Explore the vast range of titles available.

أهداف البحث: يتناول البحث كيفية تحقيق النقاد للإنصاف والاعتدال في الصنعة النقدية التي هي من أدق المناهج في الحكم على الراوي والمروي، بما اشتملت عليه من أدوات معرفية، ومؤشرات قياس دقيقة. نهج البحث: اعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي؛ في جمع أقوال النقاد والمحدثين المتناثرة، واستخراج كنوزها بأسس علمية محددة. النتائج: يعد العمل النقدي الجمعي للمحدثين - بما يتجاوز التشدد أو التساهل، ونقد الأقران، والنقد المذهبي - أساسًا مهما من أسس تحقيق الإنصاف ويرتبط النقد المنصف بالمعرفة التأصيلية بأصول النقد وقواعده، فلا تتحقق الأولى إلا بوجود الثانية؛ فلا يقبل النقد ممن قصرت معرفتهم عن الإحاطة بتفاصيل أحوال الرواية والرواة، والبعد عن المطامع الشخصية والخصومات الذاتية والأغراض الخاصة، فتحقيق ذلك يضمن لنا مخرجات نقدية منصفة. وصيانة المروي تقع في قلب العملية النقدية؛ فهي المسوغ لها، ومن هنا ارتبط النقد للرواة بالرواية وجودًا وعدمًا. أصالة البحث: يُعد البناء على هذه الأسس - وجعلها سبيلا من سبل البناء العلمي التربوي لطلبة علم الحديث - من السبل القويمة في تأسيس الاعتدال والإنصاف في نفوسهم.

يُعد ضرار بن عمرو من العلماء المتقدمين الذين اشتهروا بآرائهم العقدية، حتى انتسب له قوم فصارت باسمه فرقة (الضرارية)، وكانت له مناظرات عديدة مع خصومه، والتي كانت بشكل أساسي فيما يتعلق بعلم الكلام والرد على الفرق، وقد تبين لنا أن كتاب ضرار بن عمرو (التحريش)- وهو الوحيد الذي وصل من مؤلفاته-؛ له تعلق بعلمي العقيدة والحديث، فمن جهة هو يتحدث عن الفرق واستدلالاتها، ومن جهة يُعد كتابه أقرب لعلم (مختلف الحديث) بادعاء التعارض بين الأحاديث بعضها مع بعض، ولكن بالرغم من هذه الأهمية والمكانة، وبالرغم من ثبوت نسبة الكتاب له؛ إلا أن المستغرب عدم ظهور اسم هذا الكتاب في كتب العلماء ممن جاء بعده، ولذا فقد جاء هذا البحث ليبرز كيف تناول كل من علماء العقيدة وعلماء الحديث التعريف بضرار بن عمرو وبعقائده، وبيان مكانته في مؤلفاتهم العقدية والحديثية، ليتبين لنا أن علماء العقيدة نقلوا آراءه في العديد من مؤلفاتهم، لكن لم يتطرقوا لنقل ما أورده في كتابه التحريش؛ بل كل ما نُقل عنه من خارج هذا المؤلف الوحيد الذي وصلنا، في حين أن علماء الحديث تجاهلوه وتجاهلوا كتابه، بالرغم من خطر الكتاب والاتهام المباشر لبعض من اعتمد على الحديث، والادعاء أن التعارض في الأحاديث كان سببا في فرقة الأمة.

يتناول البحث مسألة فقهية كثر الخلاف حولها ألا وهي \"هيئة تحريك الإصبع في التشهد في الصلاة\"، وذلك بدراستها حديثيًاً وفقهيًاً، ليبين البحث بدوره أهمية اللقاء الحديثي الفقهي في الحد من الخلافات الفقهية؛ وقد تناول البحث هذه المسألة جامعًاً للمرويات المتعلقة بها، كاشفًاً صحيحها ومعلولها، مبينًاً مواطن الشذوذ والنكارة في شقه الحديثي. وتمم الجانبي الفقهي بنائه بتناول آراء الفقهاء، وصوًلاً إلى الرأي الراجح مستفيدًاً من الكشف الحديثي السابق؛ فجاء البحث بجملته يبين أن الأصل في حركة الأصبع الإشارة لا الموالاة في التحريك.

يتناول البحث مسألة دقيقة من مسائل الرواية في بعدها التطبيقي، وهي الإسناد الذي لا تصح به رواية، وتنوعت المقولات النقدية لدى نقاد عصر الرواية في الكشف عن هذا الحال بقولهم تارة: إسناد لا يجيء، وتارة: إسناد لا يكون. ولأهمية هذا الأمر أفرد له ابن رجب الحنبلي قاعدة من قواعده قال فيها: \"ذكر الأسانيد التي لا يثبت منها شيء، أو لا يثبت منها إلا شيء يسير\". والمسألة التطبيقية التي يتناولها البحث هي حال الرواية بين سعيد بن المسيب وأبي الدرداء، والتي عبر عنها أبو حاتم الرازي بقوله؛ \"سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء لا يستوي\"، فاستقرأ الباحث مرويات سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء، فوفق إلى عشر روايات، قام بدراستها دراسة نقدية شاملة، ليصل البحث إلى نتيجة مفادهات: أن سعيد بن المسيب لم يرو عن أبي الدرداء لا في الاتصال ولا في الانقطاع، وجميع المرويات الواردة بهذه الصيغة الإسنادية معللة لا تصح.

تناول البحث نظرية الأمن الشمولي التي أضحت من أهم النظريات الأمنية في تسيير شأن الأمن والاستقرار في المجتمعات، التي تهدف إلى إخراج مفهوم الأمن من المفهوم الجنائي التقليدي إلى مفهوم أشمل يلبي حاجات الناس المختلفة. ‏ ويكشف البحث بعد ذلك عن سبق الفكر النبوي إلى هذه الشمولية من خلال ما عرف بصحيفة المدينة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم غداة قدومه المدينة، وقد تألفت من سبع وأربعين مادة، نظمت أركان الدولة الناشئة، وأرست علاقتها على هدى ونور. ويقف البحث عند شمولية الأمن في الوثيقة التي حققت أمناً دستورياً وحقوقياً وجنائياً، وأرست قيماً أمنية تعد اليوم من أهم بنود النظرية الأمنية الحديثة. وهذا بجملته يؤكد رسوخ النظرية الإسلامية ومقدرتها الفذة في حل المشكلات المعاصرة.

عرضت الورقة مراجعة لكتاب الرؤية الإسلامية للتنمية في ضوء مقاصد الشريعة. فيرتبط النمو والتطور الإنساني والاجتماعي بقضية التنمية فهي قضية محورية مهمة في رفعة أي تجمع إنساني حضاري والحديث عن الضرورات الإنسانية في ظل تباين النظريات المقدمة في استحداث التنمية أمر غاية في الأهمية، فكشف المؤلف في مقدمته عن سعي البشرية للرفاه الإنساني فالشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق الرحمة للبشرية جمعاء وفق نظرية الوحي المحققة للعدالة الإنسانية وهذا حال الأديان جميعها من حيث التنزل من غير تحريف ولا تبديل أما ما يسمي بالنظريات التنويرية فقد رصد المؤلف كيف سعت ومن نظرة مختلفة لتحقيق الرفاه البشري. وأشارت الورقة إلى تخصيص المؤلف لجزء من الكتاب عن موضوع تقوية النفس البشرية وإثراء الدين والعقل والنسل والمال ففيها تفنن في عرض آلية الشرع في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوي فلاح النوع البشري ليشغل الدور المنشود في العهدة الاستخلافية له على وجه هذه الأرض ونبه المؤلف إلى أهمية العدل بوصفه من المصالح المهمة التي لابد من تحقيقها حتى تتوفر الكرامة والذات الإنسانية فلا يمكن للبشرية في مراقي فلاحها ورفاهها أن تتقدم دون العدالة الاجتماعية والاقتصادية وهذه المهمة الأساسية للرسل والرسالات. ثم تطرقت الورقة إلى الرؤية الإسلامية للتنمية لا تكون إلا بإعمال العقل وتحريكه وقد رسم الوحي الصحيح توجيهاته ودون هذه الخطوط ينجرف العقل إلى سبل الغش واستغلال الغير وابتداع ما يعود على البشرية بالدمار كما نجده في كثير من أحوال هذا العصر من هنا كان من ضرورات التنمية المستدامة والفلاح الإنساني التلازم بين الوحي والعقل ضمن منهجية تكاملية سعيا لإعمار هذا الكون. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"