Explore the vast range of titles available.

تساهم التنمية المستدامة في تطور ورقي المجتمعات، فهي جزءا لا يتجزأ من العلاقات الدائرة فيها، وهو الأمر الذي يستدعي تدخل القانون بفرعية الدولي والوطني لتنظيم هذه العلاقة وتحقيق التنمية المستدامة لأهدافها، وهنا تمثلت أهمية الدراسة في إبراز التحديات القانونية التي تواجه التنمية المستدامة في فلسطين ببيان مدى مساهمة التشريعات في تحقيق التنمية المستدامة ولفت نظر المعنيين إلى غياب تلك المساهمة عن التشريع الفلسطيني من أجل التغلب عليه والعمل على إزالة هذا التحدي عن طريق التنمية المستدامة في فلسطين. تمثل الإشكال الرئيس لهذا البحث في التساؤل التالي: ما مدى مساهمة التشريعات القانونية في تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين؟ للإجابة على هذه الإشكالية اعتمد المنهج الوصفي لوصف حالة التنمية المستدامة في فلسطين وبيان التحديات القانونية التي تواجهها، مستخدما نمط التحليل لتحليل المعلومات الواردة في الخصوص واستنتاج الحقائق الظاهرة منها. جاءت نتائج البحث معبرة عن إشكاليته وكان من أبرزها أن التحديات القانونية تعتبر من أعظم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في فلسطين، وذلك بالنظر إلى غياب دورها المأمول في تحقيق التنمية المستدامة لأهدافها. وعليه خرج الباحث بعديد التوصيات كان أهمها ضرورة العمل على إصدار تشريعات شاملة متناسقة تؤطر أبعاد التنمية المستدامة في فلسطين، وتساهم في تحقيق الأخيرة لأهدافها المشرعة من قبل الأمم المتحدة.

يترادف مفهوم السيادة مع مفهوم الوجود، فالدولة دون لسيادة هي والعدم سواء، لذا تقاس قوة الدول بمدى السيادة على عناصرها: الشعب والسلطة والإقليم، بدورها جاءت هذه الدراسة بموضوع من الأهمية بمكان، حيث تعتبر السيادة على الحدود ركن أساس في تكوين الدولة وقوتها، هذا وتهدف الدراسة إلى المساهمة في إبراز الحق الفلسطيني في السيادة على الحدود وتعزيزه، حيث تمركزت إشكاليتها في انتهاك سيادة دولة فلسطين على حدودها من قبل الاحتلال الصهيوني، وما يشكله هذا الانتهاك من خطر عظيم على حياة المواطن الفلسطيني، وتهديداً كبيراً للمشروع الوطني الفلسطيني الرامي لبناء دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي لوصف حالة السيادة على الحدود الفلسطينية عبر تحليل أحكام القانون الدولي العام المنظمة لسيادة دولة فلسطين على حدوها، وبيان مدى بسط السيادة عليها وفقاً لمعطيات الواقع، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها: عدم قدرة دولة فلسطين إلى اليوم من بسط سيطرتها على حدودها، وذلك على الرغم من تكريس القانون الدولي للسيادة عليها، وعليه خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات لعل أهمها: ضرورة بذل جهود قانونية، وأخرى سياسية أمام القضاء الدولي ومنظمات الأمم المتحدة؛ لوقف انتهاكات الاحتلال الصهيوني السيادة الفلسطينية على الحدد.

أضحى الأفراد في وقتنا الحاضر يمارسون نسبة عظيمة من حقوقهم وحرياتهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يصطلح عليه بالعالم الافتراضي، ويقابل هذه الممارسات سلوك إجرامي يعتدى به على الحقوق والحريات الدستورية لذا كان لزاما على الدول مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية؛ كونها تعلو في خطورتها الجرائم العادية، وعلى المستوى الوطني سعى المشرع الفلسطيني منذ مطلع العقد الماضي إلى تأطير هذا النوع من الجرائم وإصدار تشريع ناظم لها ليتوج هذا السعي بصدور قرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، لكنه لم يسلم من النقد الذي ارتكز على احتواء هذا القرار على عديد المواد التي تحمل في طياتها مخاطر وتهديدات حقيقية للحقوق والحريات الدستورية، في هذه الدراسة ثبت وجاهة بعض هذا النقد إلا إننا إذا نظرنا إلى هذا القانون بشكل مجرد عن الحالة السياسية الفلسطينية نجد أن الأخيرة هي السبب الأبرز لوجود الغالب الأعم من النقد الموجه له.

أشرقت الشريعة الإسلامية منذ القرن الميلادي السابع بنصوص ومبادئ عظيمة كان لحرية التنقل ذات المكانة البارزة في حياة الإنسان نصيباً من عدلها وإنصافها غير أن هذه الإشراقات لا تحظى باهتمام واحترام يرقى إلى مكانتها؛ من هنا جاءت هذه الدارسة تبين تكريس الشريعة الإسلامية لحرية التنقل في نصوص القرءان الكريم والسنة النبوية على نحو مستقيم راعت به احتياج الإنسان لها وضرورة ضبطها كون الحرية المطلقة مفسدة مطلقة؛ ليكون لنا في محصلة هذا التكريس أن نستغل ما أشرقت به الشريعة الإسلامية في تصحيح وتقويم ما وصلت إليه هذه الحرية الأساسية اليوم من حالة تقييد وتشديد وفي ذات الوقت يحب علينا بعد فخرنا بما تزخر به الشريعة الإسلامية أن نبرز هذا التكريس لغايتين هامتين هما: الاستفادة منه وإفادة البشرية به، ومواجهة حملات التشويه الممارسة ضد الشريعة الإسلامية.