Explore the vast range of titles available.

لقد تركزت هذه الدراسة على محاور رئيسية أربعة، أولها: التعرض لماهية النهر الدولي وأنواعه وتطور مفهومه، وثانيها: يدور حول القواعد العرفية والاتفاقية في استغلال مياه الأنهار الدولية في غير الأغراض الملاحية، وثالثها: النظام القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة ١٩٩٧م، ورابعها: بناء السدود المائية على مجري نهر النيل من منظور قواعد القانون الدولي. حيث واجهت دول المصب لنهر النيل واحداً من أكبر المشاكل التي تهدد أمنها المائي، وذلك بطلب دول منابع النيل إعادة النظر في الاتفاقات الخاصة بالحقوق التاريخية لاستخدامات مياه مجري نهر النيل، مما أدي إلى بروز إشكالات قانونية وظهور تداعيات سياسية جديدة، مما يظهر معه أهمية ودور القانون الدولي في تقنين وتطوير قواعد استخدام المياه العابرة للحدود المشتركة، للحد من محاولات النيل من المياه العربية والاعتداء عليها بصفة خاصة. أصبحت نظرية السيادة المطلقة في مجال استخدام الأنهار الدولية في غير الشئون الملاحية لا تلقي قبولاً في العمل الدولي، ويعد عامل الحقوق المكتسبة والحصص التاريخية من أهم عوامل التقسيم العادل والمنصف لمياه الأنهار الدولية، ومروراً بقواعد هلسنكي، واتفاقية الأمم المتحدة لسنة ١٩٩٧ تضمنوا عوامل للاقتسام العادل والمنصف لمياه النهر الدولي، إلا أن مذهب الاستخدام العادل لا يزال يفتقر إلى الدقة الآلية الإجرائية لتنفيذه في حالات محددة. وفي كل من اتفاق يوليو ١٩٩٣ بين الرئيس المصري ورئيس وزراء أثيوبيا، واتفاق إعلان مبادئ وثيقة سد النهضة ٢٠١٥ الذي تم توقيعه في الخرطوم بين مصر والسودان وأثيوبيا، حيث تم الاتفاق على أن استخدام النهر من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين وفقأ لمبادئ الأمم المتحدة. أن ما يعنينا في هذا المقام هو تحليل تأثيرات بناء سد النهضة الإثيوبي على حقوق مصر المكتسبة والتاريخية في مياه النيل من منظور قواعد القانون الدولي للأنهار ذات الصلة، حيث أن هذه الحقوق تمثل جوهر الأمن المائي المصري، حيث كشفت الدراسة عن تعهد أثيوبيا قانوناً بعدم الإضرار بالحقوق المائية لمصر والسودان، وتنصلت من هذه الالتزامات، ولكن ما استقر عليه القضاء الدولي، ممثل في محكمة العدل الدولية أنتهي إلى أن قواعد القانون الدولي للبيئة باتت من القواعد القانونية الآمرة. أن معرفة مواطن الخلل في النظام القانوني الدولي بشأن استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية، ممثل في منظمة الأمم المتحدة والأسباب الكامنة وراء ذلك، بقصد تشخيص العلة مما يساعد على وضع الحلول المناسبة لها. وفي النهاية فأن تحدي سد النهضة الأثيوبي وتهديده للأمن القومي المصري قائم، فهو لا يرتبط بسعته التخزينية وسلامة وأمان السد، ولكن بالرسالة التي يحملها من تجاوز في حقوق مصر التاريخية.