Explore the vast range of titles available.

كشفت الدراسة عن دور السلطة المكلفة بحماية العلامة التجارية المشهورة. أكدت على أن العلامات المشهورة، دخلت في الطائفة الأخيرة من جرائم الاعتداء، حيث وجد أن جهاز الشرطة القضائية، خول له المشرع المغربي القيام بمجموعة من المهام من أجل حماية الملكية الصناعية بصفة عامة والعلامات المشهورة بصفة خاصة. وتناولت دور الشرطة القضائية والقضاء في حماية العلامة المشهورة. وبينت دور إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للملكية الصناعية في حمايتها. واختتمت الدراسة ببيان أن قانون حماية الملكية الصناعية لم يشر إلى دور جهاز الشرطة القضائية، وخاصة أن له دورًا مهما في حماية العلامة المشهورة، وذلك لأنها صاحبة الولاية العامة في تحرير المحاضر والتثبت من الأفعال الماسة بالنظام الاجتماعي للدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

كشف البحث عن الحماية الجنائية للعلامة التجارية المشهورة من جريمة التزييف. أشار إلى أن المشرع المغربي عمل على وضع نظام حمائي للعلامة المشهورة من الاعتداءات التي قد تقع عليها وتضر بها وذلك على غرار التشريعات المقارنة التي تسعى إلى حماية المستهلك من كل ما يشكل خطرا على استهلاكه، كما حدد في المادة (225) من ق.ح.م.ص الأفعال التي تدخل في التزييف، موضحا أن جريمة التزييف تقوم على ثلاثة أركان وهي الركن القانوني، والركن المادي، والركن المعنوي. كما ساير المشرع المغربي في العقوبات المقررة لجريمة تزييف العلامة التجارية المشهورة لما أقرته اتفاقية مراكش، وبين أن العقوبات المقررة لجريمة تزييف العلامة المشهورة انقسمت إلى عقوبات أصلية وعقوبات إضافية. واختتم البحث بالإشادة بما فعله المشرع المغربي من تنظيم وحماية جنائية للعلامة التجارية المشهورة خاصة جريمة التزييف إلا أنه لازال هناك بعض القصور الراجع إلى عدم التناسب ما بين الأفعال الإجرامية والعقوبات المقررة لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024