Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
5 result(s) for "أبو جبل، كاميليا شكيب"
Sort by:
النظافة في مدينة دمشق بين عامي 1800-1918 م
تعد النظافة إحدى أهم مقومات الوجود البشري، ولا يستطيع سكان المدن الاستمرار في العيش فيها في صحة وسلامة ما لم يحافظوا على نظافتها، وفي موضوع الدراسة النظافة في مدينة دمشق في العصر العثماني، تساءلنا: من كان يقوم بأعمال النظافة فيها؟ جهة واحدة أم جهات عدة؟ وما علاقة بعضها ببعضها الآخر؟ ولا بد من دراسة عوامل النظافة في المدينة من توافر المياه والثقافة الاجتماعية ودور السلطة العثمانية، كذلك النظافة في المنازل والأسواق، ودراسة معوقاتها وصعوباتها، وصولا إلى خدمات النظافة المأجورة التي أصبحت تشير إلى التطور الحضاري وتعالج مسألة النظافة من منظور أكثر ضرورة، إذ تحولت النظافة من أمر ثانوي، إلى شيء رئيس يدفع مقابله المال، ولمعالجة كل ما ذكر آنفا عدنا إلى المصادر التاريخية الأصيلة وأبرزها سجلات المحاكم الشرعية في دمشق وكتب الرحالة في ظل عدم وجود دراسات سابقة عن الموضوع.
الآثار الاقتصادية لحركة أموال التجار المقيمين في مدينة دمشق من خلال سجلات المحكمة التجارية 1882-1909 م
شكل التجار المقيمون في مدينة دمشق ثلاث فئات، التجار العثمانيون، والتجار العرب، والتجار الأجانب، نشأت فيما بينهم من جهة، وبينهم وبين أهالي دمشق وقراها من جهة أخرى علاقات مالية تتلخص في ثلاثة جوانب، الجانب الأوّل العلاقات المالية في مجال استقراض المال وإقراضه، والجانب الثاني في عمليات التجارة؛ أي المال مقابل البضائع، وكان الجانب الثالث هو عمليات الشراكة المالية، واستئجار الدكاكين ولاسيما من التجار الأجانب، وسط كل تلك العمليات، ما أثر حركة تلك الأموال في المدينة ومحيطها؟ إذ لابد لتجار مقيمين في مدينة ما، ويستخدمون أموالهم فيها من أن يتركوا أثرًا؛ تبيّن أنه كان إيجابيًّا في نواحٍ، وسلبيا في نواحٍ أخرى، إذ أحيت تجارتهم المدينة، وأفقرت بعض الشرائح الاقتصادية فيها، وكان أثر حركة أموالهم كارثيا في القرويين، وكل ذلك عُولج باستخدام وثائق المحكمة التجارية فقط، لأنها المحكمة التي أقرت في شؤون التجار بكل فئاتهم.
أيتام مدينة دمشق من خلال وثائق سجلات المحاكم الشرعية بين عامي 1900-1918 \الحضانة، الوصاية، صندوق مال الأيتام\
تعالج الدراسة موضوع أيتام مدينة دمشق بين عامي 1900 و1918، أي في نهاية السيطرة العثمانية على دمشق، وفيه دُرست أبرز الحالات التي عاش في ظلها الأيتام القاصرون، وهي الحضانة للمرأة الأم وغير الأم، والوصاية للمرأة والرجل، ودور الدولة العثمانية بواسطة صندوق مال الأيتام، وتعالج كيفية تعامل المجتمع والدولة مع الأيتام القاصرين، اجتماعيا وماديا، وطرائق حفظ حقوقهم، والظلم الذي تعرضوا له، وكذلك ثقافة المجتمع تجاه اليتيم، وثقافته تجاه حقوقه، وفي السياق ذاته تناقش الدراسة الدور الذي أداه صندوق مال الأيتام وأهميته، وكيف تحوّل إلى بنك يأخذ الفائدة على الرغم من أن الدين الإسلامي منع الربا، مع نتائج أخرى توصل إليها البحث معتمدًا على سجلات وثائق المحاكم الشرعية في دمشق، التي وثقت كل الحالات التي مرَّ به أيتام المدينة، لتعطي سياقاً تاريخيًا مكتملا، بعيدًا عن دراسة أي من المصادر والمراجع، مع الأخذ بالحسبان أنه لا يوجد دراسات سابقة عن الموضوع.
السياسة الإسرائيلية في الجولان المحتل بين 1967- 2000
كشفت الدراسة عن السياسة الإسرائيلية في الجولان المحتل بين 1967 -2000. وبينت الدراسة موقع الجولان وأهميته، والإجراءات الأولية المباشرة لسلطة الاحتلال، التغيرات القانونية التي أحدثتها سلطة الاحتلال، والتغيرات القانونية التي أحدثتها سلطة الاحتلال، والتنقيبات الأثرية في الجولان وأهدافها، وموقف القانون الدولي من التنقيبات الأثرية الإسرائيلية في الجولان السوري، والاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري في السنوات بين 1967 - 1976، وسياسية إسرائيل في المجال الاقتصادي. كما بينت أن سلطات الاحتلال ضربت بعرض الحائط الشرعية الدولية والقانون الدولي ولاسيما مبد \" عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة\"، ووثيقة جنيف الرابعة عن حماية السكان المدنيين الواقعيين تحت الاحتلال، وأن الأمم المتحدة كانت قد اتخذت منذ بدء الاحتلال حتى الآن عشرات القرارات الدولية، التي تعد الاحتلال باطلا، وتدين كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الجولان السوي المحتل. وختاما فأن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم (497) تاريخ 17 / 12 / 1981 اعتبر قرار ضم الجولان قرارا باطلا ولاغيا وليس له أي أثر قانوني على الصعيد الدولي، وأن أحكام اتفاقية جنيف المقررة 12 / 8 1949 مازالت سارية المفعول على الساحة الدولية وتنطبق على الأراضي السوريا المحتلة منذ عام 1967. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021