقوق من الضياع وليست علاجا لضرر المماطلة، ولذا اجتهد المعاصرون في إيجاد بدائل عن غرامات التأخير تكون متوافقة مع الشرع والواقع، ومن أبرز المقترحات: (القرض التعويضي قضاء) المتمثل في إلزام المماطل -بعد سداده الدين - بإقراض الدائن مبلغا بقدر المبلغ الذي موطل في سداده وبنفس زمن المماطلة، عقوبة للمماطل، وتعويضا للدائن عن الفرصة الضائعة.