Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Item TypeItem Type
-
SubjectSubject
-
SourceSource
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersLanguage
Done
Filters
Reset
6
result(s) for
"أبو، محمد عبدالرحمن بن أحمدو"
Sort by:
اختصاص المحاكم في موريتانيا
يشكل موضوع اختصاص المحاكم في موريتانيا ركنا أساسيا لضمان حسن سير العدالة حيث يحدد بدقة الجهة القضائية المختصة في البت في النزاعات غير أن الواقع العملي يواجه بعض الإشكالات النظرية التي تتمثل بشكل رئيسي في غموض بعض النصوص القانونية وتداخل قواعد الاختصاص النوعي والمكاني، الأمر الذي يؤدي غالبا إلى اجتهادات قضائية متباينة. كما تواجه المحاكم تحديات عملية تشمل تزايد حجم القضايا، ضعف الوسائل اللوجستية، ونقص الكادر القضائي المؤهل، وهو ما يؤثر سلبا على سرعة البت في القضايا وعلى وحدة الاجتهاد القضائي؛ ومن ثم فإن معالجة هذه الإشكالات تتطلب مراجعة تشريعية شاملة وإصلاحات مؤسسية تهدف إلى تعزيز فعالية القضاء وضمان تحقيق العدالة في آجال معقولة.
Journal Article
التحولات الرقمية وأثرها على العقود التقليدية في القانون المدني الموريتاني
شهدت العقود المدنية في موريتانيا تغيرات مهمة بفعل التحولات الرقمية، حيث أصبح التعاقد الإلكتروني -والتوقيع الرقمي جزءا من المعاملات اليومية وقد أثرت هذه التحولات على طرق إبرام العقود ووسائل إثباتها وكذا حماية حقوق الأطراف خاصة المستهلكين. كما أبرزت الحاجة إلى تعديل القواعد التقليدية في القانون المدني -التواكب هذه التطورات الرقمية ويسعى المقال إلى دراسة أثر الرقمنة على العقود التقليدية، مع تسليط الضوء على التحديات القانونية والفرص التي توفرها الرقمنة لتعزيز الشفافية والفعالية في المعاملات.
Journal Article
الأحكام الخاصة بالتطليق في التشريع المغربي والموريتاني
2022
هدف البحث إلى التعرف على الأحكام الخاصة بالتطليق في التشريع المغربي والموريتاني. يعتبر عقد الزواج من أهم العقود التي حظيت بعناية الشريعة الإسلامية، وذلك لما له من آثار اجتماعية على كل من الزوجين والأبناء، وكذلك المجتمع بصفة عامة، وقد أقرت الشريعة الإسلامية مجموعة من الضمانات من أجل استمرارية عقد الزواج وحصول الغاية منه. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تقسيمه إلى مبحثين أولهما الأحكام الخاصة بالتطليق في التشريع المغربي ويتفرع منه (التطليق بسبب الشقاق أو الإخلال بشرط من شروط الزواج، التطليق للضرر وبعض الأسباب الأخرى)، وثانيها الأحكام المتعلقة بالتطليق في التشريع الموريتاني، ويتفرع منه (التطليق للضرر وعدم الإنفاق، التطليق لأسباب أخرى). واختتم البحث بأنه يتضح مما تقدم أن المشرع المغربي والموريتاني اتفقا في جملة من الأحكام الخاصة بالتطليق إلا أنه في بعض الأحيان نلاحظ انفراد المشرع المغربي ببعض المقتضيات التي لم يتطرق لها المشرع الموريتاني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article