Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية تطوير ممارسات الوصف الأرشيفي المطبقة حاليا ومخرجاتها المتمثلة في وسائل الإيجاد؛ من أجل تأسيس تحكم فكري وإداري في أرشيفات الكليات النظرية بجامعة القاهرة بوصفها أرشيفات أكاديمية تنتمي إلى أرشيفات مؤسسات التعليم العالي، وتتميز عن غيرها من الأرشيفات بمقتنياتها التي تعد كنوزا. وما يضمن هذا التحكم هو توافر المعلومات الأساسية عن مقتنيات أرشيفات هذه المؤسسات وعن محتوياتها ومضمونها. بحيث توفر وسائل الإيجاد الناتجة عن تطوير ممارسات الوصف الملخص الأكثر وضوحا عن هذه المقتنيات، وتمثل في الوقت نفسه مرشدا لا غنى عنه من أجل الوصول إلى المتكاملات الأرشيفية وأجزائها الموجودة في أرشيفات هذه المؤسسات والاستفادة منها من ناحية، وبسط السيطرة الفكرية والإدارية على مقتنياتها من ناحية أخرى. وقد تم تناول أرشيفات ثلاث كليات نظرية بجامعة القاهرة كعينة لأرشيفات الكليات النظرية من أجل: ١- وضع تصور يتضمن تعديل ممارسات الوصف الأرشيفي المطبقة حاليا على مقتنيات أرشيفات الكليات النظرية بجامعة القاهرة وتطويرها. ٢- وضع تصور لتطبيق هذه الممارسات المطورة على مقتنيات أرشيفات الكليات النظرية بجامعة القاهرة، من خلال نظام وسائل إيجاد مقترح، بوصفه نموذجا قابلا للتطبيق يمكن أن ينسحب على أرشيفات مؤسسات التعليم العالي الأخرى في مصر. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة، واستخدام أدوات البحث المناسبة، مثل: الملاحظة والمقابلة المقننة؛ لوصف وتحليل ممارسات الوصف الأرشيفي الحالية، المطبقة على مقتنيات أرشيفات الكليات عينة البحث، ونظام وسائل الإيجاد المتاح بها بوصفه أهم مخرجات هذه الممارسات، وكذلك وصف وتحليل سلاسل وثائق وسجلات أرشيفات هذه الكليات؛ من أجل استنباط ووضع تصور لتعديل ممارسات الوصف الأرشيفي المطبقة عليها وتطويرها، ومن ثم اقتراح نظام وسائل إيجاد مناسب وفاعل.

كانت أزمة تدفق المعلومات الدافع لهذه الدراسة، التي تهدف إلى إبراز دور إدارة الوثائق الجارية في إدارة معلومات مؤسسات الدولة المصرية وحوكمتها. يعد الأداء الضعيف لبعض مؤسسات الدولة المصرية أحد أعراض أزمة إدارة الوثائق الجارية بها، فعندما يكون إدراك الجوانب المختلفة لطبيعة الوثائق غير مكتمل، تكون إدارة الوثائق غير فاعلة، وغير قادرة على تقديم أية نتائج ملموسة في تحسين وتطوير الأداء المؤسسي، مما يؤدي إلى تهميش وظيفة إدارة الوثائق الجارية، وتلاشي دورها ، وفي النهاية يتسبب في عدم قدرتها على أداء مهامها الأساسية والحاسمة التي تدعم أعمال المؤسسات ومعاملاتها، فتنشأ أزمة إدارة المعلومات، وذلك على الرغم أن الوثائق المنشأة من قبل مؤسسات الدولة تكون بمنزلة شريان الحياة بالنسبة لها، وينبغي إدارتها بوصفها جزءً من إدارة معلومات المؤسسة، وإدارة الوثائق الجارية تعد الآلية المناسبة لتطبيق حوكمة معلوماتها، وتقع حوكمة المعلومات في صميم جميع ممارسات إدارة الوثائق الجارية، فضلا عن إدارة الوثائق الجارية، والوصول إلى الوثائق ومعلوماتها يعد أمرًا أساسيًا، فضمان الوصول إليها هو الآلية الرئيسية لتقييم أداء المؤسسات الحكومية، والتحقيق في سلوكها وطريقة اتخاذها لقراراتها .

كشف البحث عن وثائق الاجتماعات وبياناتها. بين نظام معلومات الاجتماعات الحالي ونموذج نظام معلومات الاجتماعات المقترح في الجامعات المصرية. وتحدث عن نظام المعلومات الحالي ومقترحات التطوير، وأن الباحث توصل من خلال دراسته الميدانية لعينة الجامعات إلى إحدى عشر نقطة. وتطرق إلى نموذج إنشاء نظام معلومات الاجتماعات في الجامعات المصرية (إدارة معرفة الاجتماع)؛ مبيناً أن الاجتماعات تعد أحداثاً مهمة في الحياة اليومية لأغراض تبادل المعلومات وتوزيعها وإنشاء المعرفة ومشاركتها. وكشف عن الأسس الممكنة لإنشاء نظام معلومات اجتماعات مجالس الجامعات المصرية والنظر في التكنولوجيات التعاونية كأساس لتصميم نظام معلومات الاجتماعات المقترح واقتراح نموذج مبدئي للنظام يعتمد على تحليل متطلبات المستخدم. وتناول مفهوم الاجتماع من منظور نظام المعلومات واشتمل على أنشطة الاجتماع، وتحديد مستخدمي نظم معلومات اجتماعات مجالس الجامعات المصرية في ثلاث فئات (وهي مشارك، عميل، محلل موضحاً إنه يمكن تصنيف بعض الاستفسارات للمستخدم في الموقع، المشاركون، تداول، الإجراءات والوقائع، جدول الأعمال، الموضوعات، أعمال الحوار، المهام)، نموذج بيانات الاجتماع، بناء أنطولوجيا الاجتماع التي يمكن تحديد نوعين لها وهما (أنطولوجيا خاصة بنوع الاجتماع، أنطولوجيا خاصة بالنطاق)، هيكل نقاشي جدلي للاجتماع، مخطط وصف الاجتماع. وناقش محرك استفسار الاجتماع حيث يوجد مشكلات عدة عند استخدام تقنيات التكشيف القياسية لاسترجاع المعلومات مشيراً إلى نموذج البيانات المقترح لاجتماعات مجالس الجامعات المصرية، وتطبيق مواصفات نظام محاضر الاجتماعات الذكية على اجتماعات مجالس الجامعات المصرية الرؤية العامة. وتحدث عن أنه يمكن تطبيق مواصفات محاضر الاجتماعات الذكية في سيناريو التطبيق المقترح وأهدافه، شكل ونوع الاجتماع، متطلبات التطبيق المقترح، المواصفات الوظيفية لتطبيق (SMM) المقترح. وأشار إلى أنه يجب احتواء قاعدة البيانات المقترحة لاجتماعات مجلس كل جامعة على مجموعة من الكينونات، وناقش واجهات برمجة التطبيق المقترحة الخاصة بتكامل وتخزين البيانات. واختتم بعرض نتائج البحث ومن أبرزها أن جدول الأعمال ومحضر الاجتماع يعد من أهم الوثائق الأساسية في اجتماعات مجالس الجامعات. وأوصى البحث بضرورة النظر في استخدام التكنولوجيات التعاونية كأساس لتصميم نظام معلومات اجتماعات مجالس الجامعات المصرية المقترح. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تعد الاجتماعات إحدى وسائل الاتصال الإداري، التي تلجأ إليها المؤسسة عند مناقشة موضوعات ذات أهمية بالنسبة لها، أو تأثير مباشر في العاملين بها، ويكون من الضروري مناقشتها بصورة جماعية. كما أنها وسيلة بناءة لصناعة القرار وتحقيق الأهداف. وقد تبين للباحث انعقاد عدد كبير جدا من الاجتماعات على مدار العام الأكاديمي نتيجة لأنشطة الجامعات والكليات والمعاهد المصرية، كما اتضح له أن هذا العدد الكبير من الاجتماعات ينطوي على كم هائل من المعلومات الغنية، الأكاديمية، ذات الطبيعة الخاصة، المتضمنة في وثائق هذه الاجتماعات، وقد دفعه ذلك إلى دراسة الوضع الحالي لوثائق اجتماعات مجالس الجامعات المصرية، ودراسة بياناتها، من خلال عينة عشوائية بسيطة من هذه المجالس، وذلك في إطار مفهوم نظم معلومات الاجتماعات، وكذلك الوقوف على أحوال نظام معلومات الاجتماعات الحالي بهذه الجهات، ومحاولة: 1- وضع نموذج لإنشاء نظام معلومات الاجتماعات في الجامعات المصرية، من منظور إدارة معرفة الاجتماع. 2- وضع تصور لاستخدام التكنولوجيات التعاونية كأساس لتصميم نظام معلومات الاجتماعات المقترح. 3- وضع تصور لنموذج بيانات مقترح لاجتماعات مجالس الجامعات المصرية، من خلال تطبيق مواصفات تطبيق محاضر الاجتماعات الذكية Smart Meeting Minutes Application Specifications. اعتمدت الدراسة على البحث الميداني الوصفي التحليلي منهجا لها، كما استعان الباحث بالمقابلة المقننة، والمعاينة المقننة، وقائمة المراجعة في جمع البيانات من مجتمع البحث.

ألقت الدراسة الضوء على إدارة سجلات المحاكم المصرية بين النظم اليدوية وتطبيق التكنولوجيا. وتناولت عدة نقاط وهي، نظرة عامة على المعالجات المقترحة، وأفضل تطبيقات تنسيقات الملف المقترحة للمحاكم، ولوحات اللون، وأفضل ممارسات التصوير الرقمي والمسح، وتحديث تكنولوجيا المسح الضوئي، ودعم / النسخ الاحتياطي وتخزين البيانات، واستبقاء السجلات والتخلص منها حيث ينبغي أن تتضمن الإجراءات الفردية للمحكمة، فيما يتعلق باستبقاء سجلاتها استبقاء والتخلص من السجلات الإلكترونية لإدارة القضية، الوثائق الإلكترونية، وملفات القضايا الورقية. كما أوضحت الدراسة أن لتكنولوجيا المعلومات دور مهم في إدارة سجلات المحاكم، إلا أن تعامل المحاكم المصرية مع مفهوم المعلومات وتكنولوجياتها يُعد حديث العهد، ومن ثم لم تتبلور بعد وظيفة \"شئون المعلومات\" كوظيفة جوهرية من وظائف المحكمة لها محدداتها وتشريعاتها الثابتة ولها دورها المؤثر والفعال في كل وحدات العمل بالمحكمة. كما أوصت الدراسة بأنه يجب أن يضمن نظام الترقيم أن كل قضية لها رمز مميز وفريد للحد من الارتباك ولتسهيل عملية تحديد مكان حفظ القضية والوثائق المرتبطة بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

السجلات ركن أساسي في إدارة النظام القضائي. وتوفر سجل محكمة كامل، مستوف، دقيق، ومتاح بسهولة في الوقت المناسب، هو أحد الأدوار الأساسية للقضاء، كما أنه يسهم في التشغيل الكفء والفعال لنظام قانون الدولة، ومن ثم دعم نظامها السياسي. لذلك فإن الحاجة لبناء نظام جدير بالثقة، لسجلات النظام القضائي وفى القلب منه المحاكم، يكون أمر أساسي في أية دولة. والأحكام المبنية على سجلات وأدلة دقيقة وموثوق بها، ونظم فعالة لإدارتها تجعل إدارة السجلات حجر الزاوية في جدول أعمال المحاكم.nوقد ركزت الدراسة على سجلات المحاكم، وبخاصة ملفات القضايا، لأنها تكون بمثابة القلب والنمط الرئيس للسجلات في النظام القانوني للدولة. فإذا كانت الإدارة المنهجية لسجلات المحاكم ليست في محلها، أو تسببت ممارسات الإدارة غير الفعالة للسجلات في تأخير حركة السجلات، خلال نظام المحكمة، فالتأثير يكون صادم وحرج، ليس فقط على المحكمة، ولكنه يمتد إلى أجزاء أخرى من النظام القضائي بالدولة، وإلى حقوق المواطنين والأشخاص الاعتباريين. فكيف يصبح أصحاب المصلحة آمنين على الأوراق القانونية في دور العدالة المصرية، وبخاصة المحاكم؟nتسعى الدراسة إلى محاولة:n1- تحديد الملامح الرئيسة لمقترح برنامج إدارة السجلات القانونية بالمحاكم المصرية، وبخاصة ملفات القضايا.n 2- وصف مقترحات تطوير متطلبات نموذج لإدارة السجلات القانونية بالمحاكم المصرية، وبخاصة ملفات القضايا.nفمن الضروري أن تتبنى وزارة العدل المصرية تطبيق نظام شامل لإدارة السجلات الورقية والإلكترونية، في جميع المحاكم المصرية، بمختلف درجاتها وأنواعها، في محاولة لتحسين إجراءات العمل، إدارة جموح الأعمال الورقية بها، وجودة إدارة المعلومات، من أجل إصدار الأحكام العادلة والفعالة، قوة إنفاذ القانون، وتطبيق سبل الإنصاف القانونية والتي تحتاجها المحاكم، فهي مطلوبة وبشدة لتجميل وجه أداء المحاكم المصرية.nوقد تبنت الدراسة البحث الميداني منهجا لها، كما استعان الباحث بالمقابلة المقننة، المعاينة المقننة، التوثيق، قائمة المراجعة في جمع البيانات من مجتمع البحث