Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على أحكام سريان اتفاق التحكيم في منازعات العقود الدولية على الدولة، حيث إنه في مجال العقود الدولية ما تركز الأطراف المتعاقدة على الاهتمام الكبير بآليات تلافي الخلافات التي يمكن أن تظهر إبان تنفيذ عملية العقد، وعليه يعد التحكيم هو الأسلوب المفضل لتسوية المنازعات في هذه العقود، ولقد اتبعت في بحثي المنهج الاستقرائي، والاستنباطي في سبيل الوصول لحل لمشكلة الدراسة، واستعمالي للمنهج الاستقرائي في البحث، يظهر في أنني قمت بتتبع الجزئيات التي تكشف عن المبدأ العام للموضوع، أما عن إعمالي للمنهج الاستنباطي، فلأنني اعتمدت على تحليل القواعد العامة الشرعية، والنصوص العامة النظامية التي لها صلة بمشكلة البحث، وحاولت إعمالها وتطبيقها، على المسائل والجزئيات التي يمكن أن تندرج تحتها، ولقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتي يعد من أهمها أن عقود الدولة تعد من العقود التي تلعب دورا محوريا في إعلاء الشأن الاقتصادي للدول، وخاصة النامية منها، بجانب أن حرية الأطراف المتعاقدة في مجال العقود الدولية على اختيار القانون الحاكم والذي يخضع اتفاق التحكيم لأحكامه، وأن طرفي العقد يكونان على قدم المساواة في اختيار القانون الأنسب للعقد؛ إلا أنه وإن كان هناك حرية لأطراف العقد في اختيار قانون العقد، إلا أنها ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بضرورة أن يقع اختيار القانون الواجب التطبيق بصورة متصلة الصلة بالعقد ذاته أو باتفاق التحكيم، مع ضرورة وجود قيد على حرية الأطراف المتعاقدة في تضمين نصوص العقد واتفاق التحكيم بقانون من واقع إرادتهم، حيث يتعين أن يتصل هذا القانون اتصالا وثيقا بموضوع العقد.