Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة موضوع الاقتصاد البنفسجي الذي يعد مدخلًا مهما لترسيخ أبعاد التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها وتلبية احتياجات الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية والإسهام في حماية البيئة من خلال تغيير النمط الثقافي في مصر. حيث تشمل الرؤى المستقبلية لمصر على أهداف طموحة حول قضية التنمية على وجه العموم والتنمية المستدامة على وجه الخصوص. وتستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية البحث؛ حيث أنه يعد محاولة جديدة لإظهار أهمية الجانب الثقافي في تثمين السلع والخدمات، كآلية لإدارة الاقتصاد وترسيخ أبعاد التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها. هدفت الدراسة بعد التعرف على مفهوم الاقتصاد البنفسجي ونشأته وتطوره وأهميته، وأبعاده، إلى إبراز دوره في خلق البيئة المناسبة لعملية التنمية المستدامة والفرق بين الثقافة كقطاع والاقتصاد البنفسجي، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها قدرة المسئولية الاجتماعية للشركات من خلال الاقتصاد البنفسجي في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر، كذلك قدرة الاقتصاد البنفسجي القضاء أو الحد من المعوقات والتحديات التي تواجه التنمية المستدامة في مصر وفق رؤية ٢٠٣٠، كما يمكن الاستعانة بالاقتصاد البنفسجي للحد من خسائر جائحة كورونا في ظل الانغلاق الكلي أو الجزئي للعديد من الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على الصحة العامة في مصر وبالتالي تحقيق العديد من أبعاد التنمية المستدامة، وقد توصل البحث للعديد من التوصيات منها التوصية بإجراء العديد من الدراسات سواء التنظيرية أو التطبيقية عن موضوع الاقتصاد البنفسجي وخاصةً مجال اقتصاد الرعاية أحد قسمي الاقتصاد البنفسجي.

تناول البحث دور الشمول المالي في الحد من مشكلة البطالة بمصر، وهدف إلى التعرف على الشمول المالي وواقعه في مصر وتطوره، كما تناول مشكلة البطالة في مصر خلال الفترة من ۱۹۹۱ وحتى ۲۰۲۱م، وأسبابها المختلفة، كما تناول البحث الآثار المختلفة للبطالة، و من أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن الشمول المالي يخفف من حدة مشكلة البطالة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق حل أسباب البطالة ، كما تم تناولها في المبحث الثاني، كما يسهم الشمول المالي في تقديم البنوك لخدمات تمويلية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي لها دورها المهم في خلق وظائف جديدة، وبالتالي مساهمتها في التخفيف من حدة البطالة في مصر بصورة كبيرة، وقدم البحث مجموعة من التوصيات منها العمل على توفير البنية المصرفية الأساسية اللازمة لتوسيع خدمات الشمول المالي والعمل على توصيلها لكافة الفئات وخاصة الفئات المهمشة في المجتمع بما يعالج الآثار السلبية للبطالة .

Small and medium industries occupy an important place in the economy of any country because they specialize in and focus their activities on businesses that complement not compete with large industries. In Egypt this is clear. Small and medium industries represent more than 96% of industrial activity. Especially in the major governorates, Greater Cairo region and small number of other governorates. This paper contributes to shed light on small and medium industries as a mechanism to alleviate this concentration in different regions of Egypt, Many of the problems that Egypt suffers from appear as a result of the overcrowding of the population in a very narrow Nile strip . That causes crises in housing and large internal migration, especially in communication and transportation services in Greater Cairo area.

تناولت الدراسة موضوع الاقتصاد الدائري الذي يعد مدخلا لتحقيق التنمية الاقتصادية لمصر لقدرته على تلبية احتياجات الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية؛ مع الإسهام في حماية البيئة من خلال إعادة التدوير وإنشاء صناعة لإدارة النفايات تتسم بالقوة في مصر، وترجع أهمية الدراسة إلى أهمية الموضوع الذي تتناوله حيث تعد محاولة جديدة لإظهار دور الاقتصاد الدائري كآلية لإدارة النفايات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لمصر، وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم الاقتصاد الدائري ونشاته وأهميته ووضع النفايات في مصر ودور الاقتصاد الدائري في إدارتها، فهو أفضل الطرق للحد والتخلص منها والحفاظ على الإنسان والبيئة معا، وهو من المفاهيم الأساسية لتعزيز استدامة البيئة. وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق الاقتصاد الدائري يتوافق مع مقاصد الشرع الحنيف، وتطبيقه يعد مدخلا لتحقيق التنمية والعديد من العوائد الاقتصادية لمصر، في الوقت الذي يستنزف الاقتصاد التقليدي (الخطي) الاحتياطات من المواد الخام ويضغط على الموارد الطبيعية، ويولد كمية ضخمة من النفايات والمخلفات. وأوصت الدراسة بوضع تطبيق الاقتصاد الدائري في خطط مصر الاستراتيجية، وزيادة إعادة التدوير.

هدفت الدراسة إلى تحليل دور المشروعات الريادية في الحد من أسباب الفقر في مصر، عبر فرضية مفادها \" يؤدي الاهتمام وتطبيق المشروعات الريادية إلى الحد من أسباب الفقر في مصر \"، وتبين أن تطور نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة في فترة الدراسة (2008 -2021)، قد بلغ متوسطا 9.15% بحد أدنى 6.8% عام 2011 و 14.3% كحد أقصى في عام 2016، كما تناولت الدراسة واقع الفقر في مصر، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن واقع الفقر في مصر تصاعدي خلال مدة الدراسة، كما أن الدراسة التطبيقية للمشروعات الريادية المقامة في مصر لها القدرة على الحد من أسباب الفقر وخاصة في المناطق الأكثر فقراً، ولقد قدم الإسلام مثالاً رائعاً في العمل الريادي والحد من أسباب الفقر، وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها العمل على توفير المواد الأولية اللازمة لقيام المشروع الريادي، وهذه المواد الأولية هي المدخلات اللازمة لقيام المشروع بنشاطه الإنتاجي، وبالتالي توفيرها محليا فإن لم تكن متوفرة محليا فيتم توفيرها من الخارج، وتقع مسئولية ذلك على البنوك المحلية التي تصدر خطابات الضمان للاستيراد من الخارج وتسهيل كل هذه الإجراءات، وأما إذا كانت هذه المواد الأولية تنتج محليا فلابد من تشجيعها على الإنتاج من خلال وزارات الزراعة والصناعة والبترول التي توفر المنتجات الأولية ونصف المصنعة اللازمة لإمداد المشروع الريادي بما يحتاج إليه في نشاطه الاقتصادي.

هدفت الدراسة إلى توضيح دور الاقتصاد الدائري في تحقيق تنمية المياه المستدامة في مصر، وضمان توافر المياه العذبة للزراعة والصناعة والشرب لمواجهة الأزمات المائية المستقبلية، وتقييم السياسات البيئية. أظهرت النتائج تفاقم أزمة ندرة المياه بسبب النمو السكاني والتغير المناخي، بالإضافة إلى تأثير بناء السد الإثيوبي على حصة مصر من مياه النيل، مما أثر على جودة المياه وصحة البيئة. أكدت الدراسة على فعالية الاقتصاد الدائري في تقليل الضغط على الموارد المائية وتحسين إدارتها، مع ضرورة تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمار في معالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي والصرف الصناعي، كما أوصت الدراسة بتعزيز التعاون والشراكات، وتطوير برامج توعية، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزيز السياسات الحكومية الداعمة للاقتصاد الدائري.

استعرض المقال موضوع بعنوان الاقتصاد الأزرق ومدي استفادة مصر منه. فهو الاقتصاد الذي عني الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة. وقسم المقال إلى عدة عناصر، تناول الأول قطاعات الاقتصاد الأزرق. وتطرق الثاني إلى التكنولوجيا الحيوية البحرية. وأشار الثالث إلى السياحة البحرية والترفيهية. وارتكز الرابع على السياحة البحرية والترفيهية، والطاقة المتجددة البحرية. وأوضح الخامس الموانئ والشحن والخدمات اللوجستية البحرية. وتحدث السادس عن التجارة وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات البحرية. وأختتم المقال بالإشارة إلى قضايا البحار والمحيطات وسواحلها ذات أهمية كبيرة خاصة مع بروز وتطور الاقتصاد الأزرق واعتماده كأولوية لتحقيق التنمية المستدامة المبنية على الموارد البحرية، وقد أصبحت الحلول التقنية لهذه القضايا أمراً حتمياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

استعرض المقال دور الطرق في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتعد شبكة الطرق أحد أهم شرايين التنمية لأي مجتمع إن لم تكن أهمها فلا يمكن لأي مجتمع تحقيق التقدم والرخاء إلا من خلال شبكة طرق كبيرة يتوفر من خلالها انتقال آمن للأشخاص والبضائع بما ينعكس بالإيجاب على المستوي الاقتصادي في المجتمع، فشبكات الطرق الحديثة رمز حضاري ومقياس لتقدم الشعوب. كما رصد المقال أهمية الطرق في عملية التنمية الاقتصادية في عدة بنود ومنها، ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والتي تنتج عن زيادة حجم الإنتاج بشكل كبير في بعض المناطق، وتخفيض أعداد الفقراء، وينعكس ذلك من خلال المساهمة الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع في نمو (GDP). واختتم المقال بأن النقل يعد أحد الأسباب المهمة لازدهار قطاع السياحة في أي بلد، وبواسطة الطرق ووسائل النقل بأنواعها يتم توفير متطلبات الأنشطة السياحية والترويج في المكان المقصود، وكذلك يعتبر النقل مصدر دخل للعملات الأجنبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018