Explore the vast range of titles available.

لقد نتج عن تغيرات قيمة النقود آثار على الديون، تتعلق بالأفراد والجماعات في أغلب الدول المعاصرة، حيث تضعف القوة الشرائية للنقود الورقية سنة بعد أخرى، فإذا استدان شخص من آخر مبلغا لشراء ماكينات خياطة لمشغل على سبيل المثال وكان ذلك سنة ٢٠١١ م وأراد الآن (أي في عام ٢٠٢١ م) دفعها، فإن قلنا: بدفع المثل، فإن في ذلك ظلما كبيرا يقع على الدائن، وإن قلنا: بدفع القيمة، فقد لا يستطيع صاحب المشغل أن يفي بدينه؛ لأن قيمتها قد تصل إلى أضعاف مضاعفة. وقد بحث كثير من العلماء المعاصرين هذه المسألة، إلا أنهم اختلفوا في حكمها على أقوال متعددة ومنشأ الخلاف في ذلك بين الفقهاء يرجع إلى اختلافهم في التماثل المعتبر في الشريعة الإسلامية أهو التماثل في القدر، ولا عبرة بالتفاوت في القيمة، أم العكس. فتناولت من خلال البحث الوصول إلى نتيجة تتفق مع فقه الحلال والحرام، وفقه الواقع المتغير، ولقد تبين لي من خلال البحث والأدلة وأقوال الفقهاء والعلماء، أن المختار لدى من الأقوال هو بوجوب رد قيمة النقود الورقية إذا تغيرت قيمتها يوم الوفاء بها عن يوم ثبوتها في الذمة أو يوم العقد؛ وذلك لأسباب أهمها إن التضخم يسبب الضرر في القدر الحقيقي للمبالغ المستلمة، لذا يعد ربط التغيرات بمستوى الأسعار التعويض عن هذا الضرر، وقد منعنا الرسول صلى لله عليه وسلم عن الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير فقال: \"لا ضرر ولا ضرار\"، وغيرها من القضايا.