Explore the vast range of titles available.

هدف المقال إلى عرض مقترحات حول علاج تشوهات قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. وأوضح المقال سعر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بحيث أعلنت وزارة المالية عن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لتوحيد أحكام الإجراءات الضريبية لكل من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 بسنة 2005 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. كما أشار إلى أنه نتيجة للظروف التي يمر بها الجميع في مرحلة الإصلاح الحالية، بحيث يتحمل صغار الممولين عبئاً كبيراً نتيجة الإصلاح الاقتصادي وذلك من خلال زيادة الشريحة المعفاة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إلى (10000 جنية) بدلاً من (8000 جنية)، وتطبيق خصم ضريبي كامل بواقع (100%) على من لا يتجاوز دخله 30000 جنية لتصبح الضريبة المستحقة عليه صفراً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

لمواجهة الالتزامات الضخمة المترتبة على الزيادة الهائلة في بنود النفقات بمشروع الموازنة العامة للدولة 2011/2012، وما صاحبها من مقترحات وجدل ومحاولة إثارة أزمة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وتحقيقا لموارد ضريبية إضافية وفي نفس الوقت إرساء لقواعد العدالة الضريبية وترسيخا لدولة القانون والدستور، يرى الباحث الأخذ بالمقترحات التالية: ١-استحداث ان يعامل الشركاء بشركات الأشخاص وشركات الواقع ذات معاملة الشخص الطبيعي. ٢-اعتبار مرتبات الشركاء المتضامنين بشركات الأشخاص وشركات الواقع من تكاليف النشاط بالنسبة للشركة، وإضافتها إلى نصيب الشريك. ٣-إخضاع كافة ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات الأموال من مكافآت العضوية وبدلاتها للضريبة على الدخل، مع اعتبارها من التكاليف. ٤-تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية على كافة العقارات المبنية او الأراضي على مستوى الجمهورية بإلغاء عبارة (داخل كردون المدن). 5-تقرير أحقية المصلحة في استنداء الضريبة على التصرفات العقارية ولو كانت بعقد ابتدئي غير مسجل 6-معالجة تداعيات الفحص بالعينة بتعميم وتفعيل مضمون منشور توصيات المكتب الفني للجان الطعن في شان تقدير التكاليف والمصروفات. 7-عدم إصدار كتب دورية او تعليمات مخالفة للدستور أو للقانون، وترسيخ قاعدة أن التصدي للعقوبات الجنائية ينعقد للقضاء وحده. 8-تقنين فض المنازعات والتصالح في المنازعات الضريبية وترسيخ دولة القانون. 9-تعديل قانون ضريبة الأطيان الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بزيادة ضريبة الأطيان المقررة به بواقع النصف. 10-مضاعفة الرسوم على تراخيص إصدار وتجديد السيارات الخاصة على مستوى الجمهورية 11-فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية نتيجة الدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول. 12-زيادة الرسم السنوي الذي تؤديه مشروعات المناطق الحرة. 13-التطبيق الفوري للضريبة على العقارات المبنية على المسكن الخاص ورفض تجميدها، مع ضرورة وضوح أسس تقديرها لغير السكني.

لقد ذكر مستشار وزير المالية لشئون السياسات الضريبية رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق أن الأصوات التي تهاجم قانون الضريبة العقارية وتطالب بإعفاء المسكن الخاص وتهدد برفع دعوى عدم الدستورية ضد القانون تنحصر حالياً في المهنى الذي كان يقدم إقراره الضريبي عن ضريبة الدخل على إيراد 10 آلاف جنيه، بنما إقراره عن الضريبة العقارية سيقر فيه بأن لديه قصراً أو أكثر في الساحل الشمالي والمدن الجديدة بقيمة 14 مليون أو 54 مليون جنيه. كما يشارك في الهجوم الموظف الذي سيكشف إقراره عن الضريبة العقارية أنه يمتلك 20 وحدة عقارية، بينما هو موظف حكومي راتبه محدود. فمن أين جاء بهذه الثروة؟ وكلاهما يتوقع أن يجد من يسأله بسبب الضريبة العقارية عن ثروته من أين جاءت أو لماذا لم يقر عنها. ولذلك يهاجمون القانون ويرفضون تقديم الإقرار. وأضاف سيادته أننا كمجتمع نهدر وقتنا وتفكيرنا بالهجوم على الضريبة العقارية، بينما القانون لا يستهدف من ال 30 مليون وحدة سكنية في مصر سوى 2 مليون وحدة سكنية، منها 1200 وحدة سكنية قيمتها تتراوح بين 500 ألف جنيهاً وأقل من مليون جنيه، ستسدد ضريبة سنوية 30 جنيهاً في السنة عن الوحدة التي قيمتها السوقية 500 ألف جنيهاً، ومنها 800 ألف وحدة سكنية قيمتها أكثر من مليون جنيه، ستسدد ضريبة سنوية بحد أدنى 660 جنيهاً في السنة، أي بواقع 55 جنيهاً في الشهر بالنسبة للعقار الذي قيمته السوقية مليون جنيها. وتساءل سيادته!! هل ال55 جنيهاً في الشهر تستدعى تحفيز كل المصرين للهجوم على القانون والمطالبة بإعفاء السكن الخاص، بينما المطالبون بالضريبة أصحاب ال2 مليون وحدة سكنية فقط تزيد فاتورة المحمول لأصحابها في الشهر كثيراً عن ال 55 جنيهاً!! وأضاف أن الهجوم على القانون ليس لوجود أزمة ثقة مع الحكومة، ولكن لأن القانون يخاطب كل العقارات في مصر، بينما كثير من أصحابهم لم يتعاملوا من قبل مع المصالح الضريبية. ومع ذلك فإن المهاجمين للقانون لا يلتفتون إلى أن القانون يتضمن حماية لدخول المصريين من الأضرار بسبب الضريبة العقارية. فالقانون أتاح إعفاء ضريبياً لكل صاحب عقار قيمة عقاره السوقية أقل من 500 ألف جنيهاً. ( ) والباحث يتفق مع ذلك كله. وفي نفس الوقت يرى ما سبق أن رآه نائب الشعب الأستاذ/ رجب هلال حميده. فإذا كان القانون الجديد يحاسب نسبة 5.7% من سكان مصر من الأغنياء والطبقة البرجوازية والأقطاعيين الجدد، فهل هناك من يبحث عن حماية الفقراء ومحدودي الدخل ويرفض أن يأخذ ضريبة من الأغنياء والبرجوازيين والأقطاعيين الجدد لكي نزيد الوعاء حتى تعود بالنفع على الفقراء ومحدودي الدخل؟ وإذا كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد وافقت مؤخراً على اقتراح بإحالة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية إلى لجنتي الإسكان والدستورية بالمجلس، يتضمن إعفاء المسكن الخاص من الضريبة، وعرضه على لجنة الخطة والموازنة للبت في هذا الاقتراح، فإن الباحث يرى إن موافقة لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب على إحالة التعديلات إلى لجنة الخطة والموازنة للبت فيها لا تعني الموافقة على هذه التعديلات. إذ يتعين على تلك اللجنة استلام مقترحات السادة الأعضاء، تمهيداً لإعداد تقريرها عنها للمجلس، والذي هو صاحب الحق الأصيل في قبول تلك المقترحات أو تعديلها أو عدم الأخذ بها بالكلية. ويرى الباحث أن عدم إخضاع المسكن الخاص للضريبة العقارية أو محاولة إعفائه منها هو بمثابة تفريغ هذا القانون من مضمونه. فالمسكن الخاص معفى في حدود الإعفاء السابق سردها، ولكنه إعفاء بصفة العقار سكناً، سواء كان مسكناً خاصاً أو غير خاص. أما محاولة البعض الإعفاء المطلق للقصور والفيلات والشقق الفاخرة فضلاً عن المصايف والمشاتي وغيرها من الوحدات المستخدمة كمسكن خاص، في مجتمع تفاوتت فيه مصادر الدخل بشكل غير منظور في تاريخ مصر، بل أصبح يتجاوز ما شهدته مصر في أربعينيات القرن العشرين، إنما هو تقاعس عن قيام الدولة بدورها في تحقق العدالة الاجتماعية بالمجتمع.