Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى واقع الوصول الحر للمعلومات من وجهة نظر الصحفيين الأردنيين، في ضوء قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة (2007)، وإلى معرفة أثر متغيرات: الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في هذا الواقع، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع الصحفيين والصحفيات المسجلين لدى نقابة الصحفيين الأردنيين لسنة 2022، البالغ عددهم (1375) فردا، وتكونت عينتها من (320) فردا وزعت عليهم أداة الدراسة، استجاب منهم (304) أفراد، أي ما نسبته (95%) من مجموع أفراد الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها، طورت استبانة تكونت من قسمين: الأول اشتمل على البيانات الديموغرافية للمستجيبين (الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة)، وتكون القسم الثاني من أربعة مجالات للوصول الحر للمعلومات، هي: المعرفة بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة (2007) من وجهة نظرهم، ودور قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 في تعزيز مبدأ حرية الحصول على المعلومات، ودور مجلس المعلومات في ضمان الحصول على المعلومات، ودور القانون المقصود لسنة (2007) في إتاحة المعلومات وضمان استرجاعها والوصول إليها. بينت النتائج أن الدرجة الكلية لتقديرات الصحفيين الأردنيين لواقع الوصول الحر للمعلومات في ضوء قانون سنة (2007) من وجهة نظرهم كانت متوسطة، وأن جميع مجالات الواقع المقصود حازت درجات تقدير متوسطة كذلك، وأن مجالي المعرفة بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007، ودور القانون المقصود في تعزيز مبدأ حرية الحصول على المعلومات قد حازا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في هذه التقديرات، كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الوصول الحر للمعلومات تعزي إلى جميع متغيرات الدراسة (الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة). وأوصت الدراسة القيام بمزيد من التوعية للصحفيين الأردنيين حول قانون سنة (2007)، وتعديلاته لسنة 2019، لزيادة معرفتهم بهما، وذلك من خلال المحاضرات، والندوات، والمنشورات، وغيرها، وإعادة النظر بهما وبالشكل الذي يمكن من تجاوز حاجز السرية على المعلومات، وخاصة المادة (13)، بهدف تعزيز حرية الصحفي في الحصول عليها.