Explore the vast range of titles available.

Global financial markets ripple rapid changes led to the banks' exposure to many banking risks, prompting the need to search for the face of those risks mechanisms; and due to those changes and the ensuing financial turmoil has been the establishment of the Basel Committee on Banking Supervision in 1988, and since that date and through the global financial crisis the legacy of the financial turmoil, the Basel Committee has sought to introduce extensive amendments to the Basel I and Basel II, represented by issuing new rules and standards, called Basel 3, which obliges banks to overcome its own financial turmoil that might be exposed without the help or interference from the central bank or the government, From this point of study seeks to measure the extent of Islamic decisions of the Basel 3 banks affected, especially Saudi banks, the study found Islamic banks affected by these decisions, and even its ability to comply with its requirements, and especially since the Convention on the application of the Basel standards three permitted over time until 2019 to complete the implementation of these standards. And that Saudi banks are seeking to achieve compliance with the Basel 3 standards according to the plan has been drafted and approved by the regulatory authorities in the Kingdom

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم أداء البنوك بصفة عامة، والبنوك السعودية بصفة خاصة، وذلك للتنبؤ بما قد يحدث من تدهور في أداء البنوك السعودية في وقت مبكر، بالإضافة إلى إظهار الجوانب الإيجابية في أدائها، ومحاولة تعزيزها، والتغلب على نقاط الضعف التي تعاني منها; ومن ثم التوصل إلى قطاع مصرفي سليم يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن سلامة وصحة تنفيذ السياسة المالية والنقدية للمملكة بالشكل المناسب للمساهمة بشكل فعال في تطور الاقتصاد الوطني. وقد توصلت الدراسة إلى أن معايير الحيطة الجزئية والكلية وغيرها من المعايير الأخرى التي تمت دراستها لتقييم أداء البنوك تعتبر أساس لبناء نظام للإنذار المبكر للأزمات المصرفية. وقد أوصت الدراسة بضرورة وضع قاعدة للبيانات الخاصة بهذه المؤشرات يتم التوسع فيها وتطويرها تدريجياً بحيث يمكن تقديم تقارير دورية عن حالة البنك لمواجهة احتمالات حدوث الأزمات قبل وقوعها.

استهدف البحث إبراز دور تقنية سلسلة الكتل في التعزيز من الكفاءة التشغيلية وتخفيض تكلفة الخدمات والارتقاء بها بالقطاع المالي في المملكة العربية السعودية (قطاع البنوك)، وقد قام الباحث باختبار الفروض الإحصائية من خلال دراسة ميدانية أجريت على عينة البحث المكونة من (مديرين ماليين ورؤساء الأقسام وكبار العملاء) بالبنوك العاملة بالمملكة، بهدف قياس أثر تقنية سلسلة الكتل علي خفض تكلفة الخدمات المصرفية وتطويرها في القطاع المالي ممثلا في البنوك، ومدي قبول عينة البحث لتبنى هذه التقنية، وتم تحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS حيث تعتبر تقنية سلسلة الكتل سوف تزيد من الكفاءة والمردود الاقتصادي وتخفض التكلفة والأعباء المالية، وتوصلت نتائج البحث إلى أن تقنية سلسلة الكتل تمثل أفضل الحلول التقنية المتاحة حاليا، من أجل التقليل من التكاليف المادية للعمليات في القطاع المالي، وكذلك تسريع المعاملات المالية، مع ضمان تحقيق عنصر الأمان للعمليات والصفقات المالية، والتقليل من الإجراءات اليدوية، والمساهمة في تلبية احتياجات القطاع المالي فة خاصة البنوك، من خلال القضاء على الحاجة إلى الوسطاء، وتوفير قدر من الوقت والمال، كما تساعد في خفض التكلفة التشغيلية إلي أقل تكلفة وتحسين رأس المال، كما تساهم في تعزيز الشفافية داخل القطاع، والقضاء على فرص الخطأ البشري في تقديم الخدمات المصرفية، مما يساهم في النهاية في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وقد كانت أبرز التوصيات التي توصل إليها البحث هي ضرورة اعتماد البنوك السعودية على تقنية سلسلة الكتل التي تساهم في خفض تكلفة الخدمات المصرفية ورفع الكفاءة التشغيلية، واتخاذ إجراءات فعالة لتدعيم تطبيقها.

تعتبر النقود الإلكترونية أحدث وسيلة للدفع، ومن المتوقع أن تكون بديل لوسائل الدفع التقليدية مستقبلا، حيث تثير النقود الإلكترونية الاهتمام المهني بآثارها على تطوير الوظائف المصرفية في الاقتصاد العالمي. حيث تمتلك النقود الإلكترونية القدرة على الاستحواذ على النقود باعتبارها الوسيلة الأساسية لدفع القيم الصغيرة، مع إمكانية جعل هذه المعاملات أسهل وأرخص لكل الأطراف. والنقود الإلكترونية هي عبارة عن سجل للأموال أو \"القيمة\" المتاحة للمستهلك مخزنة على جهاز إلكتروني في حوزته، أو على شكل بطاقة مسبقة الدفع أو على جهاز كمبيوتر شخصي للاستخدام عبر شبكة الإنترنت العالمية. وتؤكد الأدلة الإحصائية وجود النقود الإلكترونية في البلدان المتقدمة، وهي حقيقة مفهومة يبررها المستوى التكنولوجي العالي والمعرفة فضلا عن قدرتها على استيعاب الابتكارات المفيدة في المستقبل. ومع ذلك، على الرغم من وجود النقود الإلكترونية في أسواق هذه البلدان لأكثر من ٢٠ عاما، وأحد العوامل الرئيسية التي تعارض وجود النقود الإلكترونية هي المنافسة القوية من بطاقات الخصم/الائتمان. والتأثير المحتمل للنقود الإلكترونية على السياسة النقدية. فلدى النقود الإلكترونية القدرة على استبدال العملة المتداولة، والتي هي جزء من المجاميع النقدية من الميزانية العمومية للبنوك المركزية. والان، التأثير غير مهم فالبنوك المركزية تسجل انخفاضا للغاية في النقود المتداولة نتيجة لزيادة النقود الإلكترونية. ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن أي ابتكار يتطلب وقتا لقبوله في السوق، ففي المستقبل، يتعين على البنوك المركزية متابعة التطورات المحيطة بالنقود الإلكترونية عن كثب وبشكل أكثر دقة. وتبحث الدراسة في أن النقود الإلكترونية، كشبكة جيدة، يمكن أن تصبح شكلا مهما من أشكال العملة في المستقبل. فمثل هذا التطور يمكن أن يؤثر على فعالية وتنفيذ السياسة النقدية. إذا كان الاستخدام المتزايد للنقود الإلكترونية يحد بشكل كبير من الطلب على احتياطيات البنوك المركزية، فإنه سيتطلب تغييرات في الهدف التشغيلي للبنك المركزي وتنسيق أوثق للسياسات النقدية والمالية.

تهدف الدراسة إلى الكشف عن واقع تطبيق مفهوم المصارف الشاملة في تعزيز أبعاد الأداء المالي لدى المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية، من خلال دراسة تحليلية مقارنة لآراء عينة عشوائية من مدراء الفروع لتلك المصارف للتعرف على تصورات المسؤولين بالمصارف لأبعاد الأداء المالي الاستراتيجي في هذه المصارف ومقدرتهم على استيعاب دوافع التحول من الصيرفة المتخصصة إلى الصيرفة الشاملة وآليات ومتطلبات التحول وأثره في تعزيز الأداء المالي.nوقد اتبع الباحث منهج الدراسة الوصفية المعتمدة على تحليل البيانات، ومنهج الدراسة المقارنة، حيث تم إجراء المسح المكتبي والاطلاع على الدراسات والبحوث النظرية والميدانية في مجال مفهوم المصارف الشاملة والأداء المالي الاستراتيجي، لأجل بلورة الأسس التي يقوم عليها الإطار النظري، أما على صعيد البحث الميداني التحليلي، فقد تم إجراء المسح الاستطلاعي لعينة من أفراد مجتمع الدراسة ومن ثم تحليل البيانات التي تم جمعها من خلال الاستبيانات باستخدام برمجية الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) واختبار فرضيات الدراسة.nوقد أظهرت النتائج أن المصارف السعودية تتمتع بمستوى أداء مالي استراتيجي متوسط، كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي لمستوى تطبيق وظائف المصارف الشاملة على أبعاد الأداء المالي الاستراتيجي للمصارف السعودية، حيث أنه كلما ازداد مستوى تطبيق المصرف لوظائف المصارف الشاملة كلما ازداد تقدير أبعاد الأداء المالي الاستراتيجي في المصرف، وبالتالي يمكن من خلال الاهتمام الجيد بتطبيق وظائف المصارف الشاملة وتعزيز فوائدها، أن نعزز من مؤشرات الأداء المالي الاستراتيجي للمصارف السعودية.

تهدف الدراسة إلى التعرف على محددات وسبل تطوير إصدار الصكوك الإسلامية كأداة تمويل للشركات المسجلة لدى هيئة سوق المال السعودية. وقد اتبع الباحث منهج الدراسة الوصفية المعتمدة على تحليل البيانات، حيث تم إجراء المسح المكتبي والاطلاع على الدراسات والبحوث النظرية والميدانية في مجال الصكوك الإسلامية، واعتمد الباحث على دراسة عينة من مسئولي الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي ومن المتخصصين في مجال الأسواق المالية للتعرف على آرائهم حول محددات وسبل تطوير الصكوك الإسلامية. وخلصت الدراسة إلى أن سوق الصكوك السعودية محدودة من حيث حجم وقيمة الإصدار والتداول وأن العوامل ذات الدلالة الإحصائية المؤثرة على حجم إصدار الصكوك هي تكلفة إصدار الصكوك ومدى منافسة السندات والقروض المصرفية وحجم الشركة المصدرة للصكوك. وخلصت الدراسة إلى أن سبل تطوير سوق إصدار الصكوك الإسلامية في السعودية، تمثلت في وجود صناع سوق أكفاء وتعزيز التثقيف والتعليم المالي ونشر ثقافة الصكوك وتوحيد المعايير الشرعية وسن تشريع متطور للصكوك وإيجاد هيئات شرعية في مؤسسة النقد وهيئة سوق المال السعودية وإيجاد شركات وطنية للتصنيف الائتماني للصكوك. ويوصي الباحث بتحسين جودة الأصول وتقييم مخاطر الصكوك وإنشاء وكالات وطنية للتصنيف الائتماني للصكوك وتوحيد المعايير الشرعية وسن قانون حديث للصكوك وإنشاء صناديق استثمار للصكوك.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية وعوائد أسهم السوق المالية السعودية، وذلك بالاعتماد على بيانات سنوية للفترة (2000- سبتمبر 2016) لعدد من المتغيرات الاقتصادية الكلية التي تتمثل في:n سعر الفائدة الحقيقي، معدل التضخم، الناتج المحلي الإجمالي، والعجز في الموازنة العامة للدولة، وأخيرا العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات. وقد توصلت الدراسة إلى أن كلا من معدل التضخم، وسعر الفائدة الحقيقي له تأثير معنوي علي عوائد الأسهم في سوق المال السعودي، بينما لم يكن لكل من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الموازنة العامة للدولة، وعجز أو فائض ميزان المدفوعات أي تأثير معنوي وذلك خلال الفترة محل الدراسة.

حاولت هذه الدراسة بناء نموذج قياسي لتحديد العوامل المعنوية التي تؤثر على أسعار الأسهم في سوق المال السعودي، وذلك باستخدام سلسلة زمنية لعينة من الشركات المقيدة في سوق المال السعودي. وقد توصلت الدراسة أن كلا من العائد على السهم، والناتج الوطني الحقيقي، ومستويات أسعار السلع والخدمات، لهم أثر معنوي في تحديد أسعار الأسهم في السوق المالية السعودية خلال الفترة محل الدراسة. وبناء على ما سبق أوصت الدراسة بتوفير ونشر البيانات المتعلقة بالقوائم المالية الأولية للشركات المسجلة في سوق المال السعودي من خلال موقع هيئة سوق المال السعودي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك لمساعدة المتعاملين في البورصة في اتخاذ قرارات استثمارهم بشكل صحيح.

مع وجود نقص واضح في أدوات أداره المخاطر بالصناعة المالية الإسلامية، وفي ظل عولمة النشاط المالي وأسواق المال وزيادة حجم المخاطر وحدتها وسرعة انتقالها، كانت الضرورة لإيجاد منهج تمويل إسلامي وكان أهم هذه المداخل لتطوير الادوات المالية الاسلامية هو مدخل الهندسة المالية، يعتبر مصطلح الهندسة المالية من المفاهيم الحديثة التي دخلت عالم المال والاستثمار، وهي تعني عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليات المالية المبتكرة، بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل، واستخدامها في إدارة المخاطر، ولعل الاستفادة منها بالمصارف الإسلامية يعتبر ضرورة ملحة أكبر حتى من نظيرتها التقليدية، وإذا كانت الهندسة المالية تستخدم لإيجاد حلول لمشاكل التمويل او تحقيق مزيد من الأرباح أو لإدارة لمخاطر، فإننا سنركز على دورها في إدارة المخاطر بالمصارف الإسلامية

تشهد الساحة المصرفية المحلية والإقليمية والدولية تطورا هائلا في الصناعة المصرفية الإسلامية سواء في شكل إنشاء مصارف إسلامية جديدة أو في شكل تحول بعض البنوك إلى العمل المصرفي الإسلامي، بالإضافة إلى تقديم العديد من البنوك المحلية والدولية للعمل المصرفي الإسلامي إلى جانب العمل المصرفي التقليدي. وقد صاحب التطور في السوق المصرفي الإسلامي والذي نشأ عام ١٩٧٥ مع افتتاح البنك الإسلامي للتنمية وبنك دبى الإسلامي، تطوراً مماثلا في وسائل الاستثمار الإسلامية المقدمة للعملاء في البنوك الإسلامية لتصل حاليا إلى حوالي ١٥ وسيلة استثمارية مستخدمة بالبنوك الإسلامية. وتهدف هذه الدراسة إلى اقتراح نموذج لتقويم أداء وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية مثل المرابحة، والمضاربة، والمشاركة. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :أن المرابحة هي الصيغة المفضلة لدى المصارف الإسلامية والمتعاملين معها، محدودية استخدام المضاربة في مجال التمويل ويرجع ذلك إلى ارتفاع مخاطرها، مع استخدامها بشكل كبير في مجال صناديق الاستثمار، وأخيرا محدودية استخدام المشاركة في مجال التمويل ويرجع ذلك إلى ارتفاع مخاطرها وعدم استيعاب تطبيقها من قبل الكثير من العاملين والمتعاملين ، مع تركز استخدامها لتمويل قطاع الشركات .وقد أوصت الدراسة بالعمل على إصدار مؤشرات قياسية عن الصناعة المصرفية الإسلامية، وتوعية المتعاملين مع المصارف بوسائل الاستثمار المختلفة. والحد من مخاطر تطبيق المضاربة والمشاركة.