Explore the vast range of titles available.

هذا البحث يتعلق بمسألة مهمة عند الأصوليين، وهي مسألة \"تعارض النصين الناقل والمقرر\"، وتظهر أهميتها من حيث إن الخلاف فيها انبنى عليه الخلاف في مسألة أخرى، وهي: \"تعارض الحاظر والمبيح\" كما ذكر بعض الأصوليين. وقد جعلت البحث في تمهيد ومبحثين وخاتمة، فمهدت بتعريف التعارض لغة واصطلاحاً، والمبحث الأول جعلته في الدراسة النظرية للمسألة، فبينت صورتها، وميزت بينها وبين ما يشبهها من المسائل، كمسألة \"تعارض النافي والمثبت\"، وبينت أقوال أهل العلم مقرونة بالأدلة مع المناقشة والترجيح. وجعلت المبحث الثاني فيما يتعلق بالتطبيقات الفقهية في المسألة، انتظم البحث منها ست مسائل في مختلف أبواب الفقه، فمنها مسألة \"وضوء الرجل بفضل المرأة\"، ومسألة \"انكاح المحرم\"، ومسألة \"أكل لحم الضبع\". ثم ختمت البحث بنتائج، منها: أن التعارض غير واقع في النصوص الشرعية في الواقع ونفس الأمر، وأن المذهب الذي يرى تقديم الناقل على المقرر هو الذي رجحه جماهير أهل العلم.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الامتنان في الخطاب الشرعي وأثره في القواعد الأصولية والفروع الفقهية. وتكونت هيكلية الدراسة من ثلاث فصول رئيسية وهي، الفصل الأول: الامتنان وأنواعه وفيه مبحثان، المبحث الأول: المراد بالامتنان لغة واصطلاحاً، المبحث الثاني: أنواع الامتنان. الفصل الثاني: أثر الامتنان في القواعد الأصولية وفيه أربعة مباحث وهي، المبحث الأول: قاعدة النكرة في سياق الاثبات، المبحث الثاني: قاعدة مفهوم المخالفة، المبحث الثالث: قاعدة فيما تستعمل فيه صيغة أفعل، المبحث الرابع: قاعدة الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع. الفصل الثالث: أثر الامتنان في الفروع الفقهية وفيه مبحثان وهما: المبحث الأول: طهارة الانفحة، المبحث الثاني: أكل لحم الخيل. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أبرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، أن المن يأتي بمعني القطع والنقص. والامتنان يأتي بمعني أحسن وأنعم يقال من عليه بكذا إذا أنعم عليه به. وأن المنة لله عز وجل في كل نعمة\" وما بكم من نعمة فمن الله\". أن المنة إنما تكون في جهة الكثرة في الانعام وعظم النعمة. وأن المنة الواردة في نصوص الكتاب والسنة على نوعين: منة واردة من قبل الخالق، ومنة من البشر. وأن المنة من العباد مذمومة ومحبطة للأجر والثواب، والنكرة في سياق الامتنان تفيد العموم. ذهب الامام أبو حنيفة-رحمه الله-إلى طهارة الانفحة استدلالاً بالامتنان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ... أما بعد. فإن أصول الفقه من أشرف العلوم وأزكاها وأنفعها، وإن من أعظم مصادر شرفه أنه اشتغل بالوحيين مصدرا وموردا، فالمسائل الأصولية مستنبطة من القرآن والسنة، وقد جاءت آيات كثيرة تقرر القواعد الأصولية، فكان القرآن الكريم هو أعظم مصدر يستمد منه التقعيد الأصولي، ومن تلك الآيات قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) فكان عنوان البحث: \"المسائل الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي والعام والخاص في قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) جمعا ودراسة\" وهذا البحث له أهميته من حيث إنه يتعلق بأصل الأصول، وهو الكتاب العزيز، فهو المنبع الذي يستقي منه أصول الفقه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعلقه بالآية الكريمة التي هي من أشكل الآيات في الكتاب العزيز. وفي هذا البحث حاولت إعمال المسائل الأصولية والتطبيق عليها فيما يتعلق بالآية الكريمة، مستندا في ذلك إلى كلام الأصوليين والمفسرين. وخلصت إلى نتائج، منها: أن هناك مسائل أصولية اشترك فيها الأصوليين والمفسرون، وهناك مسائل انفرد بها المفسرون دون الأصوليين، وهناك مسائل أصولية لم يتطرق لها كلا الفريقين. وأيضا: أن بعض هذه المسائل الأصولية موجودة في غير المصادر الأصولية، ككتب آيات الأحكام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا... وبعد. فمما لا يخفى أهمية المصطلحات عامة، وفي أصول الفقه خاصة، فإن فهم مسائل أي علم مبني على فهم مصطلحاته، وأولى الطرق الموصلة إلى العلم معرفة اصطلاحات أهله. ولذلك وقع اختياري على مصطلح من المصطلحات الأصولية، فكان عنوان البحث (مصطلح القياس المركب عند الأصوليين - نشأته وتطوره) فبينت المعنى اللغوي لمصطلح القياس المركب، ونشأته، والتسلسل التاريخي لنشأة المصطلح، وتطوره. وتوصلت في نهاية البحث إلى نتائج منها، إن أول ذكر لمصطلح القياس المركب كان باسم التركيب، ومنها إن أول ورود لمصطلح القياس المركب كان عند ابن برهان رحمه الله. وكل ذلك جعلته في مبحثين تسبقهما مقدمة وتعقبهما خاتمة. التوصيات: اهتمام الباحثين بدراسة المصطلحات الأصولية مع بيان أثرها في اختلافات الأصوليين.\"

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ... أما بعد. فإن أصول الفقه من أشرف العلوم وأزكاها وأنفعها، وإن من أعظم مصادر شرفه أنه اشتعل بالوحيين مصدرا وموردا، فالمسائل الأصولية مستنبطة من القرآن والسنة، وقد جاءت آيات كثيرة تقرر القواعد الأصولية، فكان القرآن الكريم هو أعظم مصدر يستمد منه التقعيد الأصول، ومن تلك الآيات قوله تعالى:﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾: فكان عنوان البحث:« المسائل الأصولية في قوله تعالى: :﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ جمعا ودراسة» وهذا البحث له أهميته من حيث إنه يتعلق أصل الأصول، وهو الكتاب العزيز، فهو المنبع الذي يستقي منه أصول الفقه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعلقه بالآية الكريمة التي هي من أشكل الآيات في الكتاب العزيز. وفي هذا البحث حاولت أن أستنبط المسائل الأصولية المتعلقة بالآية الكريمة، مستندا في ذلك إلى كلام الأصوليين والمفسرين. وخلصت إلى نتائج، منها: 1-أن هناك مسائل أصولية اشترك وفيها الأصوليون والمفسرون، وهناك مسائل انفرد بها المفسرون دون الأصوليين، وهناك مسائل أصولية لم يتطرق لها كلا الفريقين. وأيضا: أن بعض هذه المسائل الأصولية موجودة في غير المصادر الأصولية، ككتب آيات الأحكام.

هذا البحث يكشف عن مسألة مهمة من مسائل النسخ، وهذه المسألة تتعلق بحقيقة النسخ: هل هو رفع أو بيان؟ ولهذا جاء عنوان البحث \"حقيقة النسخ بين الرفع والبيان\" دراسة أصولية مقارنة. ولهذه المسألة أهميتها عند الأصوليين من جانبين: الجانب الأول: أن الخلاف بينهما ترتب عليه خلاف الأصوليين في تعريف مصطلح النسخ. والجانب الثاني: أن الخلاف فيها مبني على مسألة كلامية وأخرى عقدية. وقد مهدت للمسألة بتعريف النسخ لغة واصطلاحا، ثم عقدت مبحثا حررت فيه محل النزاع وبينت أقوال أهل العلم، ومبحثا آخر في أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح، ثم عقدت مبحثا ثالثا لبيان منشأ الخلاف، ورابعا لبيان لنوع الخلاف. ثم ختمت البحث بنتائج منها: أن الخلاف بين الأصوليين في حقيقة النسخ خلاف معنوي، وهو ما رآه بعض الأصوليين، وهو الذي ترجح عندي، حيث إنه ترتب على الخلاف مسائل أصولية، مثل مسألة \"نسخ الأخبار\"، ومسألة \"نسخ الفعل قبل التمكن من الفعل\".

فالبحث يبرز موضوعا مهما في علم أصول الفقه، وهو ما يتعلق بمناط الحكم الشرعي ومراتبه، وقد بحثت ذلك عند الغزالي، وعند الشاطبي؛ لما للأول من تقرير لهذا المصطلح، ولما للآخر من تطوير له، فكان عنوان البحث \"مناط الحكم الشرعي عند الغزالي والشاطبي\". فشرعت في مناط الحكم الشرعي عند الغزالي، وبينت أن تنقيح المناط هو أول مصطلحات مراتب تحديد المناط ظهورا في كتب الغزالي الأصولية. ثم بينت مناط الحكم الشرعي عند الشاطبي، وذكرت أن مناط الحكم الشرعي له أهمية خاصة عنده، من جهة أنه كان المحور الذي تم على أساسه تقسيم الاجتهاد عنده على قسمين: اجتهاد لا ينقطع، واجتهاد منقطع، وذكرت أن النظر في تحقيق المناط يتنوع إلى نوعين: نظر في حقيق مناط الحكم في الدليل، ونظر في تحقيق مناط الحكم في الواقعة المراد معرفة حكمها. وتوصلت إلى أن الإمام الشاطبي في مرتبة تحقيق المناط قد سار على المنهج الذي خطه الغزالي، موضحا مكانة هذا النوع من أنواع الاجتهاد، ومؤكدا ما كان قد قرره الغزالي شارحا له، من أن الاجتهاد في تحقيق المناط ضرورة كل شريعة، إلا أن التطوير الذي أجراه الشاطبي هذا المصطلح يتمثل في تقسيم الاجتهاد في حقيق المناط إلى ثلاثة أقسام: تحقيق المناط في الأنواع، وحقيق المناط عينا، وتحقيق المناط الخاص، ثم بينت تقسيم الاجتهاد عنده على وفق مراتب تحديد المناط.

فهذا بحث يكشف عن قاعدة من قواعد الخاص عند الأصوليين، وهي قاعدة: ((احتمال الخاص للبيان))، وهذه القاعدة لها أثرها في الفروع الفقهية، فالقواعد الأصولية عموما تشكل منهجا كليا له أثر في استنباط الكثير من الأحكام الشرعية، فكان عنوان البحث: ((احتمال الخاص للبيان وأثره في الفروع الفقهية)). فعرفت بالخاص لغة واصطلاحا، ثم ذكرت أنواعه، وبينت حكمه، ودلالته، ثم عقدت مطلبا؛ في أنواع البيان، ثم حررت القول في أن الخاص بين بنفسه، ولا يحتمل البيان، أي: بيان التفسير عند جمهور الحنفية، بخلاف الشافعية وبعض الحنفية، ثم ذكرت بعد ذلك مطلبا بينت أهم القواعد الأصولية التي قد يكون لها صلة بموضوع البحث، كقاعدة: ((الزيادة على النص)). وبينت الفرق بينها، ثم ذكرت جملة من الفروع الفقهية التي تتخرج على قاعدة احتمال الخاص للبيان، وقد انتظم البحث منها عشرة فروع، وقد جعلت ذلك كله في مبحثين، تسبقهما مقدمة، وتعقبهما خاتمة.

فهذا بحث تناول دراسة مسألة من مسائل علم أصول الفقه، هي (الأسماء الشرعية)، فقد بينت المراد بالاسم الشرعي، وهو ما وضعه صاحب الشرع ليدل على معنى شرعي يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق سواء أكان ذلك ابتداء أم نقلا.nثم ذكرت أن الأسماء الشرعية تتنوع في نظر الأصوليين إلى عدة أنواع.nثم بينت مسالك أهل العلم في ترجمة المسألة وصورتها. وحاولت أن أحرر محل النزاع في المسألة، لأن عبارات الأصوليين فيه مضطربة، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، فخلصت في تحرير محل النزاع. إلي: هل الأسماء الشرعية واقعة مع الاختلاف في تفسير الوقوع في نظر من يقول به، أو غير واقعة، فلم تنقل ولم تبتكر، بل هي مبقاه على مقتضياتها اللغوية؟ وبينت أقوال أهل العلم في المسألة مع الأدلة والمناقشة، وبيان القول الراجح، وذكرت فائدة الخلاف في المسألة. nهذا وقد كان للخلاف في المسألة أثر في مسائل عقدية، مثل مسألة تعريف الإيمان، ومسألة هل هناك واسطة بين الإيمان والكفر، وكذلك مسائل فقهية. كل هذا جعلته في ستة مباحث، تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة.

يدور البحث حول مسألة مهمة من مسائل علم الأصول وهي مسالة \"وقائع الأعيان والأحوال\" وسبب ذلك أن بعض الناس يزعم أن كثيرا من الأخبار وقائع أعيان لا تفيد العموم. وهذه دعوى لها خطورتها على الساحة الفكرية، فإنها تفضي بالضرورة إلى ترك الاحتجاج بكثير من نصوص السنة النبوية على العموم وقصرها على بعض الأفراد، وهذا يؤدي إلى تفلت كثير من الناس من الأحكام بحجة أد النص لا يشملهم ولا يدخلون تحته، وإنما هو قاصر على فلان، أو مخصوص بقضية كذا، فيحدث اضطراب وتخبط في الأحكام. ولكن جاءت هذه الدراسة لتفنيد تلك المزاعم والرد على تلك الدعاوى؛ إذ بينت المراد من واقعة العين وواقعه الحال، وذكرت فرقا دقيقا بينهما. كما ركزت الدراسة على أن ثمة ضوابط ومعايير لضبط الحكم على الخبر بكونه واقعة عين، أو حكاية حال. وبناء على تلك الضوابط يحكم على الواقعة بأنها قضية عين فلا عموم فيها، أو أنها قضية حال فيدخلها العموم النوعي. وقد تعرضت الدراسة بالبحث التأصيلي النقدي لمذاهب الأصوليين وآرائهم وتحقيقاتهم فيما يتعلق بترك الاستفصال في حكايات الأحوال، هل ينزل منزلة العموم في المقال؟ وتناولت الدراسة هذا الجانب بدقة وإيجاز، وهذا الجانب يمثل الجانب التأصيلي فيها. أما ما يتعلق بالجانب التطبيقي، وهو الشق الثاني من الدراسة، فقد ذكرت جملة من الفروع الفقهية التي تتخرج على تلك القاعدة الأصولية، وتناولتها بالعرض والتخريج والنقد والتحليل، وبينت كونها من قضايا الأعيان أو من قضايا الأحوال، على ضوء ما ذكرته من الضوابط والمعايير في الشق التأصيلي. وقد سلكت في الجانب التطبيقي منهجا معنيا، حيث أورد الأحاديث النبوية مع رواياتها مع التفسير والتحليل، ثم بينت استنباط الأحكام منها وكيفية تخريجها على القاعدة -محل البحث -وذكرت أقوال العلماء في تلك الفروع المستنبطة مصاحبة للأدلة والمناقشات والترجيح، مع تناول كل ذلك بالنقد والتحليل، ليخرج البحث في حلة قشيبة. ولما كان البحث يتضمن جانبين تأصيلي وتطبيقي، رأيت من المناسب تقسيمه إلى فصلين تسبقهما مقدمة وتعقبهما خاتمة.