Explore the vast range of titles available.

استهدف هذا البحث تقصي دور المشروعات الصغيرة في معالجة مشكلتي البطالة والفقر؛ من خلال تمويل المؤسسات، الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعاتها، وتوسيع انتشارها، وفي المملكة الأردنية الهاشمية على وجه الخصوص، بإيلاء عناية خاصة لدور المؤسسات المالية الإسلامية وصيغ التمويل الإسلامي في هذا المجال، وبالتركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن؛ نظراً لأن مشكلات التمويل والتوجيه تمثل أهم ما تواجهه تلك المؤسسات من صعوبات ومشكلات. وتوصل الباحث، استنادا إلى المعطيات المالية والبيانات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيانات الخاصة بالبطالة في الأردن، أن للمشروعات المعينة دوراً فاعلاً في قدرتها على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

آثار دور الزكاة في معالجتها لمشكلة الفقر من منظور مفاهيم التفكير النظمي (حالة دراسية: زكاة الودائع المصرفية والقيمة السوقية للأسهم في الأردن) تتحدد مشكلة البحث في البحث عن فهم دقيق لدور الزكاة في مواجهة المشكلات الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية، من واقع محدد، يستند إلى زكاة أسهم الشركات المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية، والودائع المصرفية في البنوك الأردنية المختلفة. ويتناول البحث المسألة استناداً إلى مدرسة فكرية معاصرة تبنت التفكير النظمي (Systems Thinking) كونه وسيلة متقدمة في فهم الواقع وظواهره، وعلاقاته. وركز البحث على الدور الذي يمكن أن تؤديه الزكاة في مواجهة مشكلة الفقر في الأردن بالاستناد إلى مفاهيم التفكير النظمي، وتقديم أنموذج تخطيطي يبين دورات الزكاة في مواجهة المشكلات الاقتصادية. وطرح في البحث سؤالان رئيسان حول الدور الذي يمكن لزكاة أسهم الشركات والودائع في البنوك الأردنية القيام به في مواجهة المشاكل الاقتصادية في الأردن استنادا إلى مفاهيم التفكير النظمي. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها، أن بالإمكان تعظيم الدور الذي من الممكن أن تلعبه الزكاة في حل المشاكل الاقتصادية استنادا إلى أدوات التحليل والنمذجة التي يقدمها التفكير النظمي.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر السياسات النقدية للبنك المركزي على ربحية البنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان، واعتمد الباحثان في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. فقاما بالاعتماد على طريقة المسح الشامل لاختيار عينة الدراسة للبنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها (13) بنكا تجاريا خلال الفترة ما بين (2011-2016)، ثم قاما باستخلاص البيانات من التقارير السنوية للبنك المركزي الأردني والتقارير السنوية للبنوك التجارية الأردنية المتعلقة بالمتغيرات، وهي: (سعر إعادة الخصم، وعمليات السوق المفتوحة كمتغيرات مستقلة، والربحية كمتغير تابع)، وتحليلها على برنامجي (Gretel & Stata). كان من أهم النتائج ما يأتي: أظهر اختبار الفرضية الفرعية الأولى وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى (0.05=α) لأدوات السياسة النقدية المتمثلة ب (سعر إعادة الخصم، وعمليات السوق المفتوحة) على العائد على الأصول للبنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان، وأظهر اختبار الفرضية الفرعية الثانية وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى (0.05=α) لأدوات السياسة النقدية المتمثلة ب (سعر إعادة الخصم، وعمليات السوق المفتوحة) على العائد على حقوق الملكية للبنوك التجارية الأردنية،، ولا يوجد أثر للمتغير المتمثل بالاحتياطي النقدي القانوني للثبات خلال فترة الدراسة، فكانت نسبة الاحتياطي النقدي القانوني 10%، ووجود اختلاف كبير بين البنوك التجارية الأردنية من حيث قدرتها على استغلال رأس المال وتحقيق عوائد للمستثمرين، وقد ظهر هذا من خلال الاختلاف في قيمة العائد على حقوق الملكية للبنوك المبحوثة، وأشارا إلى عدد من التوصيات، منها: اتباع البنك المركزي الأردني سياسة واضحة ومستمرة لتحديد سعر الخصم وذلك لمساعده البنوك التجارية باتباع سياسات ائتمانية تتناسب مع موارد البنوك والمخاطر التي تتوجهها في المستقبل، وضرورة قيام البنك المركزي الأردني بإصدار كميات مناسبة من شهادات الإيداع لتفعيل عمليات السوق المفتوحة بشكل أكبر، ودراسة العوامل الأخرى التي تؤثر على ربحية البنوك التجارية، مع إضافة البنوك التجارية غير الأردنية في عينة الدراسة.