Explore the vast range of titles available.

لقد مرت سياسة لبنان الخارجية تجاه المنطقة العربية خلال مدة البحث (1952-1958م) بمنعطفات ومراحل من التأزم والانفراج تبعا للمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، إذ شكلت قضايا الصراع الطائفي في لبنان عوامل تتحكم بسلوك السياسة الخارجية اللبنانية تجاه العالم العربي، بسبب ما تختزنه القيادات اللبنانية التي كانت تحكم البلاد وسياستها الخارجية من اعتقاد وإحساس بأن علاقة من هذا النوع ستكون أو قد تتطور نتائجها في غير صالح لبنان. ففي الوقت الذي كانت فيه سياسة لبنان الخارجية في المنطقة العربية تسير بشكل حسن في المراحل الأولى من عهد الدولة اللبنانية المستقلة ما لم تكن معطيات تلك المرحلة تمس استقلال لبنان بعيداً عن طروحات إنشاء الاتحادات والمشاريع الوحدوية العربية التي كانت محل رفض واستنكار من القادة اللبنانيين, باستثناء مشاريع الجامعة العربية التي عززت من دور لبنان العربي ومهدت السبيل لأن تأخذ لبنان مكانها المميز بين الدول العربية, فكان دور لبنان في التمهيد لتأسيس جامعة الدول العربية حضوراً محورياً واضحاً وكانت في طليعة الدول العربية التي أسهمت في وضع الميثاق العام للمنظمة, لذلك أكد ساسة لبنان على أن سياسة لبنان الخارجية تقوم على أساس التكامل العربي دون الانخراط في المشاريع الوحدوية التي تقدمها بعض الدول العربية أو بعض الأحزاب العربية. ومن هنا كان من الطبيعي أن تعلن الحكومة اللبنانية تأييدها واعترافها بأي تغيير سياسي يحصل في شكل تنظيم وتوحيد عمل الدول العربية، ووقوفها بالضد من جميع المشاريع والاتفاقيات التي تحضر خارج نطاق تلك المنظمة. إلا أن هذا الدور الإيجابي لم يقف حائلا دون إبداء لبنان معارضتها الشديدة لأي مشروع وحدوي عربي تدخله هذه الحكومة، أو أي حركة عسكرية أو انقلاب من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة العربية.

أدى الموقع الجغرافي للملكة العربية السعودية أهمية كبيرة في صياغة الحدث السياسي في عموم الوطن العربي ومنطقة الخليج العربي خصوصا عبر مراحل تاريخها المختلفة، إذ تسيطر المملكة على الجزء الأهم والأغنى في شبه الجزيرة العربية لوقوعها في موقع يتوسط بين أفريقيا وأسيا وإطلالها على المياه الدولية الصالحة للملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر، وقد ازدادت تلك الأهمية لقرب السعودية من قناة السويس علاوة على امتلاكها ثروات طبيعية متمثلة بالطاقة النفطية فهي تستمد قوتها الاقتصادية من احتياطاتها النفطية وقدرتها الإنتاجية وهيمنتها على سوق النفط العالمية مما كان أكبر الأثر في قوة الرأسمال السعودي مما جعلها + تواكب حركة النهضة والتنمية التي كانت قد شهدتها دول العالم الصناعية. قسم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث، تناولت المقدمة أهمية دراسة الموضوع فيما جاء المبحث الأول ليسلط الضوء على سياسة السعودية الخارجية تجاه أزمات منطقة الخليج العربي وجاء المبحث الثاني ليسلط الضوء على موقف السعودية تجاه الصراع العربي - الإسرائيلي، وأخيرا المبحث الثالث تناول دور المملكة العربية السعودية في إنشاء مجلس التعاون الخليجي، اعتمد البحث على مجموعة كبيرة من المصادر العربية والمعربة وبعض الصحف العربية والخليجية التي تناولت موضوع البحث.