Explore the vast range of titles available.

عمل المشرع المغربي على ضمان حماية شمولية للمقاولة، وخصوصا التي تواجه صعوبات تمتد إلى دول أجنبية مختلفة، وذلك من خلال سن مقتضيات تشريعية تضمنها القسم التاسع من الكتاب الخامس الجديد من مدونة التجارة، والتي من شأنها بيان ضوابط ومعاير إسناد الاختصاص في نظر المنازعات الناشئة عن هذه الصعوبات من طرف القضاء سواء الوطني أو الأجنبي، وذلك بهدف حماية مصالح المدينين والأجراء. غير أن هذه المقتضيات تبقى قاصرة ما لم يكن تطبيقها على الوجه المطلوب من طرف القضاء التجاري المغربي والأجنبي، دون أي اعتبار للنظام العام ومبدأ المعاملة بالمثل. ويطرح موضوع ضوابط اختصاص القضاء المغربي في مساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة عدة إشكالات، نحاول مقاربتها مع بيان ما ينتج عن ذلك من آثار قانونية.

كشف البحث عن دور التحكيم في فض منازعات البنوك التشاركية. إن البنوك التشاركية من خلال مختلف الخدمات التي توفرها ستحقق انتعاشًا للحياة التجارية، إلا أن هناك بعض المظاهر السلبية التي قد تعتري بعض العقود والعمليات التي تقوم بها مما سيتسبب في حدوث منازعات وخلافات قانونية تتعدى آثارها أطرافها إلى التأثير على الاقتصاد الوطني مما يفرض تسويتها على وجه السرعة. وناقش البحث المنازعات المصرفية التشاركية ودوافع اللجوء إلى التحكيم، والإجراءات المسطرية للتحكيم في المنازعات البنكية. وتوصل البحث إلى أن التحكيم بشكل عام يحتل مكانة هامة في التشريع والفقه القانونيين، إضافة إلى محوريته في المجال الاقتصادي باعتباره الآلية المناسبة والمتوافقة مع خصوصيات المجال الاقتصادي والمصرفي تحديدًا (البنوك التشاركية) لفض المنازعات أن تطالها القطاع البنكي التشاركي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024