Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف علي دور برنامج تكافل وكرامة في تعزيز الاندماج الاجتماعي للفئات الفقيرة، والتعرف على نوعية المشكلات التي تعاني منها الفئات الفقيرة قبل الاستفادة من مساعدات برنامج تكافل وكرامة، كما تهدف إلى رصد أنواع الرعاية الاجتماعية التي تقدمها برنامج تكافل وكرامة للأسر الفقيرة بالإضافة إلى التعرف على مظاهر الاندماج الاجتماعي للفئات الفقيرة في إطار برنامج تكافل وكرامة. وتبرز أهمية هذه الدراسة في وقف توريث الفقر للأجيال القادمة وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعي من خلال تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة، ولحمايتهم وتعزيز رأس المال البشري في مجال الصحة والتعليم وإدماج المستفيدين في الأنشطة الإنتاجية المختلفة وتنمية مجتمعاتهم والمشاركة في الحياة العامة. والدراسة وصفية تحليلية استخدمت منهج المسح الاجتماعي بالعينة تم اختيار مجموعة من الأسر الفقيرة المستفيدة وعددها (۷۰) أسرة مستفيدة من خدمات تكافل وكرامة الملتحقين بوحدة الشئون الاجتماعية بمنشاة سلطان كما تم اختيار (۳۰) أسرة متنوعة لعمل دراسة الحالة متعمقة من الأسر المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بوحدة الشئون الاجتماعية بمنشاة سلطان بمركز منوف من واقع سجلات الوحدة بهدف الكشف عن دور برنامج تكافل وكرامة في تعزيز الاندماج الاجتماعي لهؤلاء الأسر والتعرف علي المشكلات التي يعانون منها ونوعية المساعدات التي يحصلون عليها وهل أدت هذه المساعدات إلي اندماج هؤلاء الأسر في المجتمع وتحسين مستوي المعيشة لهم وذلك من خلال تطبيق دليل مقابلة مقننه لهم، وقد أسفرت نتائج الدراسة علي مجموعة من النتائج من أهمها تنوع الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وهم الأيتام والأرامل وأسر المسجونين والأسر المهجورة العائل والأسر التي لديها أطفال من سن ١ إلى ١٨ سنه، والعاجز الذي يعجز عن العمل، والمريض والطفل المعاق والمسن، كما أسفرت نتائج الدراسة بتعدد المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها هذه الفئة قبل الدخول في برنامج تكافل وكرامة وكان في المرتبة الأولي هي زيادة عدد حجم الأسرة ونسبتها 57.14% والتي أشادت بأن الدولة لجأت لحمايتهم من براثين الفقر وزيادة فرص الحصول علي الخدمات الاجتماعية ضد المخاطر، كما أشارت نتائج الدراسة بتنوع أوجه الرعاية المقدمة من برنامج تكافل وكرامة بمنشأة سلطان ما بين رعاية (اجتماعية - اقتصادية - صحية - تعليمية) وكانت في المرتبة الأولي من أوجه الرعاية الاجتماعية هي توفير دخل ثابت شهريا، كما توصلت نتائج الدراسة بتعدد المؤشرات التي ساعدت إلي تحسين حياتهم وأحوالهم المعيشية لهذه الفئة المستفيدة وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعي لهم وتعزيز إدماجهم في المجتمع، وقد أوصت الدراسة زيادة الدعم المادي المقدم لهم بحيث يتم تقيم عملية الدعم ومقداره بناء علي متطلبات الحياة المعيشية للفئات المستفيدة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين الحوار الزواجي وعلاقته بين كل من المشاركة الوالدية للزوج وقوة الأنا للزوجة لدي عينة من أمهات رياض الأطفال، وكذلك الكشف عن إمكانية التنبؤ بالحوار الزواجي من خلال المشاركة الوالدية للزوج وقوة الأنا لدى أفراد العينة الكلية والتحقق من وجود أثر في متغيرات الدراسة ترجع إلى التفاعل بين بعض المتغيرات الديموجرافية (العمر، عدد الأطفال، مكان الإقامة، طبيعة محل الإقامة، عمل الزوجة، المؤهل الدراسي للزوجة، المؤهل الدراسي للزوج) لدى عينة من أمهات رياض الأطفال، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المقارن مع استخدام منهج دراسة الحالة بما فيه من مقابلات وتاريخ الحالة وتطبيق اختبارات إسقاطية، وتمثلت عينة الدراسة في عينة عشوائية مقدارها (700) أم من أمهات أطفال الروضة من فئة تعليم متوسط وفئة تعليم جامعي وفئة تعليم فوق جامعي، وقد قامت الباحثتان بإعداد مقاييس الدراسة وهي مقياس (المشاركة الوالدية للزوج، قوة الأنا) كما قامتا بتعريب مقياس الحوار الزواجي، وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج كان أهمها وجود علاقة دالة موجبة بين الحوار الزواجي وبين المشاركة الوالدية للزوج وقوة الأنا لدى عينة من أمهات رياض الأطفال، وإمكانية التنبؤ بالحوار الزواجي من خلال المشاركة الوالدية للزوج وقوة الأنا لدي لدى أفراد العينة الكلية، كما وجدت الدراسة أن هناك فروق في متوسطات درجات كل من الحوار الزواجي والمشاركة الوالدية للزوج وقوة الأنا لدي الزوجة طبقا لبعض المتغيرات الديموجرافية، كما تم الكشف عن الديناميات النفسية لدى مرتفعي ومنخفضي الحوار الزواجي لدى العينة من خلال منهج دراسة الحالة والدراسة الاجتماعية\" ،وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء ما توصل إليه من نتائج.

هدفت الدراسة بيان دور أستاذ الجامعة في تكوين رأس المال الاجتماعي وانعكاساته على الطالبة الجامعية، و اعتمدت الباحثة منهج المسح الاجتماعي، وتم اختيار عينة الدراسة من سجلات الكلية وتحتوي عينة الدراسة علي أولا عينة أستاذة الجامعة وكان عددهم في العام 2016 م(60) أستاذا جامعيا، وكان من أبرز النتائج ما يلي: تعددت وجهات النظر حول مفهوم رأس المال الاجتماعي، أن ماهية الثقة بالنسبة لمعظم أفراد العينة، وهو يعني الاعتقاد بأن الآخرين علي أسوء الأحوال لن يؤذوك، كشفت الدراسة الميدانية النسبة الكبرى لمن يحظى بعملية الثقة داخل المجتمع بالنسبة للأستاذة الجامعية، يتجه إلي الزوج، ثم يليه الإخوة حيث تمثل روابط الدم وصلة الرحم والخوف عليه، ثم يليه الأهل والأقارب نتيجة الصلة العائلية والنسب، ثم يليه زميلات العمل وكانت نسبة بسيطة، كما كشفت أن الثقة كرأس مال اجتماعي تساعد في توحيد الأفراد وتجمعيهم في نظام اجتماعي عام، أكدت معظم أفراد العينة أن وجه الاستفادة من الأنشطة الطلابية (الدينية، الثقافية، الاجتماعية 00الخ) تسهم في زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي والدراسي للطالبة، ثم يليه في المرتبة الثانية أنها تساعد الطالبة في تكوين العمل الجماعي وسهولة التعامل معهم بسهوله ويسر، بالإضافة إلي تقبل الآخر وزيادة المعارف الجديدة.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مشكلة التنمر الوظيفي وعلاقتها ببعض العمليات الاجتماعية في بيئة العمل والتي تعد من المشكلات التي حظيت باهتمام عالمي نظرا لكونها أكثر أنواع العنف انتشارا وتزايدا في جميع المؤسسات بأنحاء العالم، وانعكاس أثاره السلبية على العاملين والمناخ الوظيفي وأدائهم وكفاءة أداء العنصر البشري في المؤسسات الاقتصادية، حيث تهدف الدراسة إلى الكشف عن التنمر الوظيفي وعلاقته ببعض العمليات الاجتماعية في بيئة العمل \"مجال التعليم نموذجا\"، والتعرف على العلاقة بين التنمر الوظيفي والتكيف الاجتماعي كعملية من العمليات الاجتماعية المجمعة داخل بيئة العمل، وكذلك التعرف على العلاقة بين التنمر الوظيفي والتنافس كعملية من العمليات الاجتماعية المفرقة داخل بيئة العمل. وتبرز أهمية الدراسة في كونها تلقي الضوء على محاولة التخفيف من حدة الآثار السلبية على شريحة القوى العاملة الدافعة للإنتاج ومصدر مهم من مصادر تقدم المجتمع وازدهاره، وذلك من خلال ما تبرزه الدراسة من نتائج وتوصيات مما يمكن أن ينعكس في النهاية على تحسين الأداء وتحقيق التنمية الاقتصادية لدى العاملين. وقد استخدمت الدراسة الميدانية استبيانا كأداة لغرض جمع البيانات من عينة الدراسة كما استخدمت منهج المسح الاجتماعي بالعينة من المهن المختلفة بكليتي الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية وكلية الدراسات الإنسانية بمحافظة الدقهلية جامعة الأزهر، وتمثلت عينة الدراسة في أنها عينة عشوائية عددها (۳۰۰) مفردة من مهن مختلفة بالكليتين وتم اختيارهم بطريقة عشوائية. وقد أسفرت نتائج الدراسة عن مجموعة من النتائج تنتهجها العينة كان من أهمها تعدد وجهات النظر حول تحديد ماهية التنمر داخل بيئة العمل في كليتي الهندسة الإلكترونية وكلية الدراسات الإنسانية من وجهة نظر إجمالي العينة التي تعرضت للتنمر داخل بيئة العمل، وجاء في المرتبة الأولى \"توجيه الانتقاد بشكل غير مبرر وبصورة مستمرة\" بنسبة (64.02%)، مما يؤدي إلى التقليل من شأن الضحية والتخفيض من درجة إحساسها بذاتها، كما أظهرت نتائج الدراسة الميدانية تنوع سلوكيات التنمر في بيئة العمل التي تقع في مستوى \"متوسط \" من وجهة نظر عينة الدراسة بمتوسط حسابي (1.73)، كما أكدت نتائج الدراسة الميدانية على وجود علاقة بين التنمر الوظيفي والتكيف الاجتماعي بدرجة كبيرة، وكانت من أهم مظاهر التكيف الاجتماعي داخل بيئة العمل التي احتلت المرتبة الأولى \"أشعر بالمسؤولية الاجتماعية في العمل، والتواصل مع الآخرين. كما أثبتت نتائج الدراسة الميدانية وجود علاقة بين التنمر الوظيفي داخل بيئة العمل والتنافس بين العاملين داخل بيئة العمل وكانت بدرجة متوسطة مما يساهم في جودة الحياة وتعزيز الإنتاجية من خلال التحسين المستمر والنمو المهني والكفاءة، وكانت درجة تحققها \"كبيرة\" من وجهة نظر عينة الدراسة بمتوسط حسابي (2.34)، وكانت من أهم مظاهره جاءت في المرتبة الأولى أبذل أقصى جهدي والتحسين المستمر للذات للحصول على النتائج المرجوة، بمتوسط حسابي (2.72)، وانحراف معياري (0.59). وبناء على ذلك، فقد قدم البحث مجموعة من التوصيات والمقترحات للحد من انتشار هذه الظاهرة، أولها ضرورة وضع ضوابط إدارية تحمي العاملين بالجامعات المصرية من السلوك التنمري بأشكاله وتشجيع العاملين على امتلاك المعرفة القانونية بواجباتهم وحقوقهم، ونشر ثقافة احترام الغير وإيجاد بيئة آمنة وداعمة للإنجاز، واعتماد سياسة عدم التهاون في مواجهة هذه المشكلة.

هدفت هذه الدراسة لتسلط الضوء على اتجاهات طلاب جامعة الأزهر نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم وكذلك تحديد أهم التحديات التي تواجه الطلاب عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية لأنها تهتم بمعرفة مستوى اتجاهات طلاب جامعة الأزهر نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي ومدي تقبلهم والاعتماد عليه في التعليم. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من طلاب جامعة الأزهر بنين وبنات عددهم (۳۰۱) كفئة ممثلة لطلاب جامعة الأزهر في مصر. تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من طلاب جامعة الأزهر بحيث يتمثل فيها كل فئات الطلاب من جميع الكليات العملية والنظرية وكذلك كل الفرق وجميع التخصصات. أداة الدراسة عبارة عن مقياس تكون في صورته النهائية من (۲۷) عبارة موزعة ثلاث محاور. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أهمية تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم ويوضحه تجانس وجهات نظر أفراد مجتمع الدراسة على عبارات هذا المحور. فالذكاء الاصطناعي يساعد الطلاب على التعلم بأساليب متعددة كما يساعد تطبيق الذكاء الاصطناعي الطلاب على التعلم الذاتي، ويجمع أفراد العينة على الموافقة وتقبل تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم ويوضح هذا تجانس وجهات نظر أفراد مجتمع الدراسة على عبارات هذا المحور على أهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم. أما عن التحديات التي تواجه الطلاب في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم تراوحت متوسطات موافقتهم ما بين (2.2951 من 3) على التحديات التي تواجه الطلاب في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم. فارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية واللاب توب وعدم التدريب الكافي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم تمثل أهم التحديات التي تواجه الطلاب عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ إلى جانب عدم وجود روح المشاركة والتعاون بين الطلاب من التحديات التي تواجه الطلاب في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم. كما توضح النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المستقصي منهم-وهم الطلاب حول محاور الدراسة حسب النوع، ومحل الإقامة والفرقة الدراسية وكذلك نوع الكلية.

يهدف البحث إلى التعرف على دور الشراكة المجتمعية في الحد من مشكلات المرأة الريفية حديثة الزواج. واستخدم البحث منهج المسح الاجتماعي بطريقة العينة، وتمثل مجتمع الدراسة في عينة من محافظة المنوفية، أما عن عينة الدراسة فكانت عبارة عن عينة عشوائية من أسر ريفية حديثة الزواج من محافظة المنوفية تمثلت في 30 امرأة ريفية من أسر حديثة الزواج، وعينة عمدية من بعض المسؤولين في الجمعيات الأهلية بمحافظة المنوفية، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن من أهم المشكلات الاجتماعية التي تواجه المرأة الريفية حديثة الزواج هو عدم التوافق الفكري بين الزوجين، وعدم رغبتها في السكن مع أهله، كما اتضح من نتائج الدراسة الميدانية أن معظم أفراد العينة تعاني من مشكلات اقتصادية تتمثل في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وقلة الدخل وعدم كفايته، وقلة توفر فرص عمل مستقرة ودائمة، كما اتضح من نتائج الدراسة الميدانية أيضا تعدد مصادر الشراكة المجتمعية في مساندة المرأة الريفية حديثة الزواج للحد من أزماتها ومشكلاتها وهي أسرة الزوج، وأسرة الزوجة والأصدقاء والجيران، والأقارب، والإرشاد الأسري، والحكومة (تكافل وكرامة)، ومكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، وجمعيات أهلية، وزراعية، وتعاونية، وجمعيات الإحسان، وأخذت المساندة صور عديدة منها المادية، والرأي والمشورة، والمساندة العاطفية، والمعرفية والسلوكية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب حرمان المرأة من ميراثها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الأزهر، وكذا من وجهة نظر عينة من النساء اللاتي حرمن من ميراثهن، والوقوف على مدى اختلاف تلك الأسباب باختلاف متغيرات: الجنس، والوظيفة، والمكان، واقتراح مجموعة من الأدوار للمؤسسات التربوية للتغلب على تلك الأسباب في ضوء ما تسفر عنه الدراسة من نتائج. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خلال تطبيق أداتين: الاستبانة على عينة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الأزهر قوامها (438) عضوا، والمقابلة الفردية على عينة من النساء اللاتي حرمن من ميراثهن قوامها (20) امرأة. وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى: إفادة أفراد العينة بأن الأسباب الواردة بالاستبانة تؤثر في حرمان المرأة من ميراثها بدرجة كبيرة، وأن الأسباب التي تعود للمجتمع جاءت في الترتيب الأول، يليها التي تعود لأهلها، وأخيرا التي تعود إليها، وأن أكثر الأسباب تأثيرا: حب المال والطمع، الخداع بمبلغ مالي أقل من حقها. كما توصلت لوجود فروق دالة إحصائيا بين أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس على الاستبانة ومحاورها، لصالح فئة الذكور، وحسب متغير مكان الإقامة على الأسباب التي تعود للمرأة لصالح الوجه القبلي. كما أضافت نتائج المقابلات الفردية مع الحالات المحرومة من ميراثهن أسبابا تعود إلى: العادات والتقاليد بالريف المصري، وتفضيل بعض الأسر للذكور، وأن مطالبة المرأة بميراثها عيب وتضييع لسمعة العائلة، وأن للمجالس العرفية بالقرى دور في إعطاء المرأة أقل من ميراثها. كما أوصت الدراسة بضرورة قيام المؤسسات التربوية بعدة أدوار للتغلب على تلك الأسباب، واقترحت دراسات أخرى مكملة لها في المجال منها تصور مقترح لمقرر تربوي يدرس على كليات البنات لتوعيتهن بميراثهن وطرق الحصول عليه.